22 أغسطس/آب 2022
الرئيس جو بايدن
البيت الأبيض
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20500
السيد أنتوني ج. بلينكين
وزير الخارجية
2201 C Street, NW
Washington, DC 20520
سيادة الرئيس بايدن والوزير بلينكين،
نكتب بشأن إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد سبع منظمات فلسطينية رائدة في المجتمع المدني، مؤكدين قرار حظر نشاط ستة منها، ومداهمة مكاتبها، وإصدار أوامر إغلاق بحقها. استهدف جهاز "شين بيت" (الشاباك) الإسرائيلي، بالترهيب ومضايقات أخرى، قادة منظمتين على الأقل منها. تشكّل هذه الإجراءات اعتداءً على حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين في التجمع والتنظيم بحرية، ومثالا على استخدام الحكومة الإسرائيلية "قوانين مكافحة الإرهاب" سلاحا في هجماتها الشديدة ضد نشطاء المجتمع المدني. رغم المطالب المتكررة من الحكومات والمنظمات الحقوقية حول العالم، لم تقدم إسرائيل أي دليل موثوق به يدعم مزاعمها ضد هذه المنظمات، وبالتالي، رفضت النرويج وتسع دول من "الاتحاد الأوروبي" مزاعم إسرائيل واستمرت في دعم المنظمات.
يُفهم تقاعس الحكومة الأمريكية عن انتقاد انتهاكات إسرائيل الحقوقية، مع الاستمرار في تزويدها بالدعم العسكري والسياسي المنقطع النظير، على أنه قبول أمريكي بهذه الإجراءات، ويمنح الحكومة الإسرائيلية شعورا بأن بإمكانها قمع المجتمع المدني الفلسطيني بلا عقاب. لإثبات التزامها المعلن بحقوق الإنسان وحماية المجتمع المدني، على الحكومة الأمريكية اتخاذ خطوات فورية لدعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، كالاجتماع بممثلي المنظمات، والرفض العلني للتصنيفات الإسرائيلية، ومطالبة إسرائيل بالتراجع عن تسمياتها، وتعليق المساعدة العسكرية لإسرائيل طالما استمرت انتهاكاتها المنهجية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الهجوم الأخير.
في 18 أغسطس/آب، داهمت السلطات الإسرائيلية مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة، وصادرت وثائق وطابعات وأجهزة كمبيوتر، وأغلقت أبوابها باللِّحام، وأصدرت أوامر إغلاق ضد المنظمات التالية: "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، ومؤسسة "الحق"، ومؤسسة "الضمير"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية"، و"لجان العمل الصحي". أتى ذلك عقب تحرك الحكومة الإسرائيلية العام الماضي لحظر هذه المنظمات، وتصنيفها على أنها منظمات "إرهابية" بموجب القانون الإسرائيلي، و"جمعيات غير قانونية" بموجب القانون العسكري المطبّق في الضفة الغربية المحتلة. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس العديد من هذه التصنيفات في 17 أغسطس/آب، رغم الطعن الذي قدمته تلك المنظمات بتصنيفها "إرهابية" والذي لم يتم البت فيه. في 21 أغسطس/آب، استجوب الشاباك مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين خالد قزمار لمدة ساعتين، واتصل بالمدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين لتهديده، مطالبا بأن توقف الحق أنشطتها وأن يحضر جبارين للاستجواب.
بعد التصنيف الأولي للمنظمات في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021 كمنظمات "إرهابية" وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 كـ "جمعيات غير قانونية"، قاد مسؤولون إسرائيليون حملة سياسية لإقناع المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين بأن لديهم أدلة ضد تلك المنظمات. في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" و"مجلة 972+" بوجود وثيقة مسربة من 74 صفحة تمت مشاركتها مع الحكومات الأوروبية في مايو/أيار 2021، أعدها على ما يبدو جهاز الشاباك. في يوليو/تموز 2022، قالت تسع دول من الاتحاد الأوروبي – بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد – إنها لم تتلقَ "معلومات جوهرية" تبرر المزاعم الإسرائيلية، وإنها ستواصل دعمها المالي للمنظمات. لدى إعلان هذا القرار، صرّحت الدول الست: "لم يتم تلقي معلومات جوهرية من إسرائيل تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست. في غياب مثل هذه الأدلة، سنواصل تعاوننا ودعمنا القوي للمجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
أقرّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بأن الوفد الإسرائيلي قدم معلومات حول الادعاءات إلى مسؤولين أمريكيين، وصرّح أن السلطات الأمريكية ستجري تقييما وتتوصّل إلى قرارها الخاص. منذئذ، التزمت إدارة بايدن الصمت رغم بعض الدعم من الكونغرس للمنظمات الفلسطينية ورفض الكونغرس للادعاءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى البيان المشترك لخبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، الداعي إلى استئناف تمويل المنظمات الست. في 18 أغسطس/آب 2022، صرّح برايس: "نشعر بالقلق من إغلاق قوات الأمن الإسرائيلية لمكاتب المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست في رام الله وجوارها. تواصلنا مع الحكومة الإسرائيلية، على أعلى المستويات، هنا في واشنطن وكذلك في سفارتنا في القدس، للحصول على معلومات إضافية حول أساس عمليات الإغلاق هذه". وفقا لصحيفة "ذا غارديان"، خلص تقرير سري لـ "وكالة الاستخبارات المركزية" إلى عدم وجود أدلة موثوقة ضد المنظمات.
في الوقت ذاته، واصلت الحكومة الأمريكية تزويد الحكومة الإسرائيلية بدعم عسكري بمليارات الدولارات. رغم السجل الإسرائيلي الحافل بالانتهاكات الحقوقية، كرر الرئيس بايدن دعم الولايات المتحدة "الأكيد" لإسرائيل خلال زيارته إسرائيل والضفة الغربية في يوليو/تموز 2022، ورفض مقابلة المنظمات الفلسطينية رغم دعوات منظمات المجتمع المدني الأمريكي للقيام بذلك.
تصنيف هذه المنظمات الفلسطينية من قبل إسرائيل على أنها "إرهابية" وحملتها في استخدام الأدلة التي فقدت مصداقيتها بشكل تام من شأنهما أن يقوّضا أيضا الجهود العالمية المشروعة والقانونية للرد على الإرهاب. في رسالة أبريل/نيسان 2022، شرح خبراء أمميون كيف تسيء أفعال إسرائيل إلى مثل هذه الجهود، قائلين:
"لطالما كانت الأمم المتحدة واضحة جدا في موقفها بشأن ضرورة الاتساق الشديد لصياغة قوانين مكافحة الإرهاب وتطبيق مع القانون الدولي وأوجه الحماية بموجب حقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ اليقين القانوني، والضرورة، والتناسب، وسيادة القانون، وعدم التمييز. نشعر بالقلق الشديد من إساءة استخدام إسرائيل الواضحة لتشريعات مكافحة الإرهاب لمهاجمة بعض منظمات المجتمع المدني الرائدة في فلسطين. يجب رفض سوء الاستخدام هذا والتصدي له".
باستمرارها في تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل، فإن إدارة بايدن ترضخ فعليا للهجمات القمعية ضد المجتمع المدني الفلسطيني من خلال صمتها وعدم إدانتها لتصرفات إسرائيل بحق المنظمات الفلسطينية. بالإضافة إلى تهديد النشطاء الحقوقيين الفلسطينيين، يمكن أن يكون لذلك عواقب مدمرة على المجتمعات المهمشة التي تخدمها هذه المنظمات، مثل النساء، والأطفال، والمزارعين، والأسر الفقيرة.
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحث إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات فورية والإعلان عن تقييمها الموعود والذي طال انتظاره للأدلة الإسرائيلية، وأن تحذو حذو نظرائها الأوروبيين في الرفض الصريح لتصنيف إسرائيل الذي لا أساس له لهذه المنظمات على أنها "إرهابية" و"جمعيات غير قانونية". على الإدارة مطالبة إسرائيل بالتراجع عن قراراتها ووقف جميع الإجراءات العقابية ضد تلك المنظمات. وعلى الرئيس بايدن توجيه السفير الأمريكي في القدس توم نيدس بالاجتماع علنا مع ممثلي المنظمات المستهدفة. أخيرا، على الإدارة الأمريكية تعليق المساعدة العسكرية لإسرائيل طالما استمرت انتهاكاتها المنهجية ضد الفلسطينيين، بما فيها الهجوم الأخير.
الموقعون:
مشروع عدالة
أمريكيون من أجل العدالة في فلسطين
لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية
المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين
مركز الحقوق الدستورية
الديمقراطية الآن للعالم العربي
هيومن رايتس ووتش
الصوت اليهودي من أجل السلام
منّا لحقوق الإنسان
الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين
تحالف فرجينيا من أجل حقوق الإنسان
