(عمان) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنها ستفتح مكتبا إقليميا لها في العاصمة الأردنية عمّان في فبراير/شباط 2023، في خطوة ترمي إلى تعزيز مناصرتها لقضايا حقوق الإنسان الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لدى هيومن رايتس ووتش مكتبا في عمان متخصص في الشؤون الأردنية منذ 2014. وافقت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية على طلب هيومن رايتس ووتش بإنشاء المكتب الإقليمي في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بينما تصعّد معظم الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قمع المعارضة وعرقلة حركة حقوق الإنسان، اتخذ الأردن خطوة إيجابية لتنمية دوره الحقوقي في المنطقة. سيواصل مكتبنا القِطري في الأردن معالجة القيود المتزايدة على الحقوق الأساسية في الأردن وحث الحكومة الأردنية بغية إجراء إصلاحات حقوقية مهمة".
هيومن رايتس ووتش منظمة غير ربحية وغير حكومية لحقوق الإنسان لديها نحو 600 موظف يعملون في جميع أنحاء العالم. يتألف فريق العمل من اختصاصيين في حقوق الإنسان، بينهم خبراء قِطريون، ومحامون، وصحفيون، وأكاديميون من خلفيات متنوعة وأكثر من 80 جنسية. بالإضافة إلى المكتب الإقليمي في الأردن، لدى هيومن رايتس ووتش أيضا مكاتب للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تونس ولبنان.
هيومن رايتس ووتش، التي تأسست في 1978، تُعرَف بتقصيها الدقيق للحقائق وتقاريرها المحايدة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية، والمناصرة الموجهة لإنهاء هذه الانتهاكات. وهي تعمل في شراكة وثيقة مع مجموعات حقوق الإنسان المحلية في جميع أنحاء العالم.
تنشر هيومن رايتس ووتش سنويا مئات التقارير، والإحاطات الإعلامية، والبيانات الصحفية، ومقالات الرأي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في 100 دولة تقريبا. شملت التحقيقات التي أجرتها مؤخرا دراسة لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين وما إذا كانت بعض السياسات والممارسات في مناطق معينة ترقى إلى مستوى الفصل العنصري والاضطهاد، ومسؤولية المسؤولين اللبنانيين عن انفجار بيروت في أغسطس/آب 2020، وغياب المساءلة عن عمليات قتل وإخفاء المتظاهرين أثناء الانتفاضة الشعبية في 2019-2020 في وسط وجنوب العراق وبعدها.
نشرت هيومن رايتس ووتش عشرات التقارير التي تسلط الضوء على الانتهاكات الحقوقية في الأردن لأكثر من عقدين، منها تقرير في سبتمبر/أيلول 2022 يوثق القيود المتزايدة على الحيّز المدني في البلاد.
تحصل هيومن رايتس ووتش على دعم بشكل مساهمات من أفراد ومؤسسات خاصة في جميع أنحاء العالم ولا تقبل أي تمويل حكومي مباشر أو غير مباشر.
قالت فقيه: "في حين يتقلص الحيّز المدني في العديد من دول المنطقة، يتخذ الأردن خطوة إيجابية في انخراطه مع المؤسسات العالمية. هذه خطوة إيجابية، ونأمل أن تكون مصحوبة بخطوات واضحة وملموسة لمعالجة القضايا الحقوقية العاجلة والمستمرة".
