Skip to main content

إيران: تصاعد مقلق في الإعدامات

أعدمت السلطات أكثر من 60 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين

سجن رجائي شهر في كرج في ايران. © 2004 خاص

(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم إن تصعيد السلطات الإيرانية الدراماتيكي لعمليات الإعدام في الأسابيع الأخيرة يمثل انتهاكا خطيرا للحق في الحياة وينبغي أن يُسفِر عن إدانة دولية.

منذ أواخر أبريل/نيسان، أعدمت السلطات الإيرانية 60 شخصا على الأقل، بينهم مواطن إيراني سويدي بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب. أُعدِم الكثير منهم بعد محاكمات جائرة أو بتهم، مثل جرائم المخدرات، وأعدِم شخصان بتهمة "الارتداد" [الردة] التي لا ينبغي أن تؤدي أبدا إلى عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي.

قالت تارا سبهري فَر، باحثة أولى متخصصة في إيران في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام غير الإنسانية بعد محاكمات جائرة كاستعراض للقوة ضد شعبها الذي يطالب بتغيير جذري. يتعيّن على المجتمع الدولي أن يدين بشكل قاطع هذا التوجه المرعب وأن يضغط على المسؤولين الإيرانيين لوقف عمليات الإعدام".

أعلنت "ميزان نيوز"، وكالة أنباء القضاء، في 8 مايو/أيار، إعدام السلطات یوسف مهرداد وسيد صدر الله فاضلي زارع في سجن أراك إثر اتهامات بـ "سب النبي". ذكرت ميزان أن التهم تضمنت "الارتداد" و "قذف والدة الرسول" و "الاستخفاف بالقرآن". استندت جميع هذه الاتهامات إلى خطاب سلمي زُعم أن المتهمين نشروه على قنوات تليغرام. ذكر الإعلان أن السلطات وجدت أيضا أدلة على "حرق القرآن" على هاتف مهرداد.

بينما يزعم القضاء الإيراني أن المتهمين اتصلوا بمحام من اختيارهم، ذكرت "بي بي سي فارسي" أن عائلاتهم و"محاميي الدفاع العام" لم يعرفوا أن المتهمين أُعدِموا.

بحسب "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا)، أعدمت السلطات الإيرانية 565 شخصا في 2022، بينهم خمسة دون سن 18 عاما في الوقت الذي يُزعم أنهم ارتكبوا فيه الجريمة. أعدَمَت إيران بين 1 يناير/كانون الثاني و5 مايو/أيار 2023، 192 شخصا على الأقل، بينهم 8 نساء، أغلبهم بجرائم تتعلق بالمخدرات والقتل.

في 6 مايو/أيار، أعدمت سلطات طهران المواطن الإيراني-السويدي حبيب الله اسیود(چعب)، بتهمة "الإفساد في الأرض"، والتي نشأت عن الدور المزعوم للمجموعة المعارضة التي يمثلها في هجوم قاتل على موكب للجيش الإيراني في الأهواز في 2018. ألقى عملاء إيرانيون القبض على چعب في 2018 في تركيا، حسبما ذكرت "الواشنطن بوست". أضافت أنه بناء على مقابلة مع مسؤول تركي، استدرجت امرأة چعب إلى تركيا، وخُدِّر واختُطِف عندما ذهب لمقابلتها، ثم هُرِّب عبر الحدود إلى إيران.

أفادت "إيران هيومن رايتس" أن إجراءات محاكمته كانت غير عادلة، ولم يتصل چعب بمحام يختاره. في مقابلة مع "إنصاف نيوز"، نُقِل عن محامٍ قال إنه يمثل چعب: "لا نبحث عن تبرئة المتهم".

جمشيد شارمهد، مواطن ألماني إيراني ورد أنه اعتُقل خارج إيران، معرض لخطر الإعدام حيث أيدت المحكمة العليا الإيرانية عقوبة الإعدام بحقه في 26 أبريل/نيسان.

منذ 25 أبريل/نيسان، أعدمت السلطات أكثر من 60 شخصا في سجون مختلفة في أنحاء البلاد، بما في ذلك سجون رجائي شهر وقزل حصار (كرج)؛ وأرومية وأردبيل ودستگرد (أصفهان)؛ ووكيل أباد (مشهد)؛ ونيشابور وعادل أباد (شيراز)؛ وتربت جام؛ ورشت، ويزد، وبيرجند، وقزوين وميناب، وبندر عباس، وزاهدان، وخرم أباد وأراك وإيرانشهر.

يبدو أن الزيادة الكبيرة في الإعدامات مدفوعة بالزيادة الهائلة في الإعدامات المرتبطة بالمخدرات. انخفض عدد الإعدامات المرتبطة بالمخدرات مؤقتا بعد تعديل قوانين المخدرات الإيرانية في عام 2017، والذي تم بموجبه فرض قيود هامة على عقوبة الإعدام الإلزامية.

وفقا لتقرير نشرته إيران هيومن رايتس، مجموعة حقوقية مقرها النرويج، استُهدفت الأقليات العرقية في إيران بشكل خاص بهذه الإعدامات الأخيرة،. قالت المجموعة إن 130 شخصا أُعدموا في أربع محافظات هي غرب أذربيجان، وشرق أذربيجان، وسيستان وبلوشستان، وكردستان في 2022 - أكثر من ضعف الـ 62 الذين أعدِموا عام 2021 والـ 60 الذي أعدِموا عام 2020.

أعلنت السلطات عن 10 فقط (8%) من الإعدامات التي أكدتها إيران هيومن رايتس في تلك المناطق، مقارنة مع 12% في البلاد ككل. وقع نحو 92% من الإعدامات في أربع محافظات - و88% في جميع أنحاء إيران - في 2022 دون نشر أي تقرير في وسائل الإعلام داخل إيران.

وفقا لمجموعة "هال فاش" لحقوق الإنسان التي تركز على حالة حقوق الإنسان في منطقة بلوشستان، أُعدِم أكثر من 20 شخصا، 18 رجلا وامرأتين، بتهم تتعلق بالمخدرات والاتجار في الفترة ما بين 29 أبريل/نيسان و4 مايو/أيار وحدها.

تنص المادة 6 (2) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي صادقت عليه إيران، على امتناع الدول التي ما تزال تطبق عقوبة الإعدام عن فرض هذه العقوبة إلا في حال "أشد الجرائم خطورة". قالت "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة"، التي تفسر العهد، إن جرائم المخدرات ليست من "أشد الجرائم خطورة"، وأن استخدام عقوبة الإعدام لمثل هذه الجرائم ينتهك القانون الدولي. تُعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف لأنها بطبيعتها لا يمكن الرجوع عنها ولا إنسانية.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة