- يشترط قانون في ولاية ميشيغان الأمريكية على الأشخاص دون سن الـ 18 الحصول على موافقة الأهل للخضوع للإجهاض، فيهدد صحة وسلامة من هن/م دون الـ 18 في الولاية وينتهك حقوقهن/م الإنسانية.
- في بعض الحالات، يؤدي الإفصاح عن الحمل إلى سوء المعاملة أو الإجبار على مغادرة المنزل أو الاستمرار في الحمل، وقد يكون التجاوز القضائي استنسابيا وبطيئا.
- ينبغي فورا إلغاء موافقة الأهل القسرية على الإجهاض في ميشيغان لضمان سلامة الأشخاص دون الـ 18 وكرامتهن/م.
(نيويورك) – يشترط قانون في ولاية ميشيغان الأمريكية على الأشخاص دون سن الـ 18 الحصول على موافقة الأهل للخضوع للإجهاض، ما يهدد صحة الأشخاص دون سن الـ 18 في الولاية وسلامتهن/م وينتهك حقوقهن/م الإنسانية، وذلك بحسب ما توصل إليه تقرير نشرته اليوم "هيومن رايتس ووتش"، و"الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ميشيغان"، و"منظمة ميشيغان للصحة الجنسية للمراهقين".
يبحث تقرير "أذية بحكم القانون: الضرر بالأشخاص دون الـ 18 في ميشيغان جراء شرط موافقة الأهل على الإجهاض"، الصادر في 29 صفحة، في أثر قانون ميشيغان الذي يشترط على الأشخاص دون سن الـ 18 الحصول على موافقة خطية من أحد الوالدين أو الوصي القانوني، أو الحصول على موافقة من قاض في إجراء يُعرف بـ "التجاوز القضائي".
وجد التقرير أن بعض الأشخاص دون سن الـ 18 يخفن/يخافون من أن يؤدي الإفصاح عن الحمل للأهل إلى الأذية الجسدية أو العاطفية، أو إجبارهن/م على مغادرة المنزل، أو إجبارهن/م على الاستمرار بالحمل ضد إرادتهن/م، أو إبعادهن/م عن عائلاتهن/م. وجد التقرير أن البديل، التجاوز القضائي، ينتهك الخصوصية ويتسبب بالضيق النفسي والصدمة للشباب. قرارات القضاة تنقصها الموضوعية إلى حد بعيد، وبإمكان المعارضين للإجهاض منع الأشخاص دون سن الـ 18 من الحصول على الرعاية بدون مبرر. غالبا ما يؤخر التجاوز القضائي الرعاية لأسبوع أو أكثر، ما يحد الخيارات الصحية أمام طالبات/ي الإجهاض، وهي أصلا محدودة ولا تحتمل التأخير.
قالت جو بيكر، مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "يجب ألا يضطر أحد إلى المثول أمام قاض للحصول على الرعاية الصحية الأساسية. على ولاية ميشيغان إلغاء هذا القانون المؤذي وغير الإنساني".
يستند التقرير إلى بيانات المحاكم بين 2007 و2022، ومقابلات مستفيضة مع أكثر من 20 خبيرا في ميشيغان، منهم محامو التجاوز القضائي، ومقدمو الرعاية الصحية، ومدافعون عن العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تحليل بيانات دائرة الرعاية الصحية في الولاية. من نتائج التقرير:
- يخضع نحو 700 شخص دون سن الـ 18 (أغلبهن/م في سن 16 أو 17) للإجهاض في ميشيغان كل سنة، وأكثر من 85% يشركن/ون أحد الوالدين في قرار الإجهاض.
- عندما تقرر/يقرر شابة/شاب عدم إشراك الأهل في القرار، يكون السبب عادة الخوف على سلامتهن/م ورفاههن/م. قالت موظفة طبية إن شخصا دون سن الـ 18 قال/ت لها: "لا أستطيع إخبار والديّ لأنهما حرفيا سيضربانني، ويطردانني، وسأصبح في الشارع".
- بعض الأشخاص دون سن الـ 18 لا يمكنهم الوصول إلى أحد الوالدين أو وصي قانوني، بسبب مرض الوالدين، أو الوفاة، أو السجن؛ والتحديات أمام إنشاء الوصاية القانونية أو إثباتها؛ أو أسباب أخرى.
- أظهرت بيانات محاكم الولاية أن 100 شخص دون سن الـ 18 – 14% تقريبا من الأشخاص دون سن الـ 18 اللواتي/الذين يخضعون للإجهاض في الولاية – يخضعن/ون كل عام لإجراءات التجاوز القضائي.
- يواجه الأشخاص دون سن الـ 18 عقبات جمة خلال إجراءات التجاوز القضائي، منها إيجاد محام، وتحديد مواعيد الجلسات وحضورها، وأخذ إجازة من المدرسة، وتأمين المواصلات إلى المحكمة ومنها.
- قال بعض المحامين إن بعض القضاة وجّهوا تعليقات مسيئة ومحاضرات مهينة إلى موكلاتهم/موكليهم قبل الموافقة على طلباتهن/م. قالت محامية إن القاضي قال لموكلتها/موكلها: "هل تعلمين أن بعض من يخضع للإجهاض يندمن عليه لاحقا؟" وقال محام آخر إن القاضي ألقى محاضرة على موكلته/موكله حول التبني كبديل، مستشهدا بأزواج لا يمكنهم الإنجاب.
- الوقت الذي يستغرقه التجاوز القضائي قد يجعل الأشخاص دون سن الـ 18 غير مؤهلات/ين للإجهاض الدوائي، ما يجبرهن/م على الخضوع لإجراءات أكثر تكلفة وتتطلب تدخّلا بدنيا أكبر.
- يجبر القانون بعض الأشخاص دون سن الـ 18 على إشراك الأهل غير الداعمين أو المنتهِكين في قرارات الإجهاض، حتى عندما لا يصب ذلك في مصلحتهن/م الفضلى. قالت إحدى مقدمي الرعاية الصحية إنها عالجت العديد من الأشخاص دون سن الـ 18 اللواتي/الذين طلب منهن/م أهلهن/م الامتناع عن تناول المسكنات خلال عملية الإجهاض.
قالت ميريسا كوفاش، المديرة السياسية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ميشيغان: "موافقة الأهل القسرية لا تنتهك الحق الدستوري للأشخاص دون سن الـ 18 باتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهن/م الإنجابية فحسب، بل أيضا تؤخر الرعاية وتضر بالأشخاص الحوامل دون سن الـ 18. لذا، تتفق الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، والجمعية الطبية الأمريكية، وجمعية صحة وطب المراهقين، وغيرها من المنظمات على أن الأشخاص دون سن الـ 18 يجب ألا يُجبرن/ون على إشراك الأهل في قراراتهن/م المتعلقة برعاية الإجهاض أو اشتراط ذلك عليهن/م".
خلص التقرير إلى أن قانون موافقة الأهل القسرية في ميشيغان يمسّ بسلامة الأشخاص دون سن الـ 18 اللواتي/الذين يحاولن/ون إجراء إجهاض في ميشيغان، وصحتهن/م، وكرامتهن/م، بغض النظر عما إذا حصلن/وا على الموافقة أو خضعن/وا لإجراءات التجاوز القضائي، أو إذا حصلن/وا على الإعفاء القضائي أم لا.
يحث التقرير على الإلغاء الفوري لقانون ميشيغان الذي يشترط موافقة الأهل القسرية على الإجهاض، لضمان تمكن الأشخاص دون الـ 18 من الحصول على الرعاية الصحية بدون الاضطرار إلى إشراك أحد الوالدين، أو الوصي القانوني، أو القاضي.
قالت تارين غال، المديرة التنفيذية لمنظمة ميشيغان للصحة الجنسية للمراهقين: "يستحق الأشخاص دون سن الـ 18 التمتع بالسلطة والسيطرة على أجسادهن/م، بما يشمل حالة الحمل. قال لنا الأشخاص دون سن الـ 18 في ميشيغان إن إجراءات التجاوز القضائي لا تراعيهن/م أو غير ميسّرة؛ فهي تخلق حاجزا غير مبرر أمام الرعاية الصحية الضرورية. يجب ألا تُجبر/يُجبر أي شخص دون سن الـ 18 على الاستمرار بحمل لا تريده/يريده".
