(جنيف) – قالت "هيومن رايتس ووتش" إن نشر قاعدة البيانات التي تتضمن الشركات التي تساهم في إنشاء مستوطنات إسرائيلية غير قانونية هو تقدم كبير على طريق محاسبة الشركات على دورها في الانتهاكات الحقوقية. نشرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قاعدة البيانات في 12 فبراير/شباط 2020.
المستوطنات هي أساس انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الفلسطينيين، تقوّض سبل عيشهم واقتصادهم. نقلُ سكان مدنيين تابعين للقوة المحتلة إلى أرض محتلة ينتهك "اتفاقية جنيف الرابعة"، ويشكل جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي" لـ "المحكمة الجنائية الدولية". النشاطات التجارية تساهم في ترسيخ المستوطنات، وما ينبع منها من نظام إسرائيلي تمييزي يكيل بمكيالين وانتهاك للحقوق.
قال برونو ستانيو، نائب المدير التنفيذي لشؤون المناصرة في هيومن رايتس ووتش: "نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية مع المستوطنات، وهو أمر طال انتظاره، من شأنه أن ينبّه جميع الشركات: التعامل مع المستوطنات غير القانونية هو مساعدة في ارتكاب جرائم حرب. هذه خطوة مفصلية في الجهود العالمية لضمان إنهاء الشركات تواطئها مع انتهاك الحقوق واحترام القانون الدولي".
تضم اللائحة 112 كيانا تجاريا، 94 منها مركزها إسرائيل و18 في دول أخرى. منها Airbnb وBooking.com اللتين تساهمان في انتهاك الحقوق عبر تسهيل إيجار المنازل على أرض محتلة مصادرة من الفلسطينيين الذين يُمنعون من الإقامة عليها. تضم اللائحة أيضا العديد من المصارف الإسرائيلية التي تموّل بناء المستوطنات. نشرت هيومن رايتس ووتش تقارير توثّق نشاطات الشركات في المستوطنات في الحالتين.
قبل نشر تقريرها، تواصلت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" (المفوضية) مع الشركات المعنية، وأجابت عن أسئلة، وقدّمت معلومات. يشير التقرير إلى أن رد العديد من هذه الشركات كان إنهاء نشاطاتها المتصلة بالمستوطنات. سيضيف التقرير درجة عالية من الشفافية على النشاطات التجارية ويساعد في الضغط على الشركات كي تنهي مساهمتها في انتهاك الحقوق وتلتزم بمسؤولياتها الحقوقية.
عبر نشرها قاعدة البيانات، تكون المفوضية قد أتمّت مهمة طلبها منها "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في قرار تم تبنيه في 2016 بدون أي اعتراض. قاعدة البيانات، بالإضافة إلى لائحة بالشركات التي تسهّل انتهاك حقوق الإنسان ضد الروهينغا نشرتها "بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في ميانمار" في 19 أغسطس/آب، تشكلان سابقة في الجهود العالمية لضمان تحمّل الشركات مسؤولياتها تماشيا مع "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".
أشارت المفوضية إلى أن الشركات التي تنهي نشاطاتها المتعلقة بالمستوطنات بإمكانها طلب إزالتها من قاعدة البيانات، وأوصت بقيام مجلس حقوق الإنسان بتحديث قاعدة البيانات سنويا.
قال ستانيو: "نشر قاعدة البيانات يسلط الضوء على رفض المجتمع الدولي القاطع لجهود إسرائيل والولايات المتحدة تشريع المستوطنات غير القانونية وتلميع صورة الانتهاكات الناتجة عنها. عندما يجتمع مجلس حقوق الإنسان الأممي هذا الشهر، عليه أن يضمن بقاء قاعدة البيانات موردا حيا لثني الشركات عن المساهمة في النهب غير القانوني للأرض والتمييز القاسي ضد الفلسطينيين".
