"المحكمة الجنائية الدولية" هي محكمة الملاذ الأخير، ولا تتدخل إلا عندما تكون السلطات الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على التدخل. هذه ركيزة قانونية أساسية تُعرف بـ"مبدأ التكامل". لكن، وبما أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها النظر سوى في عدد قليل من القضايا في حالة معينة، فإن تحقيق العدالة الشاملة يعني دائما أنه يتعين على المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الوطنية أن تعمل معا بشكل وثيق.
يضطلع "مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية" بأدوار مهمة في دعم جهود العدالة الوطنية. عندما يتعين على مكتب المدعي العام اتخاذ قرارات بشأن الحاجة إلى تحقيقات تجريها المحكمة، يمكنه استخدام نفوذه لتحفيز العدالة المحلية لاسيما عندما ترغب السلطات الوطنية في تفادي تدخل المحكمة الجنائية الدولية. يمكن للمكتب أيضا تقديم الخبرة الفنية أينما شارك في الجهود الوطنية.
لطالما كان إرساء العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية وجهود العدالة المحلية محور اهتمام مكتب المدعي العام منذ انطلاق المحكمة قبل عقدين من الزمن. قام المكتب مؤخرا بتنشيط المناقشات حول هذه القضية، بما في ذلك عبر المشاورات حول ورقة سياسات مقبلة.
شكّلت التقارير السنوية إحدى الطرق التي دعم بها مكتب المدعي العام الجهود الوطنية، وفيها يُقيّم المكتب الحالات التي قد تستدعي إجراء تحقيق من جانب المحكمة الدولية، فيما يُعرف بـ"الدراسة الأولية". قدمت تلك التقارير معلومات عامة مهمة، وتضمنت تحليلات وتقييمات وقائعية وقانونية يمكن لمجموعات المجتمع المدني استخدامها في مناصرتها من أجل حشد العدالة الفعالة. تضغط هذه التقارير أيضا على السلطات الوطنية للوفاء بالتزاماتها بغية تجنب إجراء تحقيق رسمي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وتقدم معلومات للضحايا والناجين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم بشكل أكبر أمام المحكمة.
منذ تولى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان منصبه في 2021، توقّفت هذه التقارير واستُبدلت بتقارير سنوية أكثر عمومية عن عمل المكتب.
أثناء المشاورات حول ورقة السياسات المقبلة، طلبت 42 منظمة غير حكومية دولية ومحلية بشكل مشترك من المدعي العام إعادة التقارير العامة التفصيلية الخاصة بكل حالة. مع أن التقارير السابقة كانت خاصة بالدراسات الأولية، ستكون هذه المعلومات قيّمة أينما شارك المكتب في جهود العدالة الوطنية. لهذا دعت المجموعات مكتب المدعي العام إلى توسيع نطاق تقاريره لتشمل أي سياق يرصد أو يدعم فيه الإجراءات الوطنية.
المعلومات العامة التي تُنشر حاليا لا تخدم هذه الأغراض، لكن يمكن لمكتب المدعي العام، بل وينبغي له، ملء هذه الفجوة. الشفافية أساسية لإعمال حقوق الضحايا وضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على أن تكون محفّزا فعالا للعدالة المحلية.
