بعد أقل من عام، ستستضيف قطر "كأس العالم 2022" لكرة القدم.
سيقام نهائي البطولة في ملعب لوسَيْل الجديد البرّاق في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي شاءت الأقدار أن يصادف أيضا "اليوم العالمي للمهاجرين".
منذ ديسمبر/كانون الأول 2010، حين فازت قطر باستضافة كأس العالم 2022، شرعت البلاد فورة بناء ضخمة شملت بناء أو ترميم ثمانية ملاعب، وإنشاء فنادق، وسكك حديدية، ومطار دولي، وبنى تحتية رئيسية أخرى. لتحقيق هدف البناء الطموح هذا، اعتمدت الدولة بالكامل تقريبا على العمالة الوافدة، التي تشكل أكثر من 95% من القوى العاملة في قطر. سيكون هؤلاء العمال لا غنى عنهم أيضا في الفترة التي تسبق كأس العالم مع استعداد قطر لاستضافة أكثر من 1.2 مليون زائر.
لكن يتعرض العمال الوافدون هؤلاء لانتهاكات عديدة. صحيح أن الضغط العالمي أجبر قطر على التعهد بسلسلة من الإصلاحات المهمة لنظام الكفالة، الذي يربط الوضع القانوني للعمال الوافدين بأصحاب عملهم ويسهل انتهاكات مثل العمل القسري والاتجار بالبشر. لكن بينما اعتمدت البلاد إصلاحات عدة أثارت صخبا، ثبت أنها غير كافية مطلقا في تحويل ميزان القوى لصالح العمال وتُنفذ بشكل سيئ. لن تعني جهود الإصلاح هذه الكثير للعمال الوافدين إذا استمر حرمانهم من أجورهم، ووفاتهم بدون تفسير، وتحميلهم تكاليف توظيف باهظة، ومنعهم من فضح الانتهاكات.
بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين وتبقّي أقل من عام على نهائي كأس العالم، في 18 ديسمبر/كانون الأول هذا العام، تصدر "هيومن رايتس ووتش" وثيقة أسئلة وأجوبة، توضح كيف لم تلبِّ قطر وعودها الإصلاحية ومقدار العمل المتبقي.
من المهم لاتحادات كرة القدم وغيرها من الجهات المؤثرة الضغط على "الفيفا" وقطر للوفاء بالتزاماتهما. ليس على الفيفا دفع قطر فقط إلى تشريع إصلاحات حقيقية ودائمة، بل أيضا تطبيقها ليترك كأس العالم 2022 إرثا إيجابيا ودائما في قطر.
إذا لم يحدث ذلك، في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد أن يرفع المنتخب الفائز كأس العالم، لن يكون لدى العمال الوافدين الذين يحرّكون عجلة الحياة في قطر ما يستحق الاحتفال.
