قالت الناشطة التونسية مريم بريبري لـ "هيومن رايتس ووتش"، ردّا على الغرامة والحكم بالسجن أربعة أشهر الذي أصدرته ضدّها محكمة في مدينة صفاقس يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2021: "لا أدري إن كان عليّ أن أضحك أو أغضب أو أشعر بالإحباط التام". كانت بريبري قد نشرت فيديو على صفحتها على "فيسبوك" يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 يُظهر الشرطة بصدد اعتقال رجل بالقوة، ومعه تعليق "كلُكم أوغاد".
استجوب أعوان الشرطة في صفاقس بريبري بشأن الفيديو والتعليق يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وفي نفس اليوم وجه لها وكيل الجمهورية تهمة "تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات" بموجب الفصل 86 من "مجلّة الاتصالات" لسنة 2001، وهي ذات التهمة التي أدينت بها الشهر الماضي. بريبري في حالة سراح الآن في انتظار الاستئناف.
شاركت بريبري في عدد من الاحتجاجات على مرّ السنوات الماضية، لا سيما تلك التي نظمتها مجموعات تمثل الأشخاص الذين أصيبوا أو قتلوا في ثورة 2011، والتي لاتزال تطالب بجبر الضرر والعدالة.
كانت بريبري أيضا ناشطة في حملة "مانيش مسامح" التي عارضت دون جدوى اعتماد قانون سنة 2017 الذي منح – باسم المصالحة – عفوا عن موظفي الدولة الذين عملوا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ولم يتورّطوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ليس من الواضح ما إذا كانت السلطات قد حاكمت بريبري انتقاما من نشاطها بينما تركت العديد من الآخرين الذين نشروا تعليقات مماثلة لتعليقها على نفس الفيديو. لكنّ بريبري انضمت إلى عشرات التونسيين الآخرين، منهم مدوّنون، ونشطاء، ومعلّقون على وسائل التواصل الاجتماعي الذين حُوكموا لانتقادهم السلمي لمسؤولي الدولة ومؤسساتها، حتى وإن كان الانتقاد مجرّد تعجّب ساخر أو بذيء.
مازالت القوانين القمعية الموروثة عن حقبة ما قبل الثورة سارية في تونس. لكن الأمر نفسه ينطبق على النشطاء من طينة مريم بريبري، ممن يصرّون على أنّ تلك القوانين والسلطات التي تفرضها لن تُسكتهم.
