(واشنطن) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالة وجهتها إلى الرئيس باراك أوباما اليوم إن على الولايات المتحدة إلغاء مبيعات الأسلحة للسعودية فورا بعد عدة هجمات غير مشروعة شنها التحالف في اليمن. يجب أن تأخذ المراجعة، التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية بعد غارة 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016 على قاعة عزاء مزدحمة، بعين الاعتبار الضربات الجوية غير المشروعة المزعومة التي قد تكون شاركت فيها القوات الأمريكية، وينبغي نشر نتائجها قبل انتهاء ولاية الرئيس أوباما.
قالت سارة مارغون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "بينما يقصف التحالف المنازل والمدارس والمستشفيات ومجالس العزاء في اليمن، لا تزال الولايات المتحدة تبيع الأسلحة بمليارات الدولارات للسعودية. لدى الرئيس أوباما فرصة أخيرة لتغيير سياسة الولايات المتحدة في السعودية واليمن من خلال وقف بيع الأسلحة فورا، وتقييم مشاركة القوات الأمريكية المحتملة في العديد من الغارات الجوية غير المشروعة لقوات التحالف".
منذ مارس/آذار 2015، قُتِل 4125 مدنيا على الأقل وجُرِح 7207 آخرون في اليمن، غالبيتهم جراء الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية، وفقا لـ "مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان". الحوثيون وحلفاؤهم، بما في ذلك القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ارتكبوا أيضا العديد من الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب.
وثّقت هيومن رايتس ووتش 58 غارة جوية بدت غير مشروعة للتحالف و16 هجوما استُعمِلت فيها ذخائر عنقودية محظورة دوليا. استخدمت قوات التحالف أسلحة أمريكية الصنع في 21 من هذه الغارات، منها 2 دموية جدا: هجوم 15 مارس/آذار على سوق مستباء الذي قُتل فيه 97 مدنيا على الأقل، وهجوم 8 أكتوبر/تشرين الأول على مراسم العزاء في صنعاء الذي قتل فيه 100 مدني على الأقل، وجُرح أكثر من 500. كلا الهجومين يرقيان إلى جرائم حرب على ما يبدو.
الاستخدام المتكرر للذخائر الأمريكية في الهجمات غير المشروعة قد يجعل الولايات المتحدة متواطئة في حال استمرت صفقات الأسلحة مع السعودية. كما قال عضو الكونغرس تيد ليو في رسالة مؤخرا، في حديثه عن إدانة الرئيس الليبيري السابق في محكمة دولية بتهمة التحريض على جرائم حرب في سيراليون، "إن قضية تشارلز تايلور التي تُعتبر سابقة، تضع المسؤولين الأمريكيين في خطر التورط في المساعدة والتحريض على جرائم الحرب في اليمن ".
مباشرة بعد الغارة على مراسم العزاء في 8 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي نيد برايس أن الولايات المتحدة "بدأت تقييما للدعم الضعيف أصلا للتحالف". لم تشرح الولايات المتحدة، وهي طرف في الصراع، ما إن كانت قواتها قدمت خدمة التزود بالوقود جوا، أو معلومات استخبارية، أو شاركت في غارات التحالف غير المشروعة، وعليها التحقق من هذه المسائل خلال المراجعة الجارية.
قالت مارغون "يستطيع الرئيس أوباما إحداث فرق حقيقي في حياة الشعب اليمني، عبر وقف إرسال الأسلحة خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، مُظهرا للرياض أنّ لجرائم الحرب عواقب."
