نكتب إليكم ردا على دعوة مكتبكم للتعليق على "[مسودة] سياسة التكامل والتعاون" (مسودة السياسة). ترحب المنظمات الموقعة أدناه بفرصة تقديم التعليقات على مسودة السياسة وتلاحظ الطلب المحدد "للمقترحات من شركائه في المجتمع المدني حول الطرق التي يمكن من خلالها تعميق الحوار والمشاركة لتسريع الجهود نحو تنفيذ أكثر فعالية لنظام روما الأساسي، وخصوصا مبدأي التعاون والتكامل" (الفقرة 72).
شاركت بعض منظماتنا في المشاورات الجارية أو ستقدم تعليقات مكتوبة منفصلة حول جوانب أخرى من السياسة. نكتب إليكم الآن لمشاركة اقتراح رئيسي واحد: لكي تُنفّذ هذه السياسة بأفضل الطرق، ولتحقيق مزيد من الشفافية في عمل مكتب المدعي العام بشأن التكامل والتعاون، ينبغي للمكتب الالتزام بتقديم تقارير عامة منتظمة ومفصلة ومحددة الحالة وعلنية حول الدراسات الأولية والتحقيقات التي يجريها، وأي سياق آخر يدعم فيه الإجراءات الوطنية بشكل نشط. ينبغي أن تتضمن هذه التقارير ما كان يسمى سابقا "حالات المرحلة 1". للأسباب التي نناقشها أدناه، هذا من شأنه أن يعزز التنفيذ الفعال لمسودة السياسة، وخاصة الركيزتين "تقريب العدالة من المجتمعات" و"إنشاء مجتمع الممارسين".
تقدم تقارير المكتب السابقة عن الدراسات الأولية مثالا على نوع التواصل العام الذي يُرجّح أن يعزز التنفيذ الناجح للسياسة في جميع الحالات.
التقارير عن الدراسات الأولية
من 2011 إلى 2020، أصدر مكتب المدعي العام تقريرا سنويا عن دراساته الأولية. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه التقارير منتظمة بشكل متزايد، وتوضح:
- تفاصيل حول المراسلات المتعلقة بالمادة 15 التي تلقاها مكتب المدعي العام، ولكنها لم تكن موضوع دراسة أولية رسمية حينها (أي "حالات المرحلة 1")؛
- في الدراسات الأولية المفتوحة، تقييم المكتب حتى الآن، بما فيه حسب الاقتضاء، تفاصيل عن الخلفية الإجرائية؛ الولاية القضائية الأولية؛ ولاية الاختصاص الموضوعي؛ وتقييم المقبولية، بما فيه معلومات عن الإجراءات الوطنية ذات الصلة؛ و
- تصنيف وفهرسة أنشطة المكتب في حالة معينة، بما فيه المشاركة مع السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين، وكذلك الإشارة إلى الخطوات التالية.
استُكملت هذه الاتصالات السنوية أحيانا بتقارير مفصلة في حالات رئيسية أخرى، بما فيه إغلاق الدراسات الأولية دون الشروع في التحقيق (مثلا، التقرير النهائي عن الوضع في العراق/المملكة المتحدة) وفتح الحالات بناء على إحالات الدول (مثلا، الوضع في مالي: المادة 53(1) تقرير). أصدر المكتب أيضا تقريرا تفصيليا أثناء إجراء دراسة أولية لتقديم تحديثات مهمة حول التقدم الذي أحرزه، مثل التقرير المرحلي لعام 2012 حول الوضع في كولومبيا.
يصدر مكتب المدعي العام الآن تقريرا سنويا يقدم لمحة عامة عن جميع أنشطته. تضمن تقرير عام 2022 تفاصيل مشاركة المكتب مع السلطات المحلية والأنشطة التكاملية في كولومبيا وغينيا وأفريقيا الوسطى وفنزويلا ونيجيريا. إلا أن التقرير لم يشمل مستوى التفاصيل المقدمة عموما في التقارير السابقة للمكتب حول الدراسات الأولية، والتي نوصي الآن بأن يكررها المكتب في جميع الحالات.
تقريب العدالة من المجتمعات: الشفافية كقيمة جوهرية
يمكن للشفافية من خلال التقارير المنتظمة، التي تتضمن أنواع المعلومات المدرجة مسبقا في تقرير الدراسات الأولية السنوي، أن تكون وسيلة رئيسية للمكتب لتقريب العدالة من المجتمعات المحلية، ودعم شرعية المحكمة.
تظهر استقلالية المحكمة وشرعيتها، وتُعزز، بالشفافية وتقديم التقارير عن الحالات، ضمن حدود الحاجة إلى الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة. ممارسة تقديم التقارير العلنية لتتبع التطبيق المتسق لمسودة السياسة ونهج المكتب للتكامل في الحالات والدول تحمي المكتب من اتهامات التحيز وتظهر أن المكتب يعمل دون تدخل سياسي أو أي تدخل خارجي آخر.
بالفعل، وفرت تقارير الدراسات الأولية السنوية للمكتب مقياسا مهما للشفافية حول التقدم الذي أحرزه المكتب في تقييم المراسلات بموجب المادة 15 وإحالات الدولة إليه حيثما كانت تلك الاتصالات والإحالات معروفة علنا. جاء ذلك استجابة لحق الضحايا في الحصول على معلومات حول العمليات التي يمكن أن تؤثر على مصالحهم. كما قدمت التقارير معلومات علنية محددة حول العملية القانونية ومعايير تحديد إجراءات "المحكمة الجنائية الدولية" التي يمكن الاستشهاد بها لمواجهة جهود التضليل، بما فيها تلك التي تهدف إلى تقويض مصداقية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون لصالح العدالة.
هذه التقارير السنوية التفصيلية – بالإضافة إلى نشر وترويج المكتب لهذه التقارير – قدمت أيضا ما يلي:
- إجراء وحيد للاعتراف للضحايا بأن الجرائم المرتكبة ضدهم كانت قيد النظر.
- معلومات جهّزت الضحايا بشكل أفضل لممارسة حقوقهم في المشاركة بموجب نظام روما الأساسي.
- التوصيفات القانونية التي يمكن أن تستخدمها منظمات المجتمع المدني لدعم مناصرة حشد استجابات فعالة للعدالة ومنع الفظائع الجماعية.
ندرك أن مكتب المدعي العام لديه الآن عدد محدود أكثر من الدراسات الأولية المفتوحة، ويسعى إلى التقدم بسرعة أكبر في إجراء التقييمات بشأن ما إذا كان سيسعى إلى فتح تحقيق أم لا. مع ذلك، الشفافية بعد إغلاق الدراسة الأولية، مع اتخاذ قرار بعدم التحقيق والالتزام بدعم أو مراقبة السلطات الوطنية (مثلا، بموجب مذكرة تفاهم)، هي أكثر أهمية.
ذلك لأن التقارير المستمرة التي يقدمها المكتب قد تزود الضحايا بمصدر رئيسي وفي بعض الأحيان يكون المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات اللازمة لفهم ما إذا كانت السلطات الوطنية ستدافع عن حقوقهم وكيف. يدعم تقديم التقارير المنتظمة أيضا التزامات المكتب المعلنة بالانخراط في التكامل أثناء التحقيقات وعند إغلاق الدراسات والتحقيقات الأولية، أو عند إلغاء إعطاء الأولوية لجوانب معينة من التحقيقات مع الإشارة إلى دعم جهود التكامل. كنتيجة طبيعية لحقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة، يحق لهم فهم قرار المكتب بعدم الاستمرار في التحقيق، كما هو الحال في كولومبيا وغينيا. يؤثر غياب التقارير التفصيلية في هاتين الحالتين على هذا الفهم.
بالإضافة إلى ذلك، ونظرا إلى أن السياسة تنظر في نهج جديد "ثنائي المسار" للتعاون والتكامل، ستساعد التقارير العامة المفصلة الضحايا والناجين على فهم هذا النهج الجديد، وما إذا كان سيخدم حقوقهم في الوصول إلى العدالة الفعالة وكيف.
إنشاء مجتمع الممارسين: قيمة التقارير العلنية في إطار جهود التكامل
تطمح مسودة السياسة إلى إنشاء "مجتمع الممارسين" لدعم جهود التكامل. هذا ما فعلته تقارير المكتب السنوية عن الدراسات الأولية تحديدا، إذ أصبحت نقطة مرجعية رئيسية لمجموعات المجتمع المدني في جهودها لتحقيق العدالة، سواء أمام المحاكم الوطنية أو في المحكمة الجنائية الدولية. في المستقبل، يمكن أن تؤدي التقارير المنتظمة هذه الوظيفة أيضا في جهود التكامل التي يبذلها المكتب أينما حدثت، أي سواء بالتزامن مع الدراسات أو التحقيقات الأولية، أو بعد إغلاق أنشطة المكتب.
إعداد التقارير المنتظمة مهم لإنشاء مجتمع الممارسين الضروري لدعم العدالة الحقيقية لعدد من الأسباب:
- أبرزت التقارير السنوية التي يقدمها المكتب للمجتمع المدني والشركاء المحتملين الآخرين بشأن التكامل وجود جرائم محتملة بموجب نظام روما الأساسي في حالة معينة، وعادة، الحاجة إلى جهود متضافرة لدعم العدالة. كانت هذه المعلومات معروفة على نطاق واسع لمنظمات المجتمع المدني العاملة في سياق معين، لكن الدراسة الأولية والتفاصيل المتعلقة بتقييم المكتب وتحقيقاته خلقت مزيدا من الاهتمام، سواء من وسائل الإعلام أو المنظمات غير الحكومية الأخرى أو الشركاء الدوليين أو وكالات الأمم المتحدة. في بعض الأحيان، أشار المكتب إلى نقاط مرجعية أو عقبات رئيسية أمام النهوض بإجراءات محلية حقيقية، ووفر خريطة ليس فقط للسلطات الوطنية فيما يتعلق بالخطوات اللازمة، بل أيضا للشركاء الذين يسعون إلى إشراك تلك السلطات بشكل مباشر. الشراكة القوية في مجال العدالة، إذا استمرت مع الوقت، ضرورية لرؤية نتائج في جهود التكامل الإيجابية.
- راجعت منظمات المجتمع المدني التقارير السنوية للمكتب لفهم المعلومات التي اعتمد عليها المكتب لتطوير تقييمات الموضوع أو المقبولية. أتاح لهم ذلك تصميم اتصالاتهم أو تقاريرهم العلنية بطريقة تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة تدخل المكتب. يمكن أن ينطبق هذا أيضا على الحالات التي لم تعد خاضعة لدراسة أولية، ولكن حيث يرصد المكتب الجهود الوطنية أو يشركها. كما تشير مسودة السياسة، فإن إحدى نقاط التوتر الرئيسية في هذا العمل هو ضمان عدم تحول جهود التكامل المعلنة إلى ورقة توت للإفلات من العقاب. تتيح التقارير العلنية التي يقدمها المكتب للجهات الفاعلة الأخرى، بما فيها المجتمع المدني، تقديم معلومات إضافية لدعم الحوار والنقاش بشأن حالة الإجراءات أو أصالتها.
- سلطت التقارير الضوء على (عدم) نشاط الدول الأطراف في أي من حالات الدراسة الأولية والضغط على الدول الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، وأصبحت جزءا من وظيفة "تحفيزية" شاملة للعدالة الوطنية.
- كما ساعدت تقارير المكتب في حالة محددة في جهود التكامل في أماكن أخرى. من خلال توضيح المعايير المستخدمة وكيفية تطبيق المكتب لتلك المعايير، زودت التقارير الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الحالات التي لم تخضع بعد للدراسة الأولية بمعلومات مهمة يمكن استخدامها في إشراك السلطات الوطنية في مسؤولياتها، بالإضافة إلى "المحكمة الجنائية الدولية". كما توفر التقارير السنوية للمكتب مجتمعة موردا مفيدا يمكن الاعتماد عليه في تعزيز التحليل في الحالات المستقبلية.
لهذه الأسباب، نحثكم على ضمان أن يقدم مكتبكم تقارير منتظمة وعلنية ومفصلة ومحددة الحالة عن جميع أنشطته. ستكون هذه الشفافية أساسية لإعمال حقوق الضحايا ضمن نظام روما الأساسي، بما فيه من خلال تنفيذ مبادرات لدعم التكامل والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
مع فائق الاحترام،
