Skip to main content
تبرعوا الآن

قطريو مجتمع الميم يصرخون "فاول!" قبل "كأس العالم 2022"

أفراد "مجتمع الميم" القطريون في خطر على الرغم من مبادرات نحو الإدماج

إستاد الثمامة في الدوحة، قطر، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021. هذا الملعب سيكون أحد مواقع كأس العالم 2022.  © 2021 أسوشيتد برس/حسين سيد

بينما تستعد قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، طمأنت الحكومة الزائرين المحتملين أنها ترحب بالسياح المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، وأنه سيكون للمشجعين حريّة رفع علم قوس قزح أثناء المباريات. لكن بالنسبة للقطريين من مجتمع الميم كمحمد، فإن التعبير علنا عن جنسيانته كرجل مثلي الجنس ليس خيارا. فهو يخشى أن يؤدي ذلك إلى سجنه مرة أخرى.

قُبض على محمد في 2014 بتهمة ممارسة الجنسي المثلي، الذي يُعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات بموجب المادة 285 من قانون العقوبات القطري. أثناء الاحتجاز، فتش رجال الأمن هاتفه، وحددوا رجلا كان يتراسل معه، وحاولوا الاتصال بهذا الشخص لاستهدافه أيضا. اعتُقل محمد لأسابيع، وتعرّض للانتهاكات اللفظية والتحرش الجنسي من قبل الشرطة. حتّى أن رجال الأمن حلقوا شعر رأسه.

بعد سبع سنوات، استسلم محمد لحياة التكتم: فهو يرتدي ملابس بطابع ذكوري، ويمتنع عن النشر عن جنسانيته على الإنترنت، ولم يعد يقابل الرجال عبر تطبيقات المواعدة.

عزلة محمد هذه لم تكن باختياره، بل هي ضرورة. قال أشخاص لـ "هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة القطرية تراقب وتعتقل أفراد مجتمع الميم بناء على نشاطهم على الإنترنت. كما تفرض السلطات رقابة على وسائل الإعلام التقليدية فيما يتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية، بما في ذلك الأشخاص الذين يُظهرون دعما لأفراد مجتمع الميم. لقد استبعدت فعليا أي محتوى يتعلق بمجتمع الميم من الفضاء العام.

قال محمد: "لا توجد أي حرية [لنشر أي شيء يتعلق بالتوجه الجنسي على الإنترنت]".

مع تعزيز قطر قدراتها على المراقبة، بما في ذلك داخل ملاعب كرة القدم، فإن احتمال تعرض القطريين من مجتمع الميم للاضطهاد بسبب دعمهم العلني لحقوق مجتمع الميم سيبقى حتى بعد رحيل المشجعين الدوليين بوقت طويل.

تتلاشى المساحات المادية والافتراضية الخالية من الرقابة في قطر، إذ يسمح قانون حماية البيانات باستثناءات واسعة تقوّض الحق في الخصوصية. عندما يتم الجمع بين الرقابة الرقمية والقوانين التي تستهدف الأفراد على أساس السلوك الجنسي الرضائي خارج الزواج، فلا يوجد عندها مكان للاختباء.

على الحكومة القطرية أن تلغي المادة 285 وجميع القوانين الأخرى التي تجرّم العلاقات الجنسية الرضائية  خارج الزواج وتدفع أشخاصا مثل محمد إلى الاختباء والعيش في خوف. يجب ضمان حرية التعبير وعدم التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية لجميع القطريين، وليس فقط المتفرجين والسياح الذين سيتدفقون إلى قطر للمشاركة في فعاليات كأس العالم.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

المنطقة/البلد