مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في لبنان، أصدر وزير التربية طارق المجذوب قرارا سيؤدي إلى حرمان أطفال كثيرين من المدرسة. فمفاعيل هذا القرار تستثني أطفال الأمهات اللبنانيات ولكن من آباء أجانب من التسجيل في المدارس الرسمية.
في لبنان، التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني للبنانيين، ولكن قانون الجنسية لعام 1925 التمييزي يمنح الجنسية للأطفال من آباء لبنانيين فقط. أما الأطفال الذين أمهاتهم لبنانيات دون آبائهم، فعليهم انتظار تسجيل جميع الأطفال اللبنانيين في المدارس الرسمية حتى يأتي دورهم.
يقيّد قانون الجنسية الحقوق الأساسية لآلاف الأطفال من آباء غير لبنانيين، منها الحق بالعناية الصحية بكلفة معقولة، والعمل، والتملك. تنظم المجموعات الحقوقية الحملات منذ عقود لتغيير الوضع.
في أغسطس/آب كل سنة، يحدد وزير التربية شروط تسجيل الطلاب للعام الدراسي المقبل. تمكنت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" سابقا من إقناع وزراء التربية بإصدار تعميمات على مديري المدارس بتسجيل أطفال الأمهات اللبنانيات على أسس مساوية لأطفال الآباء اللبنانيين.
العام الماضي، استطاعت الحملة إقناع وزير التربية آنذاك أكرم شهيب بالعودة عن قراره منع تسجيل الأطفال "غير اللبنانيين". عوضا عن ذلك، أصدر تعميما إلى مديري المدارس للاهتمام بتسجيل أطفال الأمهات اللبنانيات من آباء أجانب، و"معاملتهم ككافة التلامذة اللبنانيين، وتوفير المقاعد الدراسية لهم".
قالت كريمة شبو، إحدى منظِّمات الحملة، لـ "هيومن رايتس ووتش" إن الحملة وثّقت رفض تسجيل 78 طفلا هذا العام بحجة أن الأب غير لبناني. عرضت الحملة الأمر على وزارة التربية، فطُلب منها الانتظار حتى إصدار الوزير قراره المتعلق بالتسجيل. لكن قراره الصادر في 26 أغسطس/آب يستثني هؤلاء الأطفال من التسجيل مجددا.
ينص القانون الدولي على حصول جميع الأطفال على التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني. لكن في لبنان، يجب أن تخاض هذه المعركة كل سنة.
ينبغي للحكومة اللبنانية تعديل قانون الجنسية التمييزي بدل أن تعززه. ينبغي للوزير المجذوب إصدار قرار جديد، ينص بوضوح على وجوب معاملة أطفال الأمهات اللبنانيات مثل أطفال الآباء اللبنانيين، احتراما لحقهم بالتعليم. بعد أشهر من إغلاق المدارس بسبب انتشار فيروس "كورونا"، يواجه العديد من الأطفال خطر التسرب المدرسي. وتُظهر الأبحاث أن التسرب يزيد التعرض لخطر عمالة الأطفال والزواج المبكر. على وزارة التربية اللبنانية التركيز على ضمان عودة المزيد من الطلاب إلى المدرسة، وليس العكس.
