(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن محكمة جنائية في بغداد حكمت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 على ناشط بالسَّجن ثلاث سنوات لمزاعم انتقاد القائد السابق والمتوفى لـ "قوات الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس.
في 6 يونيو/حزيران، احتجزت السلطات الناشط حيدر فنجان الزيدي (20 عاما) بناء على تغريدة على "تويتر" يُزعم أنه نشرها، لكنها أفرجت عنه بكفالة بعد 16 يوما. نفى هو ووالده حامد (66 عاما) أن يكون نشر الانتقادات، وأصرّا أن حسابه على تويتر كان مخترقا. ينبغي للسلطات الإفراج فورا عن الزيدي، وإيقاف جميع الملاحقات القضائية التي تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين، وإلغاء القانون الذي يجرّم انتقاد المسؤولين الرسميين.
قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بغض النظر عمّن نشر التغريدة، ينبغي ألا يُستخدم نظام العدالة العراقي كأداة لقمع أي انتقاد سلمي للسلطات أو العناصر المسلحة. سَجْنُ ناشط مثل الزيدي ثلاث سنوات لتغريدة يقول إنه لم يكتبها، بينما يفلت عشرات المسؤولين والجماعات المسلحة من العقاب على قتلهم النشطاء والمتظاهرين، له انعكاس مؤسف على سيادة القانون في العراق".
أشارت التغريدة ذات الصلة إلى المهندس على أنه "جاسوس"، في تناقض مع لقب "الشهيد" الذي تطلقه عليه أطراف مرتبطة بالحشد الشعبي. اغتيل المهندس في 3 يناير/كانون الثاني 2021 في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة. كما قتلت الغارة قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني آنذاك قاسم سليماني. الحشد الشعبي هو مجموعة من الجماعات المسلحة الخاضعة اسميا لسيطرة رئيس الوزراء العراقي بصفته قائد القوات المسلحة، رغم أن العديد من هذه الجماعات لها علاقات وثيقة بالسلطات الإيرانية.
قال الناشط الحقوقي العراقي سلمان خير الله لـ هيومن رايتس ووتش: "هذا الحكم رسالة واضحة للنشطاء بأن أي انتقاد للسلطات وقوات الحشد الشعبي سيُعاقَب".
حكمت المحكمة على حيدر بموجب المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، التي تعاقب من "أھان بإحدى طرق العلانیة" مجلس الأمة أو القوات المسلحة أو أي هيئة حكومية أخرى بالحبس لمدة لا تتجاوز سبع سنوات. قال نشطاء في بغداد لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الحشد الشعبي هي المسؤولة عن اعتقال حيدر، وإن لجنة داخل الحشد الشعبي رفعت شكوى قانونية ضده. ينص قرار الحكم على أنه يحق لقوات الحشد الشعبي أيضا تلقي تعويض مالي من حيدر.
قال والده لـ هيومن رايتس ووتش: "ذهبتُ إلى المحكمة مع حيدر اليوم، لكنهم لم يسمحوا لي بالدخول. دخل محاميه معه، وكنا نأمل في الإفراج عنه لأن حيدر لم ينشر أي شيء". صُدم حامد لدى علمه أن ابنه سيُسجن لسنوات.
أضاف، "حُكم على ابني بالسَّجن ثلاث سنوات لتغريدة لم يكتبها، في حين أُطلق سراح الشخص الذي سرق 2.5 مليار دولار بكفالة"، في إشارة إلى قضية فساد مذهلة جرت مؤخرا في العراق.
قال كوغل: "يجب ألا يقضي الزيدي ثانية أخرى في السجن بعد محاكمته الجائرة بوضوح. يجب أن تركز السلطات على معالجة التحديات العديدة التي تواجه البلاد بدل أن تضطهد النشطاء".
