ألغى قانون انتخابي جديد استحدثه الرئيس التونسي قيس سعيّد في 15 سبتمبر/أيلول مبدأ التناصف بين النساء والرجال في المجالس المنتخبة، وقد يؤدي بدوره إلى تشكيل برلمان جميع أعضائه تقريبا من الرجال. من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية التونسية القادمة في 17 ديسمبر/كانون الأول.
يزيل القانون الجديد أحكام التناصف الجندري من قانون انتخابي سابق سعى إلى ضمان التمثيل المتساوي بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة في تونس، رغم التأييد الصريح لهذا المبدأ في الدستور التونسي الجديد.
كان ضمان التناصف الجندري في المجالس المنتخبة أحد الإنجازات الرئيسية لحقوق المرأة عقب ثورة 2011 في تونس. بعد ترسيخ هذا المبدأ لأول مرة في دستور 2014، فرض قانون الانتخابات لعام 2014 في البلاد أن تتضمن قوائم المرشحين أعدادا متساوية من الرجال والنساء. أدى ذلك إلى انتخاب 68 امرأة في البرلمان في 2014، مثّلن 31٪ من "مجلس نواب الشعب". في ذلك العام، كان لدى تونس أعلى تمثيل نسائي في البرلمان مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في 2017، ألزم تعديل في قانون الانتخابات الأحزاب والائتلافات السياسية بضمان أن تكون نصف قوائم مرشحيها من النساء في الانتخابات المحلية. أدى ذلك إلى تشكيل 47٪ من المجالس البلدية من النساء بعد انتخابات 2018. رغم ذلك، يحل القانون الانتخابي الجديد محل نظام التمثيل النسبي السابق بنظام دائرة انتخابية من عضو واحد دون توفير أحكام تهدف إلى التمثيل الجندري المتساوي.
بموجب القانون الانتخابي الجديد، ينبغي للمرشحين المحتملين تقديم 400 توقيع لناخبين مسجلين من دوائرهم الانتخابية ليتمكنوا من الترشح. كما لا يمكن للمرشحين تمويل حملاتهم من المال العام وعليهم الاعتماد على أموالهم الشخصية أو التمويل الخاص.
تؤدي هذه الشروط إلى تقويض النساء بشكل خاص، إذ من المرجح ألا يكون لديهن نفس الشبكات المحلية القوية لرعاية ترشيحهن ونفس القدرات المالية التي يتمتع بها نظرائهن الرجال. من المرجح أن يساهم ذلك في إقصائهن سياسيا. قبيل انتخابات ديسمبر/كانون الأول، تلقت اللجنة الانتخابية التونسية 1,427 طلبا من أفراد يرغبون بالترشح لمقاعد برلمانية، 214 منها فقط كانت من نساء مرشحات.
كان البرلمان التونسي في يوم من الأيام نموذجا يُحتذى به للعدالة الجندرية في المنطقة. مع التغييرات الجديدة في القانون، سيصبح هذا من الماضي.
