أعلنت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع أنها "شرعت في استعادة" 10 أطفال من مخيمات لعائلات تنظيم "داعش" (المعروف أيضا بـ "الدولة الإسلامية") المشتبه بهم في شمال شرق سوريا. لم تُذكر تفاصيل ظروف العودة. أعادت السلطات الفرنسية حتى الآن 28 طفلا فرنسيا من المنطقة منذ مارس/آذار 2019، من بينهم طفلة عمرها سبع سنوات لديها خلل حاد في القلب. يجب أن تعيد البقية.
إخراج هؤلاء الأطفال العشرة - المصنفين "أيتام أو حالات إنسانية" - من المخيمات القذرة والخطيرة في شمال شرق سوريا، هو خطوة إيجابية. لكن والدتَيْ اثنين من هؤلاء الأطفال ما تزالان في المخيمات، وأفادت التقارير بفصل أحد الأطفال عن أشقائه. ما يزال أكثر من 250 طفلا فرنسيا، يُفترض أن أباءهم أو أمهاتهم غادروا فرنسا للانضمام إلى داعش، عالقين في مخيمي روج والهول تحت إشراف "قوات سوريا الديمقراطية"، الذراع العسكرية للسلطات التي يقودها الكرد في المنطقة.
الأوضاع في المخيمات في هذه المنطقة التي مزقتها الحرب مروعة، وتؤدي إلى الموت أحيانا. كما يفاقم تفشي فيروس "كورونا" هذه التهديدات. أبلِغ فقط عن ست إصابات مؤكدة بالفيروس في شمال شرق سوريا حتى منتصف يونيو/حزيران، لكن الافتقار شبه الكامل للاختبارات في المنطقة يثير مخاوف من أن عدد الحالات قد يكون أعلى بكثير. المنطقة غير مستعدة بشكل كبير للتعامل مع تفشي المرض، خاصة بسبب القيود على المساعدات الإنسانية.
احتُجزت النساء الأجنبيات وأطفالهن في مخيمي الهول وروج دون توجيه تهم إليهم أو حتى مثولهم أمام قاضٍ، في انتهاك للقانون الدولي. يُحرم الأطفال هناك من حقوقهم الأساسية في الحياة والحماية والرعاية والتعليم، ومن الجنسية في حالة المولودين في سوريا.
رغم استغاثات العائلات في فرنسا، والدعوات المتكررة من مؤسسات الحقوقية الفرنسية المستقلة وهيئات الأمم المتحدة، بما فيها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تستمر فرنسا في سياسة "كل حالة على حدة" والإعادة التدريجية للأطفال من المخيمات. إخضاع هؤلاء الأطفال وأمهاتهم للاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية وخطيرة لا يخدم العدالة ولا الأمن.
بترك هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في خطر بينما يمكن إعادتهم إلى فرنسا، تكون الحكومة الفرنسية قد تخلت عن مواطنيها وأدارت ظهرها للإنسانية.
