(واشنطن) — قالت 21 منظمّة عاملة في مجال حقوق الإنسان وغيرها اليوم إنّ المضايقات والتخويف المستمرّين من قوات الأمن المصرية لعائلة مواطن أمريكي يلتمس العدالة والحقيقة والتعويض، تشكّل مصدر قلق بالغ.
وفق تصريح قدّمه المدافع الحقوقي محمد سلطان إلى محكمة أمريكية، داهمت قوات الأمن المصرية منازل أقاربه المقيمين في مصر في 9 يونيو/حزيران 2020 وبعدها في 15 يونيو/حزيران، في وقت متأخر من الليل في المرّتين. في 15 يونيو/حزيران، اعتقلت قوات الأمن خمسة من أنسباء سلطان الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما، وأخفتهم قسريا ليومين. نُفّذت المداهمات على ما يبدو للانتقام من سلطان لرفعه دعوى في محكمة أمريكية في 1 يونيو/حزيران، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، ضدّ رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي على خلفية مزاعم تعذيب وانتهاكات حقوقية أخرى.
قال نيل هيكس، مدير المناصرة في "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان": "على مصر أن تُطلق فورا سراح أقرباء سلطان وتتوقّف عن مضايقة أسرته وتخوفيها. يبدو أنّ هذه الأعمال الانتقامية ترمي إلى عرقلة العدالة وإسكات النشطاء المصريين، حتى لو لم يعودوا في مصر".
قالت المنظمات إنّه ينبغي للسلطات المصرية أن تُطلق سراح أقرباء سلطان فورا وتُنهي الأعمال الانتقامية المنهجية ضدّ نشطاء حقوقيين وأقربائهم.
وفق محامين، مثُل أنسباء سلطان المعتقلون أمام "نيابة أمن الدولة العليا"، فرع في النيابة العامة مختصّ بالتحقيق في تهديدات الأمن القومي، في القاهرة في 17 يونيو/حزيران. استجوبت النيابة الأقرباء الخمسة حول تهم بـ"نشر أخبار كاذبة" والانضمام إلى "منظمة إرهابية" غير مسمّاة، وأمروا باحتجازهم لمدّة 15 يوما على ذمّة التحقيق.
حصلت المداهمات الأولى بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل في 9 يونيو/حزيران، عندما اقتحم حوالي 20 عنصرا مسلّحا من الشرطة، بعضهم بالبذات وآخرون بملابس مدنية، شقق أفراد العائلة في مبنى في مدينة بركة السبع في محافظة المنوفية. وفق شهادة خطية مصدّقة قدّمها سلطان إلى المحكمة الأمريكية في 16 يونيو/حزيران، فتّش عناصر الشرطة الشقق، ونظروا في هواتف أفراد العائلة وحواسيبهم وأجهزة أخرى، وسألوهم عن سلطان. غادروا من دون اعتقال أحد أو مصادرة أجهزتهم.
ذكرت الشهادة أنّه، وفي قرابة الساعة الواحدة صباحا في 15 يونيو/حزيران، داهمت قوات الأمن منزل عمّ سلطان في الإسكندرية. بعد تفتيش الشقّة، اعتقلوا نسيبين من أنسبائه الذكور، حمزة سلطان (20 عاما) وعصمت سلطان (23 عاما). لم يُبرّر العناصر سبب الاعتقال، ولم يُظهروا مذكّرة توقيف، ولم يُطلعوا العائلة على مكان اقتياد الشابين.
قرابة الوقت نفسه في 15 يونيو/حزيران، اقتحم أكثر من 15 عنصرا من قوات الأمن الشقق نفسها لأفراد عائلة سلطان التي داهموها في 9 يونيو/حزيران في محافظة المنوفية، واعتقلوا ثلاثة من أنسبائه الآخرين هم محمود سلطان (21 عاما)، أحمد سلطان (23 عاما) ومصطفى سلطان (24 عاما). صادر رجال الشرطة أيضا هواتفهم وحواسيبهم، لكن لم يقدّموا أية مذكرات توقيف ورفضوا الإفصاح عن مكان اقتياد الشبان الثلاثة.
قال سلطان إنّه يعتقد أنّ الاعتقالات تمّت بغية "إرغامه على إسقاط الدعوى" ضدّ الببلاوي.
أضاف سلطان أنّ عناصر شرطة مجهولين زاروا في 15 يونيو/حزيران والده صلاح سلطان في سجن وادي النطرون حيث يقضي حكما بالمؤبد، واستجوبوه عن أفراد عدّة من عائلة سلطان. في الصباح التالي، نقلت السلطات الوالد إلى مكان لم تُفصح عنه، وكانت قد اعتقلته في 2013 وحاكمته في قضايا عديدة متعلّقة بأنشطة سياسية معارضة لإطاحة الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
في 1 يونيو/حزيران، رفع سلطان دعوى أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب والقتل خارج القضاء يرتكبها مسؤولون في بلدان أجنبية. قالت المنظمات إنّ أفعال قوات الأمن المصرية ضدّ عائلة سلطان تبدو كمحاولة لمنعه من التماس العدالة، والحقيقة، والتعويض في الولايات المتحدة.
في دعواه، زعم سلطان أنّ الببلاوي كان من المسؤولين عن محاولة إعدامه خارج القضاء وتعذيبه خلال احتجازه في القاهرة بين 2013 و2015. يُقيم الببلاوي حاليا في الولايات المتحدة ويشغل منصب مدير تنفيذي لمصر وبلدان عربية عديدة في "صندوق النقد الدولي".
تسمّي الدعوى أيضا عددا من المتّهمين "الذين لم تُرفع دعاوى بحقّهم"، بمَن فيهم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع وقت تفريق المتظاهرين في ميدان رابعة واعتقالهم، في الأحداث التي أدّت إلى تعذيب سلطان؛ ووزير الداخلية السابق محمد ابراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية السابق ونائب مدير "قطاع الأمن الوطني" اللواء محمود السيد شعراوي.
تزايد استهداف الحكومة المصرية للنشطاء الحقوقيين في مصر، وسط اعتقالات، وحظر سفر، وتجميد الأصول، ناهيك عن تخويف، ومضايقة، واعتقال أقرباء النشطاء المصريين الموجودين في الخارج.
المنظمات الموقّعة هي التالية:
"الأورو- متوسطية للحقوق"
"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"
"العفو الدولية"
"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"
"المنبر المصري لحقوق الإنسان"
"ريبريف"
"فرونت لاين ديفندرز"
"فريدوم هاوس"
"كوميتي فور جستس"
"مبادرة الحرية"
"مركز الحقوق الدستورية"
"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"
"مركز ضحايا التعذيب"
"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"
"منظمة المجتمع المنفتح"
"منظمة حقوق الإنسان أولا"
"مؤسسة جايمس فولي"
"هيومن رايتس فاونديشن"
"هيومن رايتس ووتش"
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار عمل "مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"
"المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب"، في إطار عمل مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
