Skip to main content

مصر تسعى إلى معاملة "استثنائية" من "صندوق النقد الدولي"

يجب معالجة قضايا الحوكمة في أي خطة إنقاذ

أشخاص يجلسون تحت لافتة تحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كتب عليها، "تحيا مصر" في مقهى في القاهرة، مصر، 22 مارس/آذار 2022. © 2022 أسوشيتد برس/نبيل عمرو

تسعى مصر إلى الحصول على قرض جديد من "صندوق النقد الدولي" لمعالجة تداعيات الزيادة الحادة في الأسعار التي كان لها آثار مدمرة على الحقوق الاقتصادية للناس.

سبّبت قروض الصندوق الأخيرة لمصر، وقيمتها مجتمعةً 20 مليار دولار، عددا من التغييرات في السياسة الاقتصادية التي زادت كلفة المعيشة على ذوي الدخل المحدود، ولم تفعل شيئا يُذكر لمعالجة المشاكل الهيكلية، بما فيها الافتقار إلى الشفافية؛ وتآكل استقلالية مؤسسات الدولة الرئيسية، بما فيها القضاء؛ والتدخل الكبير للجيش في الاقتصاد، المعزول من الرقابة المدنية.

هل تختلف الأمور هذه المرة لتكون الأولوية للحقوق الإنسانية لمواطني مصر؟

الشهر الماضي، ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الأصدقاء في أوروبا"، طالبا دعمه في الإيعاز للمؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد، أن "الواقع الموجود في بلادنا لا يتحمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة". السؤال هو: ما هي المعايير التي يسعى السيسي إلى التهرب منها؟

في المؤتمر الصحفي، دافع السيسي عن نطاق الدعم الحكومي وحذّر من ترك الناس يتحملون تداعيات الأزمة الاقتصادية، قائلا إنه إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بشكل كبير، ستكون "حالة عدم الاستقرار على المحك". يشير ذلك إلى أنه ربما يقاوم الدعوات إلى مزيد من خفض الدعم الذي ما تزال مصر تحتفظ به على الوقود والغذاء، والذي خفضته الحكومة جزئيا مؤخرا في سياق برنامج قروض صندوق النقد. في حين أن اهتمام السيسي الظاهر بحماية الناس من الأزمة يتعارض مع تاريخه في تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تفيد النخبة بشكل رئيسي، فإنه لم يفت الأوان بعد لمواجهة تغييرات السياسة الاقتصادية التي يقودها صندوق النقد والتي تفاقم الأعباء على ذوي الدخل المحدود.

قد يؤدي خفض الدعم دون توسيع الحماية الاجتماعية إلى حد كبير أولا إلى تهديد الحقوق الاقتصادية لملايين الأشخاص. في خطوة إيجابية، في 26 يوليو/تموز، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن تدابير إعانة مؤقتة تشمل التحويلات النقدية لـ 9.1 مليون أسرة محدودة الدخل، بالإضافة إلى توسيع برنامجَي التحويلات النقدية الرئيسيَّين، "تكافل" و"كرامة"، من 4.1 مليون إلى 5 مليون أسرة. مع ذلك، ما تزال شريحة كبيرة من السكان دون حماية من الأزمة والعبء الإضافي المحتمل للتدابير الإضافية التي يفرضها صندوق النقد والتي ترفع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

بيد أن السيسي قد يكون – في طلبه المساعدة – ساعيا إلى تفادي مجموعة مختلفة تماما من معايير المؤسسات المالية الدولية. ينبغي للحكومات الأوروبية ألا تساعد مصر على الاستمرار في تجنب جهود صندوق النقد الدولي لمعالجة مشاكل الحوكمة، مثل المعاملات الاقتصادية غير الشفافة للجيش وتآكل سيادة القانون، وهو أمر أساسي في ضمان الحقوق الاقتصادية الأساسية مثل الحق في الغذاء.

مطالبة الحكومة مرة أخرى بخطة إنقاذ بعد أن ضخ صندوق النقد ومؤسسات أخرى الأموال في اقتصادها لسنوات يجعل من الواضح أنه، إلى أن تُعالَج هذه المشاكل، فإن صندوق النقد الدولي يصب الماء في الغربال.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة