قُدمت شكوى قضائية تعسفية ضد عضو في "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" (المفوضية) في العراق، سعى للتحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين.
قُدمت الشكوى في 3 فبراير/شباط ضد الدكتور علي البياتي، عضو المفوضية. بعد ثلاثة أيام، استجوَب موظفو "محكمة تحقيق الرصافة" في بغداد البياتي بسبب تصريحاته حول تحقيق فتحته المفوضية في عمل لجنة مكافحة الفساد العراقية، التي أنشأها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل عامين.
جاء الإجراء القضائي إثر تعليقات البياتي في مقابلة على" قناة العهد الفضائية" في ديسمبر/كانون الأول 2020، مفادها أن المفوضية تلقت مزاعم بأن بعض المحتجزين الذين اعتُقلوا بأوامر من لجنة مكافحة الفساد تعرضوا للتعذيب. سعت المفوضية للتحقيق في هذه الادعاءات وطلبت من لجنة مكافحة الفساد مقابلة المحتجزين بتهم تتعلق بعمل اللجنة.
قال البياتي إن لجنة مكافحة الفساد رفضت الطلب الذي يقع في نطاق الاختصاص القانوني للمفوضية، ووجهت المفوضية للحصول على إذن من "الأمانة العامة لمجلس الوزراء". بدلا من الموافقة على طلب المفوضية، حرّكت الأمانة شكوى قضائية ضد البياتي. تشير الشكوى إلى المادة 434 من قانون العقوبات العراقي التي تحدد "رمي الغیر بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره" كجريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
قال البياتي لـ هيومن رايتس ووتش: "من المهين والمؤلم جدا أن تكون طبيبا ومدافعا عن حقوق الإنسان في بلد ديمقراطي، ثم تدخل محكمة متهما لا بسبب جريمة ارتكبتها، بل لأنك دافعت عن حقوق مواطنيك وأوفيت بالواجبات التي أقسمت عليها".
في 2 مارس/آذار، قضت "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق بأن إنشاء لجنة مكافحة الفساد غير دستوري، مشيرة إلى أن اللجنة انتهكت مواد فصل السلطات في دستور العراق.
مع استمرار الجدل القانوني والسياسي حول جهود العراق لمكافحة الفساد، على القضاء العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ خطوات فورية لإسقاط هذه الشكوى التعسفية ضد علي البياتي. لا ينبغي أن يكون انتقاد سلطات الدولة أو إجراء تحقيقات في حقوق الإنسان أعمالا إجرامية. عليهم أيضا الالتزام بمنح المفوضية حق الوصول إلى جميع المحتجزين الذين يزعمون سوء المعاملة والتعذيب. تعرُّض الأفراد المكلفين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية لعقوبة قضائية لمجرد قيامهم بعملهم مثير للسخرية ولا يبشر بالخير للعراقيين في ظروف أكثر بؤسا بأشواط.
