دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوائل فبراير/شباط إلى "إنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن، بما فيها مبيعات الأسلحة ذات الصلة". في ذلك الوقت، مِثل عديد من الحقوقيات والحقوقيين الذين يوثقون انتهاكات النزاع المسلح في اليمن، اعتقدتُ أننا أخيرا نسير في الاتجاه الصحيح بعد سنوات من العمل. لكن الآن، بعد مراجعة مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، تراجعت إدارة بايدن عن تعهدها، معلنة أنها ستستأنف صفقة مقترحة مع الإمارات، وهي إحدى أطراف نزاع اليمن.
رغم إعلانها سحب معظم قواتها البرية في منتصف 2019، واصلت الإمارات عملياتها الجوية ودعمها للقوات البرية اليمنية المحلية المنتهِكة، بحسب محققين تابعين للأمم المتحدة. ما زال النفوذ الإماراتي الهائل داخل اليمن واضحا. يصلني باستمرار عدد هائل من رسائل كثيرة من أشخاص في جنوب اليمن يخبرونني عن الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها بانتظام القوات المحلية المدعومة من الإمارات.
في فبراير/شباط، أفادت "هيومن رايتس ووتش" عن احتجاز مؤلم لصحفي يمني تعرض للتهديد أولا من مسؤول إماراتي واحتجزته القوات المدعومة إماراتيا وتعرض لسوء المعاملة.
كان ينبغي لأي إعادة تدقيق في مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات أن تحدد أن خطر استخدامها لارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب مرتفع، لا سيما مع الأدلة على أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات استخدم بالفعل أسلحة أمريكية في قصف ألحق الأذى غير القانوني بالمدنيين والمواقع المدنية في اليمن منذ بداية الحرب عام 2015. قد ترقى عديد من هذه الهجمات إلى جرائم حرب.
تمتد انتهاكات الإمارات إلى خارج اليمن. في ليبيا، نفّذت الإمارات ضربات غير قانونية وقدمت الدعم العسكري للقوات المحلية المنتهِكة. حددت هيومن رايتس ووتش هجوما غير قانوني على ما يبدو بطائرة إماراتية دون طيار أصابت مصنعا للبسكويت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فقتلت ثمانية مدنيين وأصاب 27 آخرين.
استئناف مبيعات الأسلحة دون التأكد أولا من أن الإمارات تتخذ خطوات حقيقية نحو المساءلة عن الهجمات غير القانونية السابقة سيخلق وضعا قد تتكرر فيه هذه الانتهاكات، دون محاسبة أي شخص. باستئناف مبيعات الأسلحة هذه، تخاطر الحكومة الأمريكية مجددا بالتواطؤ في الانتهاكات المستقبلية.
