(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" اليوم إن مدافعاً إماراتياً بارزاً عن حقوق الإنسان قد يكون معرَّضاً إلى إجراءات انتقامية بعد أن تناقلت وسائل إعلام إقليمية رسالةً خاصة كتبها ذكرت بالتفصيل ما يلاقيه من صنوف إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز ووقائع محاكمته الجائرة. وكانت سلطات الإمارات العربية المتحدة قد احتجزت أحمد منصور، البالغ من العمر 51 عاماً، بمعزل عن العالم الخارجي طوال معظم فترة توقيفه، وعمدت إلى عزله عن السجناء الآخرين، وحرمته من الحصول على سرير وفراش منذ سجنه في مارس/آذار 2017. على سلطات الإمارات العربية المتحدة أن تقوم فوراً بوضع حدٍ لعزلة منصور وأن تسمح لأفراد أسرته وللمراقبين المستقلين بالتواصل معه والتحقق من سلامته.
ويقبع منصور في سجن الصدر سيئ الصيت بالقرب من أبو ظبي، حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات صدر بحقه في 29 أيار/ مايو 2018 من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بعد محاكمة جائرة على نحو فاضح استناداً إلى اتهامات زائفة. وكان موقع Arab121 الإخباري العربي الذي يتخذ من لندن مقرّاً له قد قام في 16 يوليو/تموز 2021 بنشر الرسالة، التي ذكرت بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جهاز أمن الدولة الإماراتي ضد منصور منذ اعتقاله واحتجازه. وتصف الرسالة احتجازه رهن الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، وحرمانه من الضروريات الأساسية، وحرمانه من إقامة أي تواصل ذي مغزى مع سجناء آخرين أو مع العالم الخارجي.
قال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إنَّ السلطات الإماراتية لم تدخر وسعاً لإسكات أحمد منصور، بما في ذلك القيام بعزله في محبسه لسنوات، غير أنَّ إصرارَه على إلقاء الضوء على انتهاكات الحكومة قد تخطَّى كل عقبة. إن لسلطات الإمارات العربية المتحدة سجلاً حافلاً من ازدراء سيادة القانون وحقوق المحتجزين، وهو ما يعني أن منصور قد يواجه اقتصاصاً جسيماً أثناء وجوده في السجن. إنَّ على الإمارات العربية المتحدة أن تسمح فوراً للمراقبين المستقلين بالوصول إلى منصور للتحقق من حاله وسلامته".
لقد قام جهاز أمن الدولة الإماراتي ذو السطوة في البلاد بانتهاك حقوق منصور طوال ما يزيد عن عشر سنوات بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتهديد بالقتل، والاعتداء البدني، والمراقبة الحكومية، وإخضاعه إلى المعاملة غير الإنسانية أثناء الاحتجاز. وقد جُرِّد من الحقوق التي يضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره سجيناً، بما في ذلك "قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء".
وكانت كل من هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان قد تناولتا بالتفصيل ما يلاقيه منصور من إساءة المعاملة من قبل السلطات في الإمارات العربية المتحدة في تقرير مشترك من 30 صفحة أُعدَّ في يناير/كانون الثاني، وحمل عنوان "التنكيلُ بأحمد منصور: هكذا تُسكِتُ الإماراتُ العربيةُ المتَّحِدةُ الناشِطَ الحُقوقيَّ الأشهرَ بها".
إنَّ السلطات الإماراتية إذ عمدت إلى احتجاز منصور في عزلة قرابة أربع سنوات، وهو ما يرقى إلى أن يُعدَّ من ضروب التعذيب، فإنَّها تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها الإمارات في عام 2012.
إنَّ على الحكومات ذات النفوذ في الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما حكومتَي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أن تحثَّ السلطات الإماراتية على تمكين المراقبين المستقلين والدوليين من الوصول إلى منصور، وأن تسعى هي نفسها إلى القيام بزيارات خاصة ومنتظمة إلى منصور في سجنه للاطمئنان على سلامته، كما قالت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان.
قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: "إنَّنا نُحمِّل جهاز أمن الدولة المسؤولية الكاملة عن سلامة أحمد منصور البدنية وأمنه وسلامته. وفي الوقت نفسه، ندعو حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق سراح أحمد منصور فوراً وعلى نحو غير مشروط، ذلك أنَّه ما استُهدف إلا بسبب نشاطه السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان".
