(بيروت) – قالت 13 منظمة، من ضمنها "هيومن رايتس ووتش"، في بيان مشترك اليوم إن قرار الحكومة العراقية الأخير الذي يشترط على المتقدمات بموجب "قانون الناجيات الإيزيديات" تقديم شكوى قضائية حتى يُصبحن مؤهلات للحصول على تعويضات هو تطور مثير للقلق لا يأخذ مصالح الناجيات الفضلى في الاعتبار.
ذكرت ناجيات عديدات تعرضهن للمضايقة والوصم في أثناء تقديمهن لشكاوى جنائية أمام القضاء. كما أن الطلب من الناجيات وصف الانتهاكات التي تعرضن لها أمام المحكمة من شأنه أن يعرضهن لخطر الصدمة مجددا ولا يحترم رغبتهن في تحديد ما إذا كُنّ سيرفعن قضاياهن إلى المحكمة.
تعرض أعضاء الجماعة الإيزيدية لاعتداءات قاتلة واختطاف واسترقاق واغتصاب على يد "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ ’داعش‘) في 2014. لا يزال آلاف الإيزيديين نازحين و2,700 في عداد المفقودين. يسمح القانون للناجيات بالتقدم للحصول على تعويض على شكل راتب شهري، ويتضمن أحكاما لأشكال أخرى من التعويض، مثل منح أراضٍ، والتعليم المستمر، والتوظيف، والبحث عن الذين ما يزالون المفقودين.
ينبغي للحكومة العراقية إلغاء شرط تقديم الشكوى القضائية ووضع قواعد إجرائية وإثباتية تتماشى مع المعايير الدولية التي تراعي واقع الناجيات واحتياجاتهن، وتضمن حصولهن على تعويضات كافية وفعالة وسريعة.
قالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: "لا ينبغي مطالبة الناجيات الإيزيديات بتقديم شكوى قضائية لتلقي التعويضات المستحقة لهن، لا سيما بالنظر إلى العدد الكبير من الأدلة التي جمعتها الهيئات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام. كان اعتماد قانون الناجيات الإيزيديات غير مسبوق، وينبغي للحكومة العراقية ضمان تطبيقه بطريقة تحترم رفاه الناجيات، ورغباتهن وحقوقهن".
