(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات المصرية اعتقلت أربع سيدات بارزات في 18 مارس/آذار 2020، أثناء احتجاجهن للمطالبة بالإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما بسبب مخاوف من "فيروس كورونا المستجد" (COVID-19). كانت النساء الأربع يتظاهرن سلميا في وسط القاهرة.
المحتجزات هن ليلى سويف، أستاذة في جامعة القاهرة ووالدة الناشط المُعتقل علاء عبد الفتاح؛ وأختها أهداف سويف، روائية؛ وابنتها منى سيف عبد الفتاح؛ ورباب المهدي، أستاذة العلوم السياسية في "الجامعة الأمريكية بالقاهرة". أمرت النيابة العامة بإطلاق سراحهن بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه مصري (318 دولار أمريكي) لكل واحدة منهن، بعد أن اتهمتهن بتنظيم مظاهرة دون إذن من الحكومة و"نشر أخبار كاذبة". في 19 مارس/آذار، وبدلا من الإفراج عنها، أحالت السلطات ليلى سويف إلى نيابة أمن الدولة، حيث استُجوِبَت مجددا لساعات قبل إطلاق سراحها بكفالة مالية ثانية قيمتها 3 آلاف جنيه (190 دولار أمريكي) في قضية أخرى. أُفرِج عن الثلاثة الأخريات في وقت سابق يوم 19 مارس/آذار، بعد حوالي 30 ساعة من اعتقالهن.
قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلا من الإفراج عن المحتجزين ظلما، تقوم السلطات المصرية بإسكات النشطاء والأقارب الذين يحتجون. من حق عائلات المحتجزين القلق بشأن مخاطر فيروس كورونا وعلى السلطات الانصات إليها".
في بث مباشر على فيسبوك، سجلت منى سيف مظاهرة صغيرة للنساء الأربعة أمام مبنى مجلس الوزراء في وسط القاهرة. قالت سيف في الفيديو: "نحن موجودون أمام مجلس الوزراء حتى نطالب الدولة باتخاذ إجراءات جادة بخصوص أزمة الكورونا في السجون. سجون مصر، حتى في الأحوال العادية، هي بؤر للأمراض".
قالت سيف في الفيديو إنهن يطالبن بالإفراج عن شقيقها علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا منذ سبتمبر/أيلول وجميع السجناء المحتجزين ظلما. كان عبد الفتاح قد أنهى للتو عقوبة خمس سنوات في السجن بسبب احتجاجات سابقة في الشوارع عندما أعادت السلطات اعتقاله.
ازدادت المخاوف بشأن تفشي فيروس الكورونا بعد منع سلطات السجن جميع الزيارات في 10 مارس/آذار. قالت أسرة عبد الفتاح إنها لم تحصل على أي معلومات منه أو عنه منذ 4 مارس/آذار.
بعد بضع دقائق من الاحتجاج، يُظهر فيديو سيف ضباط شرطة في زي رسمي ومدني يواجهون النساء ويطلبون منهن إنهاء احتجاجهن. يظهر ضابط برتبة عميد في الفيديو وهو يطلب من النساء "مناقشة المشكلة" في مكتبه القريب. أظهر الفيديو أيضا الضابط وهو يتحدث عبر الهاتف إلى شخص مجهول ويقرأ بصوت عال اللافتات التي تحملها النساء الأربعة. بعد 15 دقيقة، أخذت الشرطة هاتف سيف وانتهى التسجيل فجأة.
بعد ذلك بقليل، كتبت سناء سيف، أخت منى، على فيسبوك أن النساء الأربعة لسن في موقع الاحتجاج ولم يعد بالإمكان الاتصال بهن عبر الهاتف. قالت سناء سيف في وقت لاحق إنها تعتقد أن أسرتها مُحتجزة في مركز شرطة قصر النيل القريب وأنها "سُحلت" من المركز دون السماح لها برؤيتهن.
استجوبت النيابة العامة في قصر النيل النساء واتهمهن بنشر أخبار كاذبة بشأن استجابة الحكومة لفيروس الكورونا والتحريض على تنظيم مظاهرة دون ترخيص، وفقا لمنشورات على فيسبوك لمحاميهن خالد علي. أمرت بإخلاء سبيلهن بعد دفع كفالة مالية.
قالت سناء سيف في منشور على فيسبوك في وقت مبكر من صباح يوم 19 مارس/آذار: "دفعنا الكفالات ولسا مستنيين إشارة الأمن الوطني [لإطلاق سراحهن] لسا مخرجوش".
قالت سناء سيف لـ هيومن رايتس ووتش إن قريباتها لم يتعرضن لمعاملة سيئة في قسم شرطة قصر النيل. نقلت السلطات والدتها من قصر النيل بعد ظهر يوم 19 مارس/آذار. علمت الأسرة في وقت لاحق أنها نُقلت إلى مكتب نيابة أمن الدولة في إحدى ضواحي شرق القاهرة. قالت سناء سيف إن والدتها رفضت التعاون مع محققي النيابة. بعد ساعات من الاستجواب، أمرت نيابة أمن الدولة بإطلاق سراحها بكفالة 3 آلاف جنيه (190 دولار) في قضية أخرى.
كتبت أهداف سويف في منشورات على فيسبوك بعد الإفراج عنها أنه خلال فترة اعتقالهن القصيرة في مركز قصر النيل، احتُجِزت النساء الأربع في غرفة مساحتها 2 × 2 متر مع ست سجينات أخريات، وكان على هؤلاء السجينات أن يشترين مطهرات لتنظيف زنزانتهن بأموالهن الشخصية. قالت إنه لا توجد احتياطات أو إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين.
في 19 مارس/آذار، أمرت نيابة أمن الدولة، في قرار منفصل، بالإفراج عن 15 محتجزا كانوا رهن الحبس الاحتياطي منذ شهور بِتُهم تتعلق بممارستهم لحقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات. من بين المُفرَج عنهم حسن نافعة الأستاذ في جامعة القاهرة، ، والناشط السياسي حازم عبد العظيم.
يشكو السجناء المصريون منذ فترة طويلة من الظروف اللاإنسانية والمهينة، قائلين إن الحراس يصادرون مواد النظافة الشخصية مثل الصابون، وفراشي الأسنان، ومعجون الأسنان، وورق الحمّام. التهوية المناسبة وأشعة الشمس هي عملات نادرة. قالت هيومن رايتس ووتش إنه على الحكومة الإفراج عن جميع المحتجزين ظلما بسبب المعارضة السلمية وإنهاء الاستخدام التعسفي للحبس الاحتياطي.
قال ستورك: "بدلا من تقديم المعلومات الأساسية ومعالجة مخاوف العامة والسجناء وعائلاتهم بشأن ظروف السجن في ظل جائحة فيروس كورونا، تقمع الحكومة المصرية حرية التعبير وتخنق الحقوق الأساسية".
