يتعيّن على الدول المانحة التي تعهدت بتمويل مهمّة إنقاذ طال انتظارها لناقلة النفط العملاقة "صافر" الراسية قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر أن تُرسل فورا من تبقى من مساهماتها. لا يزال الوضع ملحّا لأنّ الناقلة تُهدّد بوقوع كارثة إنسانية وبيئية.
الناقلة صافر، وهي قنبلة موقوتة تحتوي على ما يقدّر بـ1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف (أربعة أضعاف كمية النفط المتسربة من الناقلة "إيكسون فالديز" عام 1989)، عالقة ومتآكلة هناك منذ 2015، وقد تنفجر أو تتحطم في أي لحظة. لحسن الحظ، توصلت "الأمم المتحدة" إلى اتفاق مع سلطات الحوثي في اليمن هذا العام لتسهيل خطّة إنقاذ بمرحلتين بتنسيق من الأمم المتحدة، وانطلقت حملة تمويل المهمّة في مايو/أيار.
على الدول الغنيّة المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، الإسراع في تحويل الأموال لتفادي ما يُمكن أن يُصبح أحد أسوأ حوادث تسرب النفط في العالم، ويُدمّر السكان والبيئة في اليمن.
تعهّدت حكومات وشركات بتمويل عملية الإنقاذ، إلا أنها لم تُرسل أي أموال حتى اليوم. عليها القيام بذلك فورا لأن المرحلة الأولى من العملية لا يمكن أن تنطلق ما لم تحصل الأمم المتحدة على مبلغ 80 مليون دولار أمريكي كاملا في البنك.
خلال نهاية الأسبوع، أعلنت هولندا عن 7.5 مليون يورو إضافية (7.5 مليون دولار) لدعم عملية الإنقاذ. يجب أن تكون هولندا مثالا تحتذي به الحكومات الأخرى، وأن يتم تحويل الأموال فورا.
بعد مفاوضات مطوّلة مع سلطات الحوثي من أجل الوصول والمزيد من الوقت في انتظار تبرعات الدول المانحة، سيكون الوضع مأساويا إذا تحطمت الناقلة صافر بينما الأمم المتحدة منشغلة في جمع التعهدات النهائية. في حال حصول هذا السيناريو الكابوس، ستكون هناك حاجة إلى ما لا يقلّ عن 20 مليار دولار لمواجهة الكارثة الإنسانية والبيئية.
ستحتاج الأمم المتحدة أيضا إلى تعهدات إضافية لتمويل المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ، ويجب أن تكون الدول المانحة مستعدّة لتقديم أموال إضافية، وليس وعودا فارغة.
يبدو أن الدول المانحة منخرطة في لعبة انتظار ملتوية قد ترتد سلبا عليها. فبدلا من تقديم تعهدات تمويل معقولة الآن، قد تجد نفسها مضطرة إلى دفع المليارات – وليس فقط الملايين – لتنظيف كارثة غير مسبوقة كان من الممكن تفاديها.
