أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا مصر في قائمتها للدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال. استندت هذه الخطوة غير المسبوقة إلى تقارير مستقلة تفيد بأن الجيش المصري أجرى عمليات مشتركة مع الميليشيات المتحالفة معه في شمال سيناء التي جندت الأطفال، واستخدمت البعض منهم في الأعمال الهجومية ضد جماعة "ولاية سيناء" المسلحة، المرتبطة بـ "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ ’داعش‘).
في أغسطس/آب، أفادت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" المصرية أن الميليشيات المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء جندت فتيانا، بعضهم لا يتجاوز عمره 16 عاما، لتنفيذ عمليات لوجستية وقتالية. أصيب أو قُتل بعض هؤلاء الأطفال. اعتمد الجيش المصري بشكل متزايد على هذه الميليشيات، التي أنشأتها قبائل محلية، في قتاله ضد ولاية سيناء.
نشرت مليشيات شمال سيناء صورا ومقاطع فيديو لجنود أطفال علنا على فيسبوك وتيك توك.
حدد "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" تجنيد الأطفال أنه واحد من ستة انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في أوقات الحرب. يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان تجنيد أو استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام، ويعتبر استخدام الأطفال دون 15 عاما جريمة حرب.
وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات خطيرة ارتكبها الجيش المصري والجماعات الموالية له في سيناء منذ 2013. بعض هذه الانتهاكات، مثل إعدام المحتجزين خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة، قد يرقى إلى جرائم حرب.
في 2008، أقر الكونغرس الأمريكي قانون منع تجنيد الأطفال، الذي يحجب أنواع معينة من المساعدات العسكرية الأمريكية عن الحكومات التي تستخدم الأطفال في قواتها، أو تدعم الميليشيات التي تُجنّد الأطفال. يهدف القانون إلى الضغط على الحكومات لإنهاء تجنيد الأطفال، وإلى تسريح الأطفال من قواتها.
إدراج مصر في قائمة الدول التي تستخدم الجنود الأطفال خطوة مهمة نحو تمحيص الانتهاكات التي يرتكبها الجيش المصري في شمال سيناء. لكن لن يكون لذلك عواقب عسكرية فورية على مصر لأن إدارة بايدن تنازلت عن أحكام قانون منع تجنيد الأطفال التي كانت ستمنع مصر من تلقي ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية. في 14 سبتمبر/أيلول، أعلنت إدارة بايدن أنها ستسمح لمصر تحديدا بتلقي مساعدات عسكرية، رغم القمع الحكومي المستمر.
لكن إدراج مصر في قائمة الدول التي تستخدم الجنود الأطفال يضعها تحت المجهر. يتعين على حكومة الولايات المتحدة الالتزام بمقاصد القانون، وعدم تقديم المساعدات العسكرية لمصر إلا إذا حاسبت الحكومة قواتها الأمنية ووضعت حدا لانتهاكاتها.
