(بيروت) – قالت 15 منظمة اليوم في بيان مشترك بمناسبة "اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب"، إن على السلطات اللبنانية توفير حماية فعالة للجميع، بمن فيهم المحتجزون، من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. على السلطات أيضا التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة أفراد قوات الأمن المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
قالت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش: "رغم التحسن في إطار مناهضة التعذيب في لبنان على الورق، إلا أن التعذيب ما زال سائدا، والمحاسبة على التعذيب وسوء المعاملة بعيدة المنال. على لبنان أن يُظهر جديةً في مكافحة التعذيب، ويبدأ بتحريك شكاوى التعذيب الكثيرة المُهملة أمام القضاء دون تحقيقات فعالة".
عام 2017، أصدر مجلس النواب اللبناني قانونا يجرم التعذيب، وفي يوليو/حزيران 2019 عينت الحكومة الأعضاء الخمسة في "اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب".
لم تخصص الحكومة حتى الآن ميزانية تسمح للجنة بأداء مهامها. لا يزال التعذيب منتشرا، ونادرا ما تصل الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بموجب قانون 2017 إلى المحكمة، ويُغلَق معظمها دون تحقيق فعال.
لا يفي قانون مناهضة التعذيب بحد ذاته بالتزامات لبنان بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب". يتبنى القانون مبدأ التقادم من ثلاث إلى 10 سنوات لمقاضاة التعذيب، الذي يبدأ عند إطلاق سراح الضحية من التوقيف أو السجن، بما يتعارض مع المعايير الدولية، التي تنص على أن التعذيب لا يسقط بالتقادم. لا تعكس العقوبات الجنائية المفروضة بموجب القانون بشكل كاف الطبيعة الخطيرة لجريمة التعذيب.
كما أن القانون لا يجرّم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المحظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. ولا يحظر القانون صراحة إحالة شكاوى التعذيب إلى المحاكم العسكرية، التي وجدت منظمات حقوقية أنها لا تحترم الحق في المحاكمة العادلة، وتفتقر إلى الاستقلالية.
كما وثّقت منظمات حقوقية في لبنان تقاعس متكرر من قبل الأجهزة الأمنية والقضاء عن تطبيق قانون مناهضة التعذيب وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تهدف إلى حماية حقوق المعتقلين.
عام 2019، توفي حسان الضيقة أثناء الاحتجاز. خلص تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش في وفاته إلى أن السلطات القضائية لم تحقق كما يجب في المزاعم الخطيرة بشأن تعرضه للتعذيب قبل وفاته، وانتهكت أحكام قانون مناهضة التعذيب بتكليف نفس الجهاز الأمني الذي اتهمه بتعذيبه بالتحقيق معه بشأن ادعاءات التعذيب. بالمثل، لم تتخذ سلطات العدالة الجنائية حتى الآن أي إجراء جاد للتحقيق في المزاعم ذات المصداقية عن التعذيب والإخفاء القسري التي قدمها الممثل زياد عيتاني – الذي اتُهم بالتجسس لصالح إسرائيل ولكن تم تبرئته لاحقا – ضد أمن الدولة.
قالت مجذوب: "على السلطات اللبنانية التحقيق سريعا وبنزاهة في جميع شكاوى التعذيب، وتخصيص ميزانية كافية للسماح للجنة الوقاية من التعذيب بالعمل، وجعل قانون مناهضة التعذيب متماشيا مع المعايير الدولية".
