(نيويورك، 11 يناير/كانون الثاني 2024) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في "التقرير العالمي 2024"، إن الحكومة الهندية قوّضت آمالها بريادة العالم كديمقراطية تحترم القوانين في 2023 جراء استمرارها في سياسات وممارسات تُميّز ضد الأقليات الدينية وأقليات أخرى، وتصِمها. اعتقلت الحكومة التي يقودها حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي نشطاء وصحفيين ومعارضين سياسيين ومنتقدين آخرين للحكومة بتهم جنائية ذات دوافع سياسية، من ضمنها الإرهاب.
قالت ميناكشي غانغولي، نائبة مديرة آسيا في هيومن رايتس ووتش: "أدت السياسات التمييزية والتقسيمية لحكومة حزب بهاراتيا جاناتا إلى زيادة العنف ضد الأقليات، الأمر الذي خلق جوا من الخوف المتفشي وكان له أثر مروّع على منتقدي الحكومة. بدل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، اختارت الحكومة أن تعاقب الضحايا ولاحقت كل مَن شكّك في هذه الممارسات".
في التقرير العالمي2024 بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، تُراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 بلد. في مقالتها الافتتاحية، تقول المديرة التنفيذية تيرانا حسن إن التبعات الكبيرة للعام 2023 لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان ووقوع فظائع حرب، ولكن أيضا بانتقائية الحكومات في التعبير عن الاستنكار والدبلوماسية المبنية على الصفقات، التي كان لها ثمن باهظ دفعه المستبعدون منها. لكنها تقول إنه كانت هناك أيضا إشارات تبعث على الأمل، ما يظهر إمكانية إيجاد مسار آخر، وتدعو الحكومات إلى عدم الاستثناء في احترام التزاماتها الحقوقية.
ضايقت السلطات الهندية صحفيين ونشطاء ومنتقدين عبر مداهمات ومزاعم بمخالفات مالية واستخدام قانون تنظيم المساهمات الخارجية، الذي يُنظم التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية. في فبراير/شباط، داهم موظفو الضرائب مكاتب الـ "بي بي سي" في نيودلهي ومومباي، في ما يبدو انتقاما من عرض فيلم وثائقي من جزأين، يضيء على تقاعس رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن توفير الأمن للمسلمين. حجبت الحكومة فيلم الـ بي بي سي الوثائقي في الهند في يناير/كانون الثاني، باستخدام صلاحيات الطوارئ المتاحة لها بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات في البلاد.
في 31 يوليو/تموز، اندلعت أعمال عنف طائفي في مقاطعة نوح في ولاية هاريانا، خلال موكب هندوسي، سرعان ما انتشر إلى عدة مقاطعات مجاورة. بعد أعمال العنف، انتقمت السلطات من السكان المسلمين، في إطار نمط متفاقم، عبر هدم المئات من ممتلكات المسلمين، واحتجاز عشرات الفتيان والرجال المسلمين. دفعت أعمال الهدم المحكمة العليا في البنجاب وهاريانا إلى مساءلة حكومة التي يرأسها حزب بهاراتيا جاناتا عما إذا كانت تنفذ "تطهيرا عرقيا".
بعد اندلاع العنف في مايو/أيار في ولاية مانيبور شمال شرق الهند، بين الميتيين [من الأغلبية]، ومجتمع الكوكي زو [من الأقليات]، قُتل أكثر من 200 شخص، ونزح عشرات الآلاف، وهُدمت مئات المنازل والكنائس، وقُطعت الإنترنت لأشهر. أجج ن. بيرن سينغ رئيس وزراء حكومة الولاية التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا الانقسام من خلال وصم مجتمعات الكوكي حيث زعم أنهم ينخرطون في الاتجار بالمخدرات ويوفرون ملاذا للاجئين من ميانمار.
في أغسطس/آب، قالت المحكمة العليا إن الشرطة الحكومية "فقدت السيطرة على الوضع"، وأمرت الفرق الخاصة بالتحقيق في أعمال العنف، من ضمنها العنف الجنسي. في سبتمبر/أيلول، أثار أكثر من عشرة خبراء من "الأمم المتحدة" مخاوف من العنف والانتهاكات المستمرة في مانيبور، واصفين رد الحكومة بالبطيء وغير الملائم.
استمرت السلطات الهندية في تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق أخرى في جامو وكشمير. تواصلت أخبار عمليات القتل خارج نطاق القانون على يد قوات الأمن طوال العام.
حاولت الحكومة حماية النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا، بريج بوشان سينغ، بعد شكاوى الاعتداء الجنسي التي قدمتها لاعبات تمتد على عقد من الزمن، عندما كان رئيس "الاتحاد الهندي للمصارعة". تصدت قوات الأمن للمصارِعات واحتجزتهن قسريا، وبينهن حائزات على ميداليات أولمبية، لدى مطالبتهن بالعدالة والأمن للاعبات.
في سبتمبر/أيلول، استضافت الهند، التي تتولى الرئاسة الدورية لـ "مجموعة العشرين"، الاقتصادات الأكبر في العالم، قمة المجموعة وضغطت من أجل ضم "الاتحاد الأفريقي" كعضو دائم في المجموعة، وجعل المجموعة أكثر تمثيلا وشمولا.
روجت الهند بنشاط لاستخدام بنية تحتية رقمية عامة بغية توسيع تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. لكن قطع الإنترنت المتفشي، وغياب حماية الخصوصية والبيانات، وعدم التساوي في القدرة على الاتصال بالإنترنت في المناطق الريفية أضرّ بهذه المساعي.
