(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه ينبغي للدول والجهات المناصرة لقضية المناخ المشارِكة في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي الـ 27 لتغير المناخ (كوب27) في مصر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 اتخاذ إجراءات مناخية طموحة وقائمة على الحقوق لإبقاء ارتفاع الحرارة عالميا في حدود 1.5 درجة مئوية.
تستضيف مصر المؤتمر في ظل سنوات من القيود الشديدة على المنظمات الحقوقية والبيئية، خلال إحدى أقسى حملات القمع الحكومي منذ عقود. نتج عن ذلك تقليص مساحة التنظيم والتجمع المستقل. حدّت القيود قدرة المجموعات البيئية على العمل المستقل في مجال تطوير السياسات، والمناصرة، والعمل الميداني الكفيل بحماية البيئة الطبيعية للبلاد.
قال ريتشارد بيرسهاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش: "في الأيام المقبلة، ينبغي للدول أن تفي بوعودها بالعمل لمنع الآثار الأكثر تدميرا لتغير المناخ. في الوقت نفسه، ينبغي لها أن تؤكد ثانيةً للحكومة المصرية والحكومات السلطوية الأخرى أن النشاط البيئي المستقل أساسي لتحقيق سياسات المناخ القوية التي يحتاج إليها العالم بشكل عاجل".
قالت هيومن رايتس ووتش إنه من أجل التصدي لتغير المناخ، ثمة التزامات حقوقية تقع على عاتق الحكومات، كخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسرعة ومساعدة الناس على التكيف مع تأثير أزمة المناخ. ينبغي للحكومات في مؤتمر الأطراف هذا العام اعتماد توصية محددة للانتهاء سريعا من استخدام الوقود الأحفوري وإنتاجه.
تجمع جهات مثل "وكالة الطاقة الدولية" و"الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" بشكل متزايد على ضرورة وقف المشاريع الجديدة لتطوير موارد النفط أو الغاز أو الفحم لكي تلبي الحكومات الأهداف المناخية العالمية. ينبغي للحكومات في المؤتمر الالتزام بإنهاء منح التراخيص لجميع مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، وكذلك إنهاء جميع أشكال المساندة، بما في ذلك الدعم المالي والتمويل الدولي، الممنوحة لتطوير النفط والغاز والفحم لتقليل الانبعاثات بسرعة والحد من تأثيرات الوقود الأحفوري وتغير المناخ على حقوق الإنسان.
لكي يكون العمل من أجل المناخ قويا ويحترم الحقوق، ينبغي تأمين المشاركة الكاملة والهادفة من المجتمع المدني. لكن تخشى منظمات المجتمع المدني الدولية والمصرية أن تؤدي القيود الشديدة التي فرضتها السلطات المصرية في السنوات الأخيرة إلى إعاقة مشاركة الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني في أنشطة المؤتمر ومداولاته. يشمل ذلك الموجودين في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ والمجموعات السكانية الأكثر عرضة لخطر أضرار تغير المناخ، مثل الشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأطفال، والشباب، والنساء، ومجتمع الميم، والأقليات، والأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع.
أفادت وسائل إعلام مصرية محلية في 29 أكتوبر/تشرين الأول أن السلطات المصرية اعتقلت في الأيام السابقة عشرات الأشخاص لدعوتهم إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني أثناء المؤتمر.
قال بيرسهاوس: "قبل حتى أن تطأ الوفود أرض مصر، أظهرت السلطات معدنها الحقيقي عبر تضييق الخناق على أي مصري يجرؤ على لفت الانتباه إلى حالة حقوق الإنسان المتردية في البلاد. تتحمل الحكومات المشاركة في المؤتمر مسؤولية رفع صوتها لكشف الخطاب المصري بشأن التسامح والانفتاح على حقيقته – فارغ وبلا معنى – ولحث السلطات المصرية على إنهاء القيود على الحقوق".
