قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّه ينبغي للسلطات الحوثية في اليمن أن تسمح فورا لخبراء "الأمم المتحدة" بالوصول إلى ناقلة نفط عملاقة راسية قبالة الساحل اليمني، بسبب خطر تسرّب ملايين البراميل من النفط الخام في البحر الأحمر. تقول الأمم المتحدة إنّ العواقب البيئية والإنسانية لمثل هذا التسرّب ستكون كارثية، وتشمل إغلاق ميناء الحُديدة وتدمير سبل العيش لملايين اليمنيين الذين يعتبرون هذا الميناء حيويا ويعتمدون عليه للواردات التجارية والمساعدات الإنسانية.
الناقلة القديمة، المعروفة بـ "صافر" والتي تملكها شركة "صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج" التي تديرها الدولة اليمنية، عالقة منذ 2015 على بعد خمسة أميال بحرية قبالة الساحل اليمني و32 ميلا بحريا من الحُديدة. في أواخر مايو/أيار، دخلت مياه البحر إلى مقصورة محرّك الناقلة. رغم أنّ الغطّاسين أصلحوا التسرّب مؤقتا، زادت الحادثة المخاوف من مخاطر تسرّب نفطي. في أوائل يوليو/تموز، قال الحوثيون الذين يسيطرون على المنطقة إنّهم سيسمحون للأمم المتحدة بإجراء مهمة تقييمية، لكن حتى 24 يوليو/تموز، لم تكُن الأمم المتحدة قد تلقّت الأذونات الضرورية لصعود موظفيها على متن الناقلة. لم تُفلح محاولات المنظمة في 2019 بالحصول على إذن.
قال جيري سيمبسون، المدير المساعد في قسم النزاعات والأزمات في هيومن رايتس ووتش: "تؤخّر السلطات الحوثية بتهوّر وصول خبراء الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط المتهالكة التي تهدّد بتدمير أنظمة بيئية بأكملها والقضاء على سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعانون أصلا في ظلّ الحرب اليمنية. أعلى الخبراء الأمميين على أهبّة الاستعداد لمنع حصول الأسوأ، وينبغي السماح لهم فورا بالصعود إلى الناقلة".
تحتوي ناقلة تخزين النفط ما يقارب 1,1 مليون برميل من النفط الخام، أي أكثر بأربع مرّات من الكمية التي تسرّبت خلال كارثة "إيكسون فالديز" المروّعة في 1989. يربط أنبوب طوله 430 كيلومتر بين الحقول النفطية في اليمن في محافظة مأرب والناقلة. نُقل النفط سابقا من الناقلة إلى سفن أخرى لتصديره، إلى أن استولى الحوثيون على الخطّ الساحلي المجاور في أوائل 2015.
يشمل النزاع اليمني تحالفا بقيادة السعودية يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضدّ القوات الحوثية التي تسيطر على معظم المناطق في شمال ووسط اليمن، بما في ذلك الحُديدة. النزاع، بالإضافة إلى عقد من الأزمات السياسية والاقتصادية، حوّل البلاد إلى ما تصفه الأمم المتحدة بـأسوأ كارثة إنسانية في العالم. يعتمد اليمن على الواردات التجارية والمساعدات للحصول على نحو 80-90% من احتياجاته الأساسية، وتدخل حوالي 70% منها إلى البلاد عبر الحديدة.
منذ 2015، لم تستطع شركة صافر تحمّل كلفة صيانة الناقلة، ما أدّى إلى تآكلها وإلى تراكم خطير لغازات قابلة للانفجار. يقول الخبراء إنّ عدم إجراء صيانة للناقلة منذ 2015 ألحق بها أضرارا لا يمكن إصلاحها.
في 15 يوليو/تموز 2020، حذّرت الأمم المتحدة من خطر انفجار قد يؤدّي إلى تسرّب معظم أو كامل كمية النفط إلى البحر الأحمر. في اليوم نفسه، شدّد رئيس وكالة الأمم المتحدة البيئية على الضرر المحتمل الذي قد يتسبّب به تسرّب نفطي. قال إنّ تسرّبا مماثلا قد يدمّر الأنظمة البيئية للبحر الأحمر والتي يعتمد عليها حوالي 30 مليون شخص، بمن فيهم على الأقلّ 125 ألف صيادا يمنيا و1,6 مليون شخص في مجتمعاتهم الذين يعتمدون أصلا بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.
قالت الأمم المتحدة أيضا إنّ تسرّبا قد يدمّر 500 كيلومتر مربّع من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع، و8 آلاف بئر ماء، كما أنّه قد يخلّف مستويات مضرّة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص. أضافت المنظمة أنّ تسرّبا قد يغلق مينائي الحُديدة والصليف حتى ستة أشهر، ما قد يؤثر بشكل خطير على قدرة اليمن على استيراد 90% من الأغذية والمساعدات الأساسية الأخرى والسلع التجارية التي تحتاج إليها.
أشارت جهات أخرى إلى الخطر الذي يشكّله تسرّب مماثل على مصانع تحلية المياه في السعودية ، والتي يعتمد ملايين الناس عليها للحصول على مياه الشرب. التسرّب قد يشلّ أيضا إحدى أكثر مسارات الشحن التجاري ازدحاما في العالم عبر البحر الأحمر والتي يمر عبرها حوالي 10% من التجارة العالمية.
أفاد "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" بأنّه، نظرا لعمر ناقلة صافر وحالتها، يشمل الخيار الأسلم لتأمين سلامتها على الأرجح إزالة النفط، وقَطر الناقلة إلى ميناء آمن، وتفكيكها بطريقة غير مضرّة بالبيئة.
ستشكّل الاستجابة إلى تسرّب نفطي من ناقلة صافر تحديا رهيبا بشكل خاصّ. الناقلة راسية قرب إحدى أكثر مسارات الشحن التجاري ازدحاما في العالم على مشارف منطقة حرب. أي عملية تنظيف سريعة ستنطوي على ديناميات سياسية وإقليمية معقّدة، وقد تؤخّرها على الأرجح التدابير المتصلة باحتواء تفشي فيروس "كورونا".
قالت هيومن رايتس ووتش إنّ أثر أي تسرّب نفطي على سبل العيش، والوصول إلى الماء والطعام، وأسعار النفط قد يُفاقم كثيرا الأزمة الإنسانية في اليمن. قدّمت الأمم المتحدة للحوثيين إثباتات بأنّ التسرّب النفطي من الناقلة سيقضي على معيشة الصيّادين وغيرهم من الذين يعتمد عليهم ملايين الأشخاص للحصول على الطعام.
ينبغي أن يتصرّف الحوثيون لحماية حقوق جميع الناس على الأراضي التي يسيطرون عليها، بما في ذلك الحقّ في الحياة، ومستوى معيشة ملائم، والصحة، والغذاء، والمياه. بموجب القانون الإنساني الدولي، لديهم التزام بتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية للسكان المعرضين للخطر.
في 29 يونيو/حزيران، طالب "مجلس الأمن الأممي" الحوثيين بـ"منح وصول غير مشروط وفوري للخبراء الفنيين في الأمم المتحدة لتقييم حالة ناقلة النفط، وإجراء أي إصلاحات طارئة ممكنة، وتقديم التوصيات للاستخراج الآمن للنفط". بعد أسبوعين، عبّر منسّق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة مارك لوكوك أمام مجلس الأمن عن مخاوفه من "الاسطوانة البيروقراطية" المطوّلة للحوثيين ووعودهم المنكوثة بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالصعود على متن الناقلة.
على السلطات الحوثية أن تُصدِر فورا تصاريح لأعضاء فريق التقييم الأممي لتسهيل وصولهم إلى ناقلة النفط، وأن تتّبع توصيات الأمم المتحدة لتأمين الناقلة ونفطها.
إيران التي تدعم الحوثيين وتنقل كميات ملحوظة من النفط عبر البحر الأحمر سنويا، ينبغي أن تشجّع الحوثيين على التعاون مع الأمم المتحدة. على الدول الإقليمية، بما فيها جيبوتي، ومصر، وإريتريا، والأردن، وعُمان، والسعودية أن تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتحديد طُرق للمساعدة في إقناع الحوثيين على التعاون. على مجلس الأمن أن يُعلِم الحوثيين بأنّ عدم معالجتهم للمسألة بسرعة قد يفضي إلى عقوبات إضافية تستهدفهم.
قال سيمبسون: "ينبغي أن تدرك الحكومات القلقة بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن الخطر الناجم عن ناقلة صافر وتضغط لتفادي مأساة أكبر. رفض الحوثيين المستمرّ للسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة قد يؤدّي إلى عواقب مدمرة على البيئة والناس في اليمن والمنطقة بالإجمال".
