أدى استيلاء حركة "طالبان" على أفغانستان في أغسطس/آب 2021 إلى فرار عشرات آلاف الأفغان، الذين غالبا ما استماتوا في سبيل ذلك. ما يزال العديد من الراغبين في الفرار يبحثون عن ممر آمن إلى خارج البلاد. وما يزال الكثير من الأفغان عرضة لخطر الاستهداف بسبب عملهم السابق أو ارتباطهم بقوات التحالف، والحكومة الأفغانية السابقة، وبرامج التنمية الدولية، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، ومنظمات أخرى تعمل على تعزيز حقوق الإنسان. النساء والفتيات وعائلاتهن، خاصة من يخشى عدم التمكن من العمل أو الدراسة، لديهن الدافع أيضا للفرار من البلاد.
توقعت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوضية اللاجئين) أن يسعى نصف مليون أفغاني إلى المغادرة بحلول نهاية 2021. يخشى العديد من الأفغان الاضطهاد أو الأعمال الانتقامية في ظل حكم طالبان ويأملون في طلب اللجوء أو غيره من سبل الهجرة الآمنة إلى الخارج. يبحث بعض الأفغان الموجودون خارج البلاد بالفعل عن حماية مؤقتة أو وضع قانوني دائم في الخارج.
وثيقة الأسئلة والأجوبة هذه تحلل استجابات سياسات الحكومات لأزمة اللاجئين في أفغانستان من منظور حقوق الإنسان:
- مَن أُجلِيَ مِن أفغانستان في أغسطس/آب؟ ومن بقيَ؟
- هل يحق للأفغان مغادرة البلاد؟
- هل يحق لجميع الأفغان الذين غادروا البلاد الحصول على صفة لاجئ؟
- ما هي الحكومات التي تعهدت بإعادة توطين الأفغان كلاجئين؟
- ما هي الخيارات الأخرى التي أتاحتها الحكومات للأفغان الباحثين عن تأشيرات؟
- لماذا نقلت الحكومات بعض الأفغان إلى دول ثالثة؟
- ماذا يجب أن تفعل الحكومات بشأن بالأفغان في دولها؟
- ما الذي يمكن للحكومات - والمجتمعات - فعله للترحيب بالوافدين الجدد ودمجهم؟
مَن أُجلِيَ مِن أفغانستان في أغسطس/آب؟ ومن بقيَ؟
في الأيام التي أعقبت استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب، ساعد الجسر الجوي متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة العديد من حاملي جوازات السفر الدولية والأفغان على الفرار في مئات رحلات الإجلاء المنسقة على عجل من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول. قال مسؤولو البنتاغون الأمريكي إن الجسر الجوي الذي نسقته الولايات المتحدة أجلى قرابة 125 ألف شخص. شمل المجليّون العديد من الموظفين الدوليين في السفارات والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى آخرين في البلاد يحملون جوازات سفر أجنبية. لكن لم يُجلَ آلاف الأفغان الذين سعوا إلى الفرار، وكثير منهم يخشى على حياته في ظل حكم طالبان. ويُعتَقد أيضا أن عدة مئات من حاملي جوازات السفر الأجنبية ما زالوا في البلاد.
بين الأفغان المجليين مع عائلاتهم أولئك الحاصلون على تأشيرات بسبب خدمتهم قوات التحالف العسكرية أو الذين عملوا في برامج ممولة من الخارج. كما تمكن عدد أصغر من الأفغان الساعين للحصول على تأشيرات أو لجوء على أساس خوفهم من الاضطهاد بسبب هويتهم، من ركوب الطائرات كلاجئين، وكذلك أولئك الذين يعيشون مع أفراد عائلاتهم كمواطنين في الخارج على أساس لم شمل الأسرة.
العديد من الأفغان الذين ربما كانوا مؤهلين بموجب هذه المعايير لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة أو رحلة طيران أو الوصول إلى المطار في الوقت المناسب. انتهت معظم جهود إجلاء المدنيين بعد هجوم بالقنابل في محيط المطار في 27 أغسطس/آب قتل العشرات.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في مغادرة بلده، ولكل مقيم شرعي في بلد ما الحق في حرية التنقل داخل ذلك البلد. القيود على هذه الحقوق لا يمكن فرضها إلا عندما ينص عليها القانون، وتكون لغرض مشروع، وتكون استجابةً متناسبة لهدف حكومي مشروع.
نُقل عن سلطات طالبان قولها إنها لا تريد أن يغادر الأفغان البلاد. قدمت تأكيدات بأنها ستسمح للمواطنين الأفغان الحاصلين على تصريح سفر أجنبي بالمغادرة، لكن وضع هذا الشرط ينتهك الحق في حرية التنقل.
في 30 أغسطس/آب، تبنى "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" قرارا توقع أن "طالبان ستفي بالتزاماتها"، وأشار إلى وعود طالبان بما يلي:
سيتمكن الأفغان من السفر إلى الخارج، وقد يغادرون أفغانستان في أي وقت يريدون، ويمكنهم الخروج من أفغانستان عبر أي معبر حدودي، جوا وبرا، بما في ذلك مطار كابول الذي أعيد فتحه وتأمينه، دون أن يمنعهم أحد من السفر، بما في ذلك مغادرة الأفغان وجميع الرعايا الأجانب بأمن وأمان ونظام من أفغانستان.
يبقى أن نرى ما إذا كانت طالبان ستفي بهذه الالتزامات، فمطار كابول الدولي لا يعمل حاليا. تجري قطر وتركيا محادثات مع طالبان بشأن إدارة مطار كابول، الذي يفتقر إلى خدمات مراقبة حركته الجوية. استأنفت خدمات "الأمم المتحدة" للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية عملياتها دوليا وتعمل بعض الرحلات الداخلية، وأفادت تقارير إعلامية أنه في 9 سبتمبر/أيلول، انطلقت رحلة لـ "الخطوط الجوية القطرية" من مطار كابول حاملة 200 راكب.
بخلاف ذلك، مغادرة البلاد مقتصرة حاليا إلى حد كبير على الحدود البرية. أعيد فتح الحدود الشرقية والجنوبية لأفغانستان مع باكستان في 21 أغسطس/آب. لكن السلطات الباكستانية مترددة في السماح للاجئين الأفغان الجدد بالدخول، تاركة حشودا كبيرة تنتظر عند البوابات. وبدلا من ذلك اقترحت الحكومة الباكستانية أن تبقي مفوضية اللاجئين مخيمات على الجانب الأفغاني من الحدود.
على الحدود الغربية لإيران مع أفغانستان، أفادت تقارير إعلامية إلى أن السلطات أقامت مخيمات مؤقتة لاستقبال الأفغان. وبحسب التقارير فقد دخل ما لا يقل عن ألف أفغاني عبر المعبر البري في دوقارون، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن الذين يدخلون البلاد سيُعادون بمجرد تحسن الظروف.
تقع تركمانستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان شمال أفغانستان. وبحسب تقارير إعلامية، نقل طيارون عسكريون أفغان طالبو لجوء مروحيات وطائرات إلى أوزبكستان وطاجيكستان. عبرت القوات الحكومية الأفغانية السابقة جسرا إلى الأراضي الأوزبكية استخدمته القوات السوفيتية المنسحبة قبل ثلاثة عقود. قالت السلطات الأوزبكية إنها سمحت فقط بنقطة عبور مؤقتة للأفغان، ولم تقبل اللاجئين، ومنذئذ أغلقت حدودها البرية مع أفغانستان. وبالمثل، أقامت طاجيكستان مخيما من الخيام للأفغان ولكن على أساس مؤقت فقط.
هل يحق لجميع الأفغان الذين غادروا البلاد الحصول على صفة لاجئ؟
ينبغي ألا يعاد أي شخص قسرا إلى أفغانستان في هذا الوقت، ويحتاج جميع الأفغان على الأقل إلى حماية قانونية مؤقتة، إن لم تكن دائمة.
بموجب "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين" لعام 1951، اللاجئ هو شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي. الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك التمييز الجندري والاضطهاد على هوية المثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، يمكن أن يشكل أيضا أساسا للحصول على صفة اللجوء. التهديد بالتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة يوفر أسبابا لعدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في كثير من حالات الأزمات، يُعتَرف بمجموعات كبيرة من الأشخاص كلاجئين على أساس ما يسمى الانطباع الأول، أي أن وضعهم كلاجئين يتم الاعتراف به ببساطة على أساس جنسيتهم أو الخصائص المشتركة الأخرى. يمكن للدول أيضا أن توفر للأشخاص حماية مؤقتة دون اتخاذ قرار بشأن صفة اللجوء.
يجب منح جميع طالبي اللجوء الأفغان صفة اللجوء على أساس الانطباع الأول أو منحهم إجراءات عادلة وفعالة لتحديد وضعهم واحتياجاتهم المتعلقة بالحماية. كحد أدنى، يجب توفير حماية مؤقتة لهم أثناء انتظار تحديد صفة اللجوء.
واجه الأفغان 40 عاما من الحرب في بلادهم، واضطر الكثير منهم إلى الفرار، أحيانا أكثر من مرة، خلال تلك العقود. ما لا يقل عن 2.6 مليون أفغاني كانوا يعيشون أصلا في الخارج كلاجئين مسجلين، مع وجود أكبر عدد في باكستان، وإيران، وتركيا المجاورة. أكثر من 3 ملايين شخص نزحوا داخليا في أفغانستان بحلول نهاية 2020، وقدرت مفوضية اللاجئين أن أكثر من 550 ألف أفغاني آخرين نزحوا داخليا منذ بداية العام حتى 10 أغسطس/آب، منهم حوالي 240 ألف نازح منذ بدأ انسحاب قوات التحالف العسكرية في مايو/أيار.
على مر السنين، استضافت إيران وباكستان المجاورتان معظم الأفغان الذين فروا من بلادهم. شق آخرون طريقهم إلى تركيا، وألمانيا، والهند. في أوقات معينة في الماضي، تم الاعتراف بالأفغان في إيران وباكستان كلاجئين وفق الانطباع الأول. ولكن بسبب السياسة غير المتسقة تجاه الاعتراف بوضعهم، فإن معظم الأفغان النازحين في كلا البلدين اليوم لا يُعترف بهم كلاجئين.
حتى يوليو/تموز، استضافت إيران 800 ألف لاجئ مسجل ونحو 3 ملايين نازح أفغاني آخرين. كما واجه اللاجئون وطالبو اللجوء من أفغانستان انتهاكات في إيران، منها منعهم من العيش في "مناطق محظورة"، وهي مناطق في معظم المحاظفات يمنع غير المواطنين من العيش فيها، وحرمانهم من التعليم؛ واحتجازهم وترحيلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. بين 2019 وأوائل 2021، دفعت إيران ما يقرب من 1.5 مليون أفغاني للعودة إلى أفغانستان، والعديد منهم قسرا.
يوجد في باكستان 1.4 مليون لاجئ أفغاني مسجلين وما يصل إلى مليونَي نازح أفغاني آخرين. لسنوات، واجه الأفغان في باكستان انتهاكات الشرطة والإعادة القسرية.
رغم اختلاف الاختصاصات القضائية في تفسير التزاماتها، ترى "هيومن رايتس ووتش" أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يمتد ليشمل مخاطر جسيمة أخرى على الحياة والسلامة الجسدية ناجمة عن العنف والظروف الاستثنائية. على الدول التي تستقبل الأفغان تبنّي إجراءات لمنع فصل الأطفال عن عائلاتهم، وتسهيل البحث عن المفقودين ولم شمل الأسرة.
ما هي الحكومات التي تعهدت بإعادة توطين الأفغان كلاجئين؟
وافق عدد من الحكومات على إعادة توطين اللاجئين من أفغانستان:
- تعهدت كندا بإعادة توطين ما يصل إلى 20 ألف أفغاني من الفئات الضعيفة، في ذلك القيادات النسائية، وأفراد مجتمع الميم، والصحفيين والأشخاص الذين ساعدوا الصحفيين الكنديين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الموجودين أصلا خارج البلاد والذين ليس لديهم حل دائم في بلد ثالث.
- أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقبل 5 آلاف أفغاني مستضعف في السنة الأولى، بحد أقصى 20 ألف أفغاني "على المدى الطويل"، وأنها تنوي إعطاء الأولوية لإعادة توطين "النساء والفتيات والأطفال وأولئك الذين من المحتمل أن يواجهوا انتهاكات حقوقية من قبل طالبان".
- خصصت الحكومة الأسترالية 3 آلاف مقعد ضمن الـ 13,750 لاجئا الذين تقبلهم سنويا.
- التزمت المكسيك بإعادة توطين أكثر من 100 صحفي وأعضاء فريق روبوتات نسائي فائز بجوائز.
- أعلنت كوستاريكا أنها ترحب بالنساء والفتيات من أفغانستان، وأن مجموعة من النساء المنتسبات إلى "صندوق الأمم المتحدة للسكان" قد وصلن بالفعل إلى البلاد.
- لم تعلن الولايات المتحدة بعد عن تعهد محدد بإعادة توطين اللاجئين الأفغان، لكنها عرضت على بعض الأفغان الذين عملوا مع وسائل الإعلام أو المنظمات غير الربحية الأمريكية، أو البرامج التي تمولها وتدعمها حكومة الولايات المتحدة بإجراءات أولوية من الدرجة 2 لطلبات اللجوء الخاصة بهم. الحد الأقصى السنوي الذي حددته الحكومة الأمريكية للاجئين من جميع أنحاء العالم في السنة المالية 2021، التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول، هو 62,500. وحتى 31 يوليو/تموز، تم قبول 494 أفغانيا فقط في برنامج هذا العام.
حتى الآن، بينما مُنحت أعداد ضئيلة من اللاجئين الأفغان حق الوصول إلى دول "الاتحاد الأوروبي"، على سبيل المثال، أعلنت أيرلندا أنها منحت 150 أفغانيا مكانا في برنامجها لحماية اللاجئين، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي التزامات لإعادة توطين اللاجئين الأفغان. وبدلا من ذلك، صرح "المجلس الأوروبي" في 31 أغسطس/آب أنه يريد التعاون مع الدول المجاورة لأفغانستان التي تستضيف أصلا أعدادا كبيرة من اللاجئين "لمنع الهجرة غير الشرعية من المنطقة، وتعزيز القدرة على إدارة الحدود ومنع تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر". أضاف المجلس كذلك أن "البنود الوطنية الخاصة بالدولة الثالثة في اتفاقيات إعادة القبول بين الاتحاد الأوروبي ودول عبور معينة يجب أن تُستخدم حيثما تُستوفى المتطلبات القانونية"، وهو ما يبدو أنه يشير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تعيد طالبي اللجوء الأفغان إلى دول ثالثة عبروا من خلالها.
قالت مفوضية اللاجئين إن "برامج الإجلاء الثنائية ينبغي ألا تلقي بظلالها على الاستجابة الإنسانية الدولية العاجلة والأوسع نطاقا أو تحل محلها". على المفوضية أن تأخذ زمام المبادرة في تنسيق وتشجيع التعهدات لقبول المزيد من اللاجئين. سيبقى معظم طالبي اللجوء الأفغان في البلدان المجاورة وتركيا، لكن الحكومات الغربية الأكثر ثراء التي لا ترحب بالأفغان كلاجئين تخاطر بتقويض رغبة دول المواجهة في القيام بذلك. على الدول المانحة الالتزام بتمويل الخدمات والدعم للأفغان في البلدان المجاورة لأفغانستان وتركيا، للمساعدة في تقاسم المسؤولية.
وفقا لتقرير في صحيفة "فاينانشال تايمز"، تخطط "المفوضية الأوروبية" لتخصيص 600 مليون يورو لجيران أفغانستان، بمن فيهم إيران، وباكستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان للمساعدة في تغطية نفقات تدفق الأفغان، و300 مليون يورو كمساعدات إنسانية في أفغانستان، مخصصة إلى حد كبير للنساء والفتيات والفئات الضعيفة الأخرى. مع ذلك، ينبغي ألا تستخدم هذه المساعدات الضرورية كمبرر لرفض قبول اللاجئين الأفغان ضمن حدود أوروبا نفسها.
ما هي الخيارات الأخرى التي أتاحتها الحكومات للأفغان الباحثين عن تأشيرات؟
تتوفر مسارات منتظمة للحصول على تأشيرة للأفغان، ولكن عمليا، من الصعب جدا عليهم تأمين المستندات التي تسمح بالسفر. نقاط التفتيش التابعة لطالبان، والقنصليات المغلقة، والوثائق المتلَفة لأسباب أمنية جميعها أعاقت الأفغان في استخدام مسارات التأشيرة التقليدية. لكن لا يزال بإمكان الذين يسعون إلى الهجرة متابعة هذه المسارات لتأمين حق قانوني لدخول دول أخرى، بما فيها تأشيرات الطلاب والفنانين والعلماء الزائرين، وبرامج لم شمل الأسرة.
أعلنت بعض الحكومات عن مسارات جديدة أو طارئة لتأشيرات خصيصا للأفغان. مثلا، منحت باكستان تأشيرات دخول للصحفيين والإعلاميين الذين يسعون لمغادرة أفغانستان. أعلنت الهند عن طلب تأشيرة طارئ عبر الإنترنت متاح لجميع الأفغان، ما أبطل التأشيرات الصادرة سابقا. يركز برنامج كندا الخاص على إخراج الذين عملوا كمترجمين فوريين أو موظفين محليين في السفارة إلى خارج البلاد. عرضت المملكة المتحدة المساعدة في إعادة توطين الموظفين المحليين الحاليين والسابقين، بمن فيهم من فقدوا وظائفهم بسبب تراجع العمليات.
أجلت كوريا الجنوبية وأعادت توطين مئات الأفغان الذين عملوا معها في أفغانستان، ووصفتهم بأنهم "ذوو جدارة خاصة". فتحت الحكومة الألمانية برنامج للموظفين المحليين الحاليين أو السابقين لوكالات التنمية الألمانية، وتقدر أن ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف شخص ما زالوا في أفغانستان مؤهلون للحصول على الإقامة الألمانية بموجب البرنامج. الشرط الذي يتضمنه البرنامج القائل إن المستفيد يجب أن يكون قد قضى عامين في المنصب يتم الطعن به أمام المحاكم. في الوقت نفسه، قال "المجلس الأوروبي" إنه سيركز على منع "تكرار حركات الهجرة غير الشرعية واسعة النطاق غير المنضبطة التي تمت مواجهتها في الماضي".
أقرت المملكة المتحدة بوجود سبيل للتقدم للقبول لأسباب إنسانية خارج قواعد الهجرة العادية. على المملكة المتحدة أن توسع رسميا "سياسة إعادة التوطين والمساعدة" في أفغانستان لتشمل مجموعة من الفئة الخامسة من الأهلية لتشمل جميع الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد المتزايد من قبل طالبان. توسيع هذه الأنواع من البرامج يخلق قدرا أكبر من اليقين ويوفر درجة من الشفافية فيما يتعلق بالنظام والمعايير المطبقة.
أنشأت الولايات المتحدة "تأشيرة الهجرة الخاصة" للذين عملوا سابقا مع الجيش أو الحكومة الأمريكية. بموجب القانون الأمريكي، يسمح الاستثناء الإنساني لبعض المهاجرين بدخول البلاد مؤقتا ثم طلب اللجوء أو إكمال طلبات التأشيرة الأخرى. في 23 أغسطس/آب، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها ستستثني مواطنين أفغان معينين لدخول الولايات المتحدة، على أساس كل حالة على حدة، لمدة عامين، وبعد الفحص المناسب، شرط انتقالهم إلى الولايات المتحدة بموجب "عملية ملجأ الحلفاء" (الجسر الجوي الذي نقلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في التحالف بموجبه 125 ألف شخص، في أغسطس/آب 2021). على الحكومة الأمريكية تعديل سياساتها بحيث تمنح الأفغان المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة لأسباب إنسانية تصاريح عمل تلقائيا، بما يسمح لهم بالاندماج وتأمين سبل العيش.
يجب ألا تحصر الدول التي تنظر في قبول الأفغان بأفراد الأمن أو المترجمين الفوريين الذين عملوا مع الولايات المتحدة وقوات التحالف، بل يجب أن تشمل أيضا أي شخص فر لأن أنشطته أو معتقداته أو هويته تعرضه لخطر الاضطهاد في ظل حكم طالبان، أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو غيرها من المخاطر الجسيمة على حياته وسلامته الجسدية. على الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والحكومات الأخرى إظهار التزامها باستضافة الأفغان وإعادة توطينهم بشكل دائم، من خلال التأشيرات الموسعة، والإعفاءات من التأشيرات، ووضع خطط ملموسة لمساعدة الأفغان في الوصول إلى تلك البلدان بأمان.
لماذا نقلت الحكومات بعض الأفغان إلى دول ثالثة؟
نقل الجسر الجوي بقيادة الولايات المتحدة من مطار كابول الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى "محطات معاملات" في مواقع أخرى، بما فيها ألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا الشمالية، وكولومبيا، والإكوادور، وكمبوديا، وأوغندا. في بعض الحالات، نُقل الذين تم إجلاؤهم إلى قواعد عسكرية أمريكية أو مشتركة في قطر، وألمانيا، وإسبانيا، والكويت، وإيطاليا للخضوع لمعاملات مسرَّعة. تتم في إسبانيا معالجة ملفات الأفغان الوافدين حديثا الذين أجلاهم الاتحاد الأوروبي. تستخدم الحكومة الأمريكية مثل هذه المواقع لاحتجاز الأفغان أثناء استكمال أوراقهم لإعادة التوطين أو طلبات التأشيرة، بما فيه للتحقق من الخلفية والفحص الأمني. من غير الواضح كم من الوقت قد يبقى الأفغان في هذه البلدان الثالثة قبل أن يُنقلوا إلى الدول التي ترغب في إعادة توطينهم بشكل دائم.
سبق أن انتقدت هيومن رايتس ووتش إرسال طالبي اللجوء إلى مواقع معالجة الطلبات في الخارج، مثل استخدام ناورو من قبل أستراليا، لأن هذه السياسات منعت طالبي اللجوء من السماح بدخول البلاد، وتقطعت السبل باللاجئين في بلدان العبور، وغالبا ما يخضعون للاحتجاز التعسفي، وغيرها من الانتهاكات الحقوقية. مع ذلك، سرّع الاستخدام الحالي لدول ثالثة الجسر الجوي الأفغاني مع الوعد بإعادة التوطين في دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة.
الاحتجاز المؤقت للأفغان الذين تم إجلاؤهم في القواعد العسكرية الأمريكية أو غيرها من المرافق الحكومية يمكن أن يكون مناسبا إذا ظل محدودا زمنيا ويحترم الحقوق. يجب أن يحتفظ الأفغان المحتجزون في محطات المعالجة هذه بحريّة الحركة بما يتماشى مع قيود فيروس كورونا المناسبة، والحصول على الرعاية الصحية، وما يكفي من غذاء، وماء، ومأوى. أثارت تقارير عن الاكتظاظ وسوء ظروف النظافة في القاعدة الجوية في الدوحة بقطر مخاوف جدية.
ماذا يجب أن تفعل الحكومات بشأن بالأفغان في دولها؟
على جميع الحكومات تمديد وضع الإقامة للمواطنين الأفغان الموجودين مسبقا في دولها، وتمكينهم من البقاء دون مواجهة خطر الترحيل أو الاحتجاز. تماشيا مع إرشادات عدم الإعادة الصادرة عن مفوضية اللاجئين في 16 أغسطس/آب، يجب ألا ألا ترحّل أي دولة الأشخاص إلى أفغانستان في هذا الوقت. على الحكومة الأمريكية تصنيف أفغانستان على أنها دولة تؤدي إلى الحصول على "وضع الحماية المؤقتة"، بما يسمح للأفغان الموجودين مسبقا في الولايات المتحدة بالعمل بشكل قانوني وإعفائهم من إنفاذ قوانين الهجرة والاحتجاز، حتى لو تجاوزوا فترة صلاحية تأشيراتهم الحالية. على الاتحاد الأوروبي تفعيل توجيه الحماية المؤقتة للأفغان، بما يسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع الحق في العمل والدراسة. أعلنت كندا أنها ستعطي الأولوية لطلبات تمديد الإقامة المؤقتة للأفغان الموجودين مسبقا في كندا كزوار، أو طلاب، أو عمال مؤقتين.
يكرس القانون الدولي للاجئين مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى أوضاع يحتمل أن يتعرضوا فيها للاضطهاد، أو التعذيب، أو غيره من الأذى الجسيم. ينبغي عدم إرجاع الأفغان الذين يحضرون على حدود أي بلد أو أي منفذ دخول آخر طالبين اللجوء دون تقييم مطالبهم في إجراء كامل وعادل.
يجب منح فرصة طلب اللجوء لأي شخص يعبّر عن رغبته في اللجوء أو يخشى على سلامته في حالة إعادته إلى أفغانستان، بغض النظر عما إذا تم تقديم طلب رسمي باسمه أو كيفية التعبير عن هذا الخوف. يجب أن يحصل طالبو اللجوء، على الأقل، على وضع الحماية المؤقتة لضمان عدم ترحيلهم، وأن يسمح لهم بالعمل.
على جميع الدول تبنّي تجميد عمليات الترحيل، وينبغي إعطاء الأفغان الذين رُفضت طلبات لجوئهم في الماضي فرصة لإعادة النظر في قضاياهم بناء على الظروف المتغيرة. أعلنت معظم دول الاتحاد الأوروبي رسميا وقف عمليات الإعادة إلى أفغانستان. قالت اليابان أيضا إنها لن ترحّل الأفغان، على الأقل في الوقت الحالي. في المقابل، كانت هناك تقارير عن قيام أوزبكستان بإعادة الأفغان إلى البلاد بعد تلقي ضمانات من طالبان.
على الحكومات عدم تجاهل محنة الأفغان الذين تقطعت بهم السبل بين حدود دولتين. علق عشرات الأفغان بين بولندا وبيلاروسيا، وأصدرت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" أمرا مؤقتا لتقديم المساعدة الإنسانية للمجموعة. لا تعترف تركيا، بموجب قانونها، بغير الأوروبيين كلاجئين، لكنها تعترف بحوالي 120 ألف أفغاني على أنهم "لاجئون مشروطون" مع حقوق محدودة في التنقل، والإقامة، وفرص محدودة للعمل. يُعتقد أن نحو ربع مليون أفغاني لا يحملون وثائق في تركيا معرضون لخطر الترحيل. على الحكومات الأوروبية وغيرها ضمان استفادة طالبي اللجوء الأفغان من إجراءات اللجوء على حدودها الخارجية وعدم تركهم عالقين بين الدول.
ما الذي يمكن للحكومات - والمجتمعات - فعله للترحيب بالوافدين الجدد ودمجهم؟
على الحكومات التي قبلت طالبي اللجوء الأفغان تخصيص أموال كافية لدعم المجموعات المجتمعية المحلية التي تستضيفهم. يجب أن تأخذ البرامج الخاصة باللاجئين بعين الاعتبار الاحتياجات النفسية-الاجتماعية (الصحة العقلية) للوافدين الجدد، بما فيه صدمة الهروب القسري والمصاعب التي ربما واجهوها قبل مغادرة أفغانستان وبعدها. على الدول المضيفة بدء توفير التعليم للأطفال اللاجئين في غضون ثلاثة أشهر من وصولهم، وإزالة أي عوائق أمام التسجيل، مثل متطلبات الوثائق. على الدول المانحة تمويل التعليم في حالات الطوارئ بشكل كاف. يجب دعم القصّر غير المصحوبين بذويهم للم شملهم مع أفراد الأسرة.
أصدر رؤساء بلديات من مدن وبلدات في أستراليا، والبرازيل، والكاميرون، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ونيبال، وهولندا، وفلسطين، والبرتغال، واسكتلندا، وسيراليون، وسويسرا، وأوغندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة بيانا مشتركا يطالب الحكومات بتوسيع المسارات القانونية لهجرة الأفغان للهجرة، ودعم عمليات الإجلاء، وإلغاء تجريم رحلة اللاجئين الأفغان، ووقف إعادة الأفغان قسرا إلى وطنهم، وتمويل المدن التي ترحب باللاجئين.
يجب أن تلتزم الحكومة الأمريكية بتمويل كاف لبرنامج "المساعدة في حالات الطوارئ للاجئين والهجرة" لتمكين المنظمات المجتمعية الأفغانية وجمعيات المساعدة المتبادلة من دعم استقبال وإدماج الأفغان الوافدين حديثا إلى الولايات المتحدة. في الماضي، كانت أموال البرنامج مفيدة في مساعدة الحكومة الأمريكية في زيادة دعمها للاجئين والنازحين داخليا من سوريا، والصومال، وجنوب السودان. أموال البرنامج مخصصة لتلبية "احتياجات اللاجئين والهجرة العاجلة غير المتوقعة" عندما يقرر الرئيس أن القيام بذلك "مهم للمصلحة الوطنية".
على الحكومات الطلب من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عقد قمة طارئة في أقرب وقت ممكن لجمع الدول المعنية معا لمناقشة خطة منسقة لإعادة توطين الأفغان، ولا سيما المعرضين للخطر وعائلاتهم، وتمويل الاحتياجات الإنسانية في الدول التي لديها أعداد كبيرة من الأفغان الفارين، بما فيها باكستان، وإيران، وتركيا. قالت رئيسة "المفوضية الأوروبية" أورسولا فون ديرليين إن المفوضية الأوروبية مستعدة لتوفير التمويل لدول الاتحاد الأوروبي التي توافق على قبول وإعادة توطين اللاجئين الأفغان. في سبتمبر/أيلول، ستستضيف مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية "منتدى رفيع المستوى لإعادة التوطين" لتحديد "الحلول المستدامة" للأفغان "الأكثر ضعفا"، ولا سيما النساء، والأطفال، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين.
