من المقرر أن تُجرى قرعة "كأس العالم 2022" لكرة القدم في الأول من أبريل/نيسان الجاري في البلد المستضيف، قطر. قرعة كأس العالم هي حدث كبير لمشجعي كرة القدم، الذين يأملون أن يكون حظ فرقهم المفضلة في القرعة جيدا حتى تصل إلى المباراة النهائية في ديسمبر/كانون الأول.
للأسف، كان الحظ في كثير من الأحيان، لا القوانين وإجراءات الحماية القطرية، هو من يحدد مصير ملايين العمال المهاجرين، الذين توافد الكثيرون منهم إلى قطر على مدار العقد الماضي آملين بأجور أعلى والتي غالبا ما تبين أنها وهم. بدلا من ذلك، وجدوا أنفسهم يواجهون انتهاكات مروعة على أيدي أصحاب عمل غير خاضعين للمساءلة وعديمي الضمير. أنشأت السلطات القطرية وحافظت على نظام يسمح باستمرار تلك الانتهاكات، دون توفير سبل انتصاف فعالة لمن تعرض للإيذاء.
رغم ذلك، قام هؤلاء العمال المهاجرون ببناء وترميم ثمانية ملاعب على أحدث طراز، وشيدوا فنادق، ومدوا سكك حديدية، وأكملوا المطار الدولي، ومرافق رئيسية أخرى، للمساعدة في تقديم المباريات.
مع ذلك، شهد نظام الكفالة المسيء استغلال العمال الوافدين بشكل دوري من قبل أصحاب العمل. يشمل ذلك الاستغلال سرقة الأجور، والاسترقاق لرد الدين بسبب رسوم التوظيف المرتفعة، والإصابات والمرض بسبب إهمال أصحاب العمل والعمل في الحرّ الشديد. الأسوأ من ذلك كله، أن آلاف العمال توفوا في قطر في العقد الماضي. بالنسبة لعائلاتهم، الذين نادرا ما يحصلون على أي تفسير أو تعويض، تسببت خسارة أحبائهم بأضرار عاطفية ومالية هائلة.
لو أن قطر أوفت بتعهداتها بالتحسين وفرضت بصرامة إصلاحاتها المعلنة مؤخرا، لن تكون الهجرة إلى قطر أقرب إلى لعبة حظ نتائجها غير مؤكدة وسلبية في كثير من الأحيان، بل تكون مسارا موثوقا للخروج من الفقر.
"الاتحاد الدولي لكرة القدم" (الفيفا)، الذي اختار قطر لاستضافة كأس العالم، يتقاسمون اللوم في معاناة المهاجرين. فبدلا من الضغط على السلطات القطرية للتحرك، يتستر على تهاون الحكومة.
بموجب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" التي تبناها الفيفا في 2016، يتحمل الفيفا مسؤولية تقديم تعويضات عن الانتهاكات التي تسبب أو ساهم فيها – وهي مسؤولية لم يوف بها بعد.
مع أن قرعة كأس العالم في الأول من أبريل/نيسان هي أمر يتطلع إليه مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم، سيكون كأس العالم هذا بالنسبة لآلاف العائلات التي لا تزال مفجوعة، تذكيرا مؤلما بخسارتهم التي لا يمكن تعويضها. ليس هناك ما يمكن أن تفعله قطر أو الفيفا للتعويض عن فقدان أحد أفراد الأسرة، لكن التعويضات التي توفر بعض الراحة المالية للأسر المتعثرة هي أقل ما يمكن أن تفعله.
