في وقت مبكر من صباح السبت، عبر عناصر جماعات مسلحة من غزة، وخاصة من الجناح العسكري لـ "حركة حماس"، إلى جنوب إسرائيل. بعد تغلبهم على الجنود الإسرائيليين عند الحدود، ارتكبوا مجزرة بحق مدنيين إسرائيليين. هاجم بعض المسلحين حفلا راقصا في الهواء الطلق كان قد استمر طوال الليل، وأطلقوا النار على الحضور، ما أدى إلى مقتل 260 شخصا على الأقل، بحسب الـ "بي بي سي". اقتحم آخرون منازل في البلدات القريبة من الحدود مع غزة، وقتلوا بعض أفراد العائلات واحتجزوا آخرين رهائنَ. أظهرت فيديوهات منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي رجالا يختطفون عائلات – رجال ونساء وأطفال ومسنون – ويعرضونهم في شوارع غزة. وفقا لتقارير إعلامية، انتُشلت أكثر من 100 جثة في بلدة بئيري الزراعية، حيث أخبر الناجون مراسلين أن مسلحي حماس أشعلوا النار في المنازل لطرد العائلات من الملاجئ المقفلة.
لتغطية الهجوم، أطلقت الجماعات المسلحة آلاف الصواريخ على البلدات والمدن الإسرائيلية، ما ألحق أضرارا بالمنازل وقتل وأصاب مدنيين. يقول الجناحان العسكريان لحماس و"الجهاد الإسلامي" إنهما يحتجزان الآن 130 رهينة إسرائيلية. أمس، في تسجيل صوتي، هدد الجناح المسلح لحماس بإعدام الرهائن – وستكون هذه جريمة حرب صارخة.
انتشرت صور مؤلمة للحزن والصدمة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي: امرأة إسرائيلية، محاصرة بمسلحين، تحمل طفلها ورضيعها بين ذراعيها ويخطفها المقاتلون ويأخذونها إلى غزة، بحسب التقارير؛ وأم أخرى انتُزعت من قبضتها ابنتها البالغة من العمر 13 عاما، وأفادت التقارير أن الفتاة، التي لديها توحد، اختُطفت وأُخذت مع جدتها إلى غزة.
تقول الحكومة الإسرائيلية إن 900 إسرائيلي قُتلوا، بينهم مئات المدنيين.
بعد الهجوم، شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف واسعة على قطاع غزة. قُتل نحو 700 فلسطيني، بينهم 140 طفلا، حتى 9 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لوزارة الصحة في
غزة. كما قطعت السلطات الإسرائيلية أيضا الكهرباء بشكل غير قانوني عن سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وخفضت إمدادات المياه، ما يفاقم تأثير الإغلاق غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ أكثر من 16 عاما، وجريمتَيْ الفصل العنصري والاضطهاد اللتين ترتكبهما ضد الفلسطينيين.
قتل المدنيين عمدا جريمة حرب، وأخذ الرهائن أيضا جريمة حرب. جميع أطراف النزاع ملزمة باحترام قوانين الحرب، ومهما فعل الطرف الآخر، فلا يحق لأحد استهداف المدنيين.
