أطفال في غزة يجلسون في قاعة دراسة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 قرب صورة لزميلهم معاذ السواركة (سبعة أعوام)، وهو أحد الأطفال الخمسة الذين كانوا قد قتلوا في غارة إسرائيلية قبل يومين.

© 2019 علي جادالله/وكالة الأناضول

(القدس) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن غارتين جويتين إسرائيليتين في غزة وقعتا خلال القتال مع المجموعات المسلحة الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 قتلت 11 مدنيا على الأقل، في انتهاك واضح لقوانين الحرب.

بين 12 و14 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت المجموعات المسلحة الفلسطينية كذلك مئات الصواريخ عشوائيا على إسرائيل، فأصيب، وفق "الأمم المتحدة"، 78 مدنيا بالصدمة أو بجروح طفيفة. انتهكت هذه الهجمات قوانين الحرب. وجدت هيومن رايتس ووتش أن صاروخين على الأقل، أطلقتهما على ما يبدو مجموعات مسلحة فلسطينية، وقعا في غزة، أحدها أودى بحياة فلسطيني وجرح 16 آخرين، والثاني أصاب مكاتب منظمة حقوقية محلية، محدثا أضرارا مادية بدون ضحايا.

قال جيري سبمسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش :"مجددا، قتلت الغارات والصواريخ الإسرائيلية والفلسطينية مدنيين وأوقعت جرحى بينهم، وهددت حياة عدد هائل منهم. تقاعس السلطات الإسرائيلية والفلسطينية المزمن عن محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب المحتملة يسلط الضوء على ضرورة التحقيق من قبل ´المحكمة الجنائية الدولية´".

أفادت الأمم المتحدة أن 35 فلسطينيا قتلوا خلال المعارك الأخيرة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية جرحت 111 فلسطينيا من بينهم 46 طفلا.

يبدو أن الغارتين التي حققت فيهما هيومن رايتس ووتش انتهكتا قوانين الحرب لأنهما أصابتا أعيانا مدنية، بدون دليل يُذكر على أن المهاجمين اتخذوا كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي أو الحد من وقوع خسائر مدنية. أودت الأولى بحياة ثلاثة أشخاص في موقع لم يتواجد فيه على ما يبدو أي مقاتلين أو أسلحة أو أهداف عسكرية. وقتلت الثانية تسعة أشخاص في منزلين، ثمانية منهم على الأقل كانوا مدنيين. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 17 فلسطينيا في غزة حول الحادثتين، من بينهم ناجون وشهود عيان، وأقارب وجيران القتلى، والمستجيبون الأوائل. عاينت هيومن راتس ووتش الموقعين، وراجعت إفادات المسؤولين الإسرائيليين، ووزارة الصحة في غزة، والمجموعات المسلحة الفلسطينية.

 وقع أول هجوم حوالي الساعة 9 من صباح 13 نوفمبر/تشرين الثاني. قتل صاروخ موجَّه رأفت عياد (54 عاما) وإثنين من أولاده، عمرهما سبعة و23 عاما، بينما كانوا على دراجة نارية في حي الزيتون على بعد كيلومترين شرق مدينة غزة. أخبر ثلاثة من أقاربهم وجيرانهم الذين زاروا الموقع بعد الاعتداء هيومن رايتس ووتش أنهم سمعوا أصوات الطائرات بدون طيار مباشرة قبل الغارة.

قال جميعهم، إذ تمت مقابلتهم كلا على حدة، إن لا رأفت ولا ولديه كانت لديهم علاقات مع أي من المجموعات المسلحة. لم تشر أيٌ من مجموعات غزة المسلحة على مواقعها على الانترنت إليهم بأنهم مقاتلون، كما لم تصفهم بـ "شهداء"، وهي ممارسة اعتيادية عند مقتل مقاتلين. لم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل آخر على أن أيا من الضحايا كانوا مقاتلين. لم تعلق السلطات العسكرية الإسرائيلية علنا على الهجوم.

وقعت الغارة الثانية حوالي الساعة 12:15 صباح 14 نوفمبر/تشرين الثاني. قال المسعفون، والجيران، والأقارب، والناجون إن ثلاثة ذخائر ألْقِيَت من السماء في غضون دقيقتين تقريبا على منازل متلاصقة تعود لعائلتي شقيقين، رسمي ومحمد السواركة (ويُعرفان أيضا باسم العائلة أبو ملحوس)، عند طرف مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة. قتلت الغارات الشقيقين وامرأتين وخمسة صبيان أعمارهم عام، وعامان، وسبعة، و12، و13 عاما، وجرحت امرأة وتسعة أطفال آخرين.

قال الأقارب والجيران إن ثمانية من هؤلاء الذين قتلوا يبدو أنهم مدنيون. لم تستطع هيومن رايتس ووتش الوصول إلى نتيجة نهائية حول الشخص التاسع الذي قتل، محمد السواركة. قال أحد أقاربه إنه كان عضوا في "حركة الجهاد الإسلامي"، مع أن ستة آخرين قالوا إنه لم في مجموعة مسلحة. ولم تذكره الحركة على موقعها على الإنترنت ولم تعلنه "شهيدا".

يوم الهجوم، نشر الجيش الإسرائيلي صورة رجلين، قائلا إن هجوما أودى بحياة رجل يدعى رسمي أبو ملحوس وإنه قيادي بارز في الجهاد الإسلامي. بعد الهجوم مباشرة، أفادت الحركة أن أحد الرجلين في الصورة هو قيادي في صفوفها لكنه ما زال على قيد الحياة. قال الناجون من الهجوم إنهم لا يعرفون الرجلين في الصورة.

اعترف الجيش الإسرائيلي لاحقا في ذلك الشهر بأنه أخطأ في الاستهداف، قائلا "لم نتوقع وقوع مدنيين غير مقاتلين جراء الغارة". في ديسمبر/كانون الأول، قال الجيش إنه ارتكب خطأ في وصف المنزلين على أنهما "مجمع عسكري" بدل من مجمع سكني "تُمارس فيه بعض النشاطات العسكرية". لم يحدد الجيش أي نوع من النشاط يعتبره عسكريا أو ما إذا تمت محاسبة أحد على الخطأ.

أحد الأقارب وجاران قالا إن كلتا العائلتين عاشتا في منزليهما منذ عشر سنوات على الأقل. البالغون السبعة الذين أجريِت معهم المقابلات قالوا إنهم لم يكونوا على دراية بوجود أي نشاط في المنزلين قد يجعلهما هدفا عسكريا. أقرب منشأة كانت منزلا مؤقتا يبعد 50 متر غربا وآخر يبعد 150 متر إلى الشمال الغربي.

كما حققت هيومن رايتس ووتش في حادثتين أطلقت مجموعات مسلحة فلسطينية خلالهما صواريخ وقعت داخل غزة. أحدها أصاب مبنى سكنيا قيد الإنشاء في جباليا حوالي الساعة 9 صباح 12 نوفمبر/تشرين الثاني، فقتل محمد حمودة، رجلا عمره 20، وجرح ستة أطفال وعشرة رجال. وأصاب الثاني مكاتب "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في مدينة غزة الساعة 10:30 تقريبا صباح 12 نوفمبر/تشرين الثاني، محدثا أضرارا مادية بدون إصابات.

بسبب طبيعتها العشوائية، فإن إطلاق صواريخ غير موجهة نحو مناطق فيها مدنيون هو انتهاك خطير لقوانين الحرب.

بموجب قوانين الحرب، يحق للأطراف المتحاربة استهداف مقاتلين وأهداف عسكرية فقط. في حال استُخدمت أي من المنشآت أو الأعيان المدنية لأغراض عسكرية، يمكن استهدافها فقط حين مساهمتها فعليا في العمل العسكري. على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين. الأفراد الذين يتعمدون الأمر بهجمات تستهدف المدنيين أو أعيانا مدنية، أو المشاركة فيها، هم مسؤولون عن جرائم حرب. تحظر قوانين الحرب شن هجمات يمكن أن توقع ضررا مدنيا أو خسائر في الممتلكات قد تكون مبالغا فيها مقارنة مع الميزة العسكرية المنتظر تحقيقها.

تنطبق قوانين الحرب على كافة أطراف النزاع، إسرائيل و"حماس" والمجموعات الفلسطينية المسلحة الأخرى مثل الجهاد الإسلامي ضمنا. وهي تجبر إسرائيل، وحماس لكونها بحكم الواقع السلطة في غزة، على التحقيق في المزاعم ذات المصداقية في انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب. لكن السلطات الإسرائيلية والفلسطينية انتهجت عدم التحقيق بمصداقية في جرائم الحرب المزعومة أو محاسبة المسؤولين عنها.

هذا التقاعس المتكرر يقوّض الدور الهام لـ المحكمة الجنائية الدولية. في ديسمبر/كانون الأول 2019، أجرت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا تحقيقا مبدئيا في الوضع الفلسطيني ووجدت أن "كافة المعايير القانونية" موجودة لفتح تحقيق رسمي. لكنها طلبت رأيا قانونيا من قضاة المحكمة حول ما إذا كان ينبغي اعتبار فلسطين "دولة" بهدف إعطاء المحكمة الصلاحية في الأراضي الفلسطنية المحتلة.

قال سيمبسون: "معارك نوفمبر/تشرين الثاني، مثل سابقاتها، قتلت وجرحت المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب. ستستمر مثل هذه الوفيات طالما لم يُحاسب أحد عن الهجمات غير القانونية".

القتال في 2018 و2019

أتى القتال في غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد القتال في مايو/أيار 2019، والذي قُتل خلاله مدنيون أيضا. بالنسبة إلى قتال مايو/أيار، وثّقت هيومن رايتس ووتش مقتل 13 مدنيا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية وستة – أربعة إسرائيليين وفلسطينيَّين اثنين – جراء الصواريخ التي أطلقتها المجموعات المسلحة الفلسطينية. كانت هناك العديد من العمليات القتالية الأصغر في يوليو/تموز وأغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 ومارس/آذار 2019، أسفر بعضها عن إصابات بين المدنيين.

بدأ القتال الأخير في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما قتلت غارة جوية إسرائيلية قائدا كبيرا في "حركة الجهاد الإسلامي" وزوجته في مدينة غزة واستمرت لعدة أيام. دخل اتفاق لوقف إطلاق النار التنفيذ في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، وشابه بعض تبادل إطلاق النار في 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني. لم يعلن الجيش الإسرائيلي عدد الغارات الجوية التي شنها على غزة خلال القتال، لكنه قال إن المجموعات المسلحة الفلسطينية أطلقت 450 صاروخا على إسرائيل. أقرّت الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، لكنها لم تذكر عدد الصواريخ.

أوقفت السلطات الإسرائيلية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني حركة جميع الأشخاص والسلع تقريبا من أو إلى غزة متذرعة بـ "الوضع الأمني ​​في القطاع"، باستثناء بعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي، وبعض المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وغاز الطهي، والوقود لمحطة كهرباء غزة. كما قيّدت إسرائيل الوصول إلى منطقة الصيد قبالة ساحل غزة الذي تسيّر أمامه دوريات، بحيث منعت أي وصول إلى الجزء الشمالي من المنطقة، وقلصّت الوصول في الجزء الجنوبي إلى ستة كيلومترات من الساحل. رفعت إسرائيل القيود المفروضة على حركة الأشخاص في 14 نوفمبر/تشرين الثاني وعلى البضائع بعد ثلاثة أيام. تأتي هذه القيود بالإضافة إلى إجراءات الإغلاق الإسرائيلي شبه الكامل لغزة منذ 2007.

الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، 13-14 نوفمبر/تشرين الثاني

حي الزيتون

حوالي الساعة 9 صباح 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أصاب صاروخ موجه من طائرة بدون طيار دراجة نارية في حي الزيتون، على بعد كيلومترين شرق مدينة غزة.

زارت هيومن رايتس ووتش الموقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، والتقطت صورا ومقاطع فيديو لمخلفات الذخائر والأضرار المرتبطة بها، وتحدثت مع سبعة أشخاص حول الهجوم، من بينهم خمسة من أقارب الضحايا وجارين اثنين أصيبا بجروح طفيفة.

تشير الأضرار المحدودة الناجمة عن الانفجار والشظايا في مكان الحادث إلى استخدام ذخيرة صغيرة تم تصميمها لتقليل الإصابات. تشير شظايا الذخيرة وبقايا مميزة عُثر عليها في مكان الحادث إلى أن الهجوم تضمن استخدام صاروخ موجه من طائرة بدون طيار.

قال الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن الهجوم وقع بعد صباح شهد نشاطا لطائرة بدون طيار في المنطقة وقتل رأفت عياد )54 عاما( واثنين من أبنائه، إسلام )23 عاما(، وأمير )سبعة أعوام(. قالوا جميعهم أيضا إن رأفت عياد كان إماما في مسجد محلي. لم يكن رأفت ولا إسلام عضوين في أي جماعة مسلحة، بحسب ما قال من قابلتهم هيومن رايتس ووتش. لم تعلن أي جماعة مسلحة أن أيا من الرجلين عضو فيها. لم تصدر السلطات الإسرائيلية أي معلومات لتفسير الهجوم أو تبريره.

قال ثلاثة أشخاص إن الهجوم وقع خارج منزل منال علوان، زوجة رأفت السابقة ووالدة إسلام. قالت علوان إنها سمعت صوت دراجة نارية حوالي الساعة 9 صباحا ونظرت من النافذة فرأت رأفت وإسلام وأمير. قالت إنها ابتعدت عن النافذة، ثم سمعت صوت انفجار:

ركضت على الفور إلى الخارج ورأيت الثلاثة على الأرض. كان أمير تحت رأفت وكان حيا فسحبته. كان إسلام ملقى على الأرض بجانبهما مصابا في رأسه.

كان هشام عياد، أحد أبناء عمومة إسلام وأمير، ينظف سيارته أمام منزله على بعد 200 متر من الموقع عندما رأى رأفت وأبناءه يمرون أمامه حوالي الساعة 9 صباحا، ثم سمع انفجارا:

ركضت نحوهم. عندما وصلت إليهم، رأيت زوجة رأفت السابقة تبكي وتصرخ. ثم رأيت رأفت وإسلام وأمير على الأرض بجوار دراجة رأفت. أصيب رأس رأفت ولم يكن يتحرك. أصيب إسلام في مؤخرة رأسه لكنه كان حيا. كان أمير على قيد الحياة ولكن جذعه أصيب، وكانت الدماء تنزف من عينيه. استغرقت سيارة الإسعاف 20 دقيقة حتى وصلت.

ذهب إيهاب عياد )25 عاما( أحد أبناء رأفت، إلى المستشفيين في مدينة غزة اللذين استقبلا الضحايا الثلاثة. قال إن والده توفي قبل أن يصل إلى "مستشفى الشفاء". عندما وصل إيهاب عياد إلى "مستشفى القدس"، أخبره الموظفون أن إسلام قد مات وأن أمير في حالة حرجة. توفي أمير بعد ذلك بوقت قصير.

في زيارتها للموقع، لم تجد هيومن رايتس ووتش أي مؤشرات على وجود نشاط أو معدات عسكرية في المحيط المباشر. قال جميع من قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن الضحايا ليس لهم صلة بالجماعات المسلحة.

لم تشرح السلطات الإسرائيلية علنا من أو ماذا كانت تستهدف أو ما هي الاحتياطات التي اتخذتها لتقليل الخسائر بين المدنيين.

صورة لمنزلَيْ رسمي ومحمد السواركة في دير البلح في يناير/كانون الثاني 2019، واللذين دمرتهما غارة إسرائيلية في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وقتلت تسعة أفراد من العائلة، منهم خمسة أطفال.

© 2019 بتسيلم

مدينة دير البلح

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني حوالي الساعة 12:15 صباحا، أصابت ثلاث ذخائر اسقطتها القوات الإسرائيلية منازل عائلتين في منطقة زراعية في منطقة البركة على أطراف دير البلح وسط قطاع غزة.

قال أقارب العائلتين إن الهجوم قتل أربعة بالغين وخمسة أطفال: رسمي سالم السواركة (45 عاما(، وزوجته مريم سالم ناصر )33 عاما(، واثنان من أطفالهما، سالم (ثلاثة أعوام(، وفراس )عام واحد(، ومهند )12 عاما، ابن رسمي من زواج سابق(، وكذلك محمد السواركة )40 عاما(، الذي توفي متأثرا بجراحه بعد أسبوع، وزوجته، يسرى السواركة )39 عاما(، واثنان من أطفالهما، وسيم )13 عاما(، ومعاذ )سبعة أعوام(. يستخدم البعض اسم أبو ملحوس للإشارة إلى عائلة السواركة.

قال الأقارب إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة شخص بالغ وتسعة أطفال: وسام السواركة )35 عاما(، زوجة رسمي الثالثة، وخمسة من أطفالهم: ضياء )10 أعوام(، يوسف )سبعة أعوام(، فهد )ستة أعوام(، فوزي )أربعة أعوام(، ورسمية )عامان( وأربعة من أبناء محمد ويسرى: نيرمين )عشرة أعوام(، ريم )ثمانية أعوام(، لما )خمسة أعوام( وسالم )ثلاثة أعوام(.

قال أحد أفراد عائلة رسمي السواركة إن العائلتين تشتركان في كرفانَيْن، بهما جدران وأسقف معدنية، بالإضافة إلى غرفة خرسانية صغيرة ذات سقف معدني وعريشتين صيفية وشتوية مغطيتين بأوراق نخيل وسقوف بلاستيكية. قال أحد جيرانهم وأحد أقاربهم إن محمد السواركة بنى مؤخرا غرفة خرسانية ذات سقف من الأسبستوس لتوفير مساحة أكبر للمعيشة. قال آخر إنهم عاشوا هناك منذ 2006 وإن رسمي كان موظفا سابقا في "السلطة الفلسطينية".

زارت هيومن رايتس ووتش الموقع في 20 نوفمبر/تشرين الثاني ولاحظت وجود ثلاث حفر كبيرة بسبب قنابل موجهة على ما يبدو، أسقِطت من أعلى ولا يقل وزنها عن 500 كيلوغرام انفجرت عند الاصطدام.

تحدثت هيومن رايتس ووتش مع عشرة أشخاص عن الهجوم، منهم أحد البالغين الناجين واثنين من الأطفال الناجين، وطفلة ثالثة من العائلة كانت نائمة في منزل جدتها في مكان قريب، وثلاثة من أقاربهم البالغين الذين كانوا يعيشون في الجوار، وجيران، ومسعفين من "الهلال الأحمر الفلسطيني" قالوا إنهم نقلوا ثماني جثث من الموقع. توفي الشخص التاسع، محمد السواركة، بعد ثمانية أيام.

كانت نور السواركة )12 عاما( مستلقية في عريشة جوار منزلها مع والديها النائمين، محمد ويسرى، اللذين قُتلا، وإخوتها الستة عندما وقع الهجوم:

أصابت القنبلة الأولى المنزل وهربت من المنزل. كانت هناك قنبلتان أخريان سقطت إحداهما مباشرة فوق المكان الذي كنا ننام فيه. ركضت الى الوراء. أصبح منزلنا حفرة. رأيت والدتي وهي تحمل أخي الصغير [سالم]. اعتقدت أن والدتي لم تصب بأذى لكنها سقطت على الأرض وأدركت أنها مصابة. كما رأيت والدي ملقى على الأرض على حافة الحفرة وعمتي وسام، تبحث عن أطفالها. ثم رأيت أختي المصابة ريم وأخرجتها من الرمال. جلست بجانب والدتي حتى جاءت سيارة الإسعاف.

قالت وسام السواركة التي كانت نائمة داخل منزلها وقت الهجوم:

استيقظت على بعد حوالي 10 أمتار من منزلنا، مستلقية على الرمال بجانب السقف المعدني وأثاثنا. بحثت عن أولادي ووجدتهم ورائي. ثم رأيت محمد يتعثر وهو يحاول البقاء واقفا ووجهه مغطى بالدماء. كانت زوجته يسرى تضع يدها على صدرها وتكافح من أجل التنفس، ثم سقطت. توفيت قبل وصول المسعفين.

في صباح 14 نوفمبر/تشرين الثاني، نشر الناطق الرسمي باللغة العربية في الجيش الإسرائيلي صورة لرجلين أحدهما في مقدمة الصورة، قائلا إن غارة جوية "الليلة" قتلت قائدا في الجهاد الإسلامي اسمه رسمي أبو ملحوس. قال أقارب وجيران القتلى إن أحد الرجلين اللذين قُتلا في الهجوم واسمه رسمي السواركة (أبو ملحوس)، ليست له صلة بأي مجموعة عسكرية، وأنه لم يكن في الصورة التي نشرها الجيش. قالت حركة الجهاد الإسلامي إن أحد الرجلين في الصورة هو أحد قادتها، لكنه من رفح وليس دير البلح، وهو لا يزال على قيد الحياة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

قال ستة ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم كانوا يعرفون محمد السواركة، الرجل الآخر الذي قُتل في الغارة، وإنه لم يكن عضوا في جماعة مسلحة، لكن أحد الأقارب قال إنه كان عضوا في الجهاد الإسلامي. لم تعلن الجهاد الإسلامي ولا السلطات الإسرائيلية أنه عضو في الحركة أو جناحها العسكري. يبدو أن جميع الأشخاص الآخرين في المنزل كانوا مدنيين.

في اليوم التالي للهجوم، أقرّ الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ الضربة بقنابل موجهة بدقة. كما قال إن الهجوم استهدف "بنية تحتية للإرهاب، ومنشأة تدريب، ومجمع تدريب"، وإن الشخص المستهدف "عمل مع الجهاد الإسلامي في عدة جولات من النشاط العسكري الواضح".

في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن متحدث عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش اختار "المباني كهدف عسكري بعد تجريمها قبل عدة أشهر، ... الخبراء أكدوا صحة هذا التجريم مرة أخرى قبل الهجوم بأيام قليلة [وأنه] تماشيا مع المعلومات التي كانت لدى جيش الدفاع الإسرائيلي عندما نُفذ الهجوم، لم يكن من المتوقع أن يتعرض مدنيون غير مقاتلين للأذى في الغارة".

في ديسمبر/كانون الأول، قالت السلطات العسكرية الإسرائيلية إنها حققت في الضربة ووجدت أن الجيش قد صنف عن طريق الخطأ منزلين كـ "مجمع عسكري" للجهاد الإسلامي بدلا من مجمع مدني مع بعض "النشاط العسكري" بناء على تقييمهم أن المنازل كانت مجمعا... لـ الجهاد الإسلامي ... شهد نشاطا عسكريا في الماضي وكذلك خلال [العملية] في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

المراقبة الجوية للموقع وأي محاولات تحقق من خلال أشخاص لديهم معرفة محلية بالموقع لا بد أنها أظهرت نشاطا مدنيا كبيرا وأن عائلتين تعيشان هناك.

استهدف الجيش الإسرائيلي مبنيين يضمان 21 مدنيا رغم قوله إنه قيّم الهدف قبل أيام قليلة من الهجوم وخلص إلى أن المدنيين لن يتعرضوا للأذى. لذلك يبدو أن السلطات العسكرية الإسرائيلية لم تفِ بالتزامها القانوني بإجراء تقييم دقيق لطبيعة هدفها للتأكد من أنها تهاجم المقاتلين والأهداف العسكرية فقط. بما أنه لم يحدد وجود العديد من المدنيين في هذا الموقع، يبدو أن الجيش لم يتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي أو تقليل الضرر المدني، وضمان أن أي ضرر من هذا القبيل لم يكن غير متناسب مع الميزة العسكرية المكتسبة في نفس الهجوم.

حي الشعف

بالإضافة إلى الحالات المذكورة أعلاه والتي تنطوي على انتهاكات واضحة لقوانين الحرب، حققت هيومن رايتس ووتش في ضربة إسرائيلية أخرى تنطوي على وفيات كبيرة ولكنها لم تتمكن من تحديد وقوع انتهاك. أصابت الغارة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني ورشة للنجارة في حي الشعف، على بعد 1.5 كيلومتر شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي الجهاد الإسلامي، وعضو في الجناح المسلح لحركة "حماس"، ومدنيَّين. كان المدنيان، إبراهيم عبد العال )17 عاما(، وإسماعيل عبد العال )16 عاما( يعملان في ورشة النجارة التي تعود إلى والدهما. شظايا الذخائر والأضرار الناجمة عن الانفجار والشظايا التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش تتفق مع الهجوم باستخدام صاروخين موجهين على الأقل لهما مواصفات معيارية من نوع "سبايك" (Spike) أو "هيلفاير" (Hellfire) المضادين للدبابات، ويمكن إطلاقهما من الطائرات النفاثة، أو المسيرة، أو المروحية. لم تقدم السلطات الإسرائيلية علنا ​​أي معلومات عن الهجوم، بما فيه من أو ماذا استهدفت أو ما هي الاحتياطات التي اتخذتها لتقليل الضرر بالمدنيين.

سقوط الصواريخ الفلسطينية في غزة

وفقا للجيش الإسرائيلي، أطلقت المجموعات الفلسطينية المسلحة حوالي 450 صاروخا على إسرائيل بين 12 و14 نوفمبر/تشرين الثاني، ما أدى إلى إصابة 78 إسرائيليا على الأقل.

في مايو/أيار 2019، سقط صاروخ فلسطيني أُطلق من داخل قطاع غزة، وربما كان مسؤولا عن وفاة أم فلسطينية حامل لها تسعة أطفال، وطفل عمره 14 شهرا.

الصواريخ التي تفتقر إلى نظام توجيه تكون عشوائية بطبيعتها عندما توجه نحو المناطق التي تضم مدنيين، واستخدامها في مثل هذه الظروف يشكّل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب، التي تتطلب من المهاجمين التمييز في جميع الأوقات بين المقاتلين والأهداف العسكرية من جهة، والمدنيين والبنى المدنية من جهة أخرى.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن اثنين على الأقل من الصواريخ التي أطلقتها مجموعات فلسطينية مسلحة على إسرائيل بين 12 و14 نوفمبر/تشرين الثاني، سقطت عن طريق الخطأ على ما يبدو داخل غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 16. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد مصدر الضربات بشكل قاطع. بسبب رفض إسرائيل المتكرر منح تصاريح دخول إلى غزة لباحثي حقوق الإنسان الأجانب، بمن فيهم موظفي هيومن رايتس ووتش، الذين كان وجودهم ضروريا لاستكمال عمل الموظفين المحليين في التحقيق في هذه القضية بالنظر إلى المخاوف الأمنية. إلا أن رد فعل السلطات الفلسطينية ورد الفعل الصامت من جانب المجتمع المدني الفلسطيني على هذه الأحداث يوحي بقوة بأن مجموعة مسلحة فلسطينية هي المسؤولة.

جباليا

حوالي الساعة 9 صباح 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أصاب صاروخ أطلقته مجموعات فلسطينية مسلحة على ما يبدو، مبنى سكنيا من أربعة طوابق قيد الإنشاء بجوار دوار حلاوة بشارع يافا في بلدة جباليا.

زارت هيومن رايتس ووتش الموقع في 23 نوفمبر/تشرين الثاني وتحدثت مع أربعة أشخاص عن الهجوم. قالوا جميعا إن الحادث قتل محمد حمودة )20 عاما(، وأصاب 16 شخصا، من بينهم ستة أطفال كانوا يجلسون في العريشة في الجزء الخلفي من المنزل وأصيبوا بشظايا. لم يكن أي من الذين تمت مقابلتهم على علم بأي مقاتل أو أهداف عسكرية في المبنى أو بالقرب منه.

قال أحد سكان المبنى إن الهجوم بدا أنه ضرب الطابق الثالث، ما ألحق أضرارا بشقتين تابعتين لإخوانه:

حوالي الساعة 9 صباحا، كنت بالقرب من منزلي عندما سمعت صوت انفجار. ركضت نحو المنزل حيث رأيت الجيران يركضون ويحملون... وهو مصاب في رأسه. أخذناه إلى وحدة العناية المركزة في "المستشفى الإندونيسي" [في جباليا]. بينما كنت هناك، وصل آخرون أصيبوا في الهجوم. توفي محمد [حمودة] في العناية المركزة. مكثت في المستشفى حتى وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم ثم عدت إلى المنزل. كانت هناك دماء على الأرض وفي كل مكان. بقي جزء من رأس محمد تحت شجرة في الفناء الخلفي للمنزل. جاء عمال الدفاع المدني وأخذوها.

قال شخص آخر من سكان المبنى:

حوالي الساعة 9:40 صباحا، كنا في الفناء الخلفي للمنزل، مع محمد حمودة و16 آخرين. كان حمودة جالسا على كرسي. تسلقت حائط متجرنا بجوار الفناء لأحصل على أداة وألقيتها على الأرض بجوار قدميه. بينما أنزل، سمعت صوت انفجار قوي ورأيت محمد [حمودة] يسقط.

هربت من الفناء ورأيت والد محمد. أخبرته أن ابنه مات. مشيت إلى الشارع وسقطت ثم وجدت نفسي في المستشفى. أخبرني الناس لاحقا أنني كنت أبكي في وسط الشارع، لكنني لا أتذكر ذلك. لا يزال بإمكاني سماع صوت الصاروخ الذي كان مرتفعا بشكل لا يصدق. ظل الصوت في أذنيّ لمدة ثلاثة أيام وليال ولم أستطع النوم.

قال أحد الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنه بعد ظهر اليوم التالي شاهد مسؤولين من وحدة هندسة المتفجرات التابعة للشرطة المحلية يزيلون المخلفات من الموقع، وبعد بضعة أيام جاءت مجموعة أخرى من رجال الشرطة ومن ثم جاء أشخاص يُعتقد أنهم أعضاء في مجموعة مسلحة لإزالة الشظايا المتبقية. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي مخلّفات في الموقع، على عكس مواقع هجمات الزيتون والشعف، حيث بقيت بعد أسبوعين في الموقع. تشير هذه الإجراءات إلى أن السلطات اتخذت خطوات لإزالة الأدلة على احتمال وقوع هجوم صاروخي من قبل الجهاد الإسلامي.

 كما أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من العثور على أي تغطية صحفية منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني من قبل وسائل الإعلام الفلسطينية للحادث، على عكس تغطيتها للضربات الإسرائيلية، بما فيها تلك التي وثقتها هيومن رايتس ووتش.

مدينة غزة

حوالي الساعة 10:30 صباح 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أصابت مقذوفة، هي على ما يبدو صاروخ أطلقته مجموعة فلسطينية مسلحة، مكتب "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان"، الواقعة في الطوابق الخامس والسادس والسابع من مبنى حرارة في مدينة غزة. لم تكن هناك وفيات أو إصابات. قال الموظفون لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم تقع أية وفيات لأن الصاروخ ألحق أضرارا بالطابق الخامس فقط وكان جميع الموظفين في الطابقين السادس والسابع أثناء الحادث.

قال موظف:

حوالي الساعة 10:30 صباحا، كنت أنا وزملائي في مكاتبنا، لمشاهدة موكب جنازة أبو عطا [أحد مقاتلي الجهاد الإسلامي الذي قُتل في 12 نوفمبر/تشرين الثاني] من النافذة. بعد بضع دقائق، عاد الجميع إلى العمل. كان معظمنا في الطابقين السادس والسابع من المبنى... وفجأة سمعت صوت انفجار وسقطت. عمّ الظلام وكان هناك غبار وزجاج مكسور. دُمِّر الطابق الخامس بالكامل وانهار جزء من الطابق السادس.

زارت هيومن رايتس ووتش الموقع في 8 ديسمبر/كانون الأول ولم تتمكن من العثور على أي من مخلفات الذخيرة. كما لم تجد هيومن رايتس ووتش أي تغطية من قبل وسائل الإعلام الفلسطينية للحادث. كما هو الحال في حادثة جباليا، يبدو أن هذا يشير إلى أن صاروخا من مجموعة فلسطينية مسلحة قد يكون سبب الضربة.

القانون الإنساني الدولي

السلطات العسكرية ملزمة قانونا بإجراء تقييم دقيق لطبيعة هدفها للتأكد من أنها تهاجم فقط المقاتلين والأهداف العسكرية، وتتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الضرر المدني، وضمان ألا يكون أي ضرر من هذا القبيل غير متناسب مع الميزة العسكرية المكتسبة، في نفس الهجوم.

يحظر القانون الدولي الهجمات العشوائية، التي لا تستهدف هدفا عسكريا، أو التي تستخدم طريقة لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد، أو طريقة لا يمكن تقييد آثارها وفقا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي.

يشترط القانون الدولي أيضا على المقاتلين، عند استهداف الأهداف العسكرية، اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

قتل أطراف النزاع لمدنيين لم تكتشف وجودهم قبل الضربة، يثير مخاوف جدية حول كيفية التأكد من وجود مدنيين في محيط الهدف وما إذا كانوا قد اتخذوا جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الإصابات بين المدنيين إلى الحد الأدنى.

إذا كان أحد أطراف النزاع يعلم بوجود مدنيين أو بالقرب من موقع هدف عسكري، فيجب عليه تحديد أن الضرر غير المفرط الذي يلحق بالمدنيين يتناسب مع الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة في الهجوم.

كجزء من التزامها بضمان أن تكون أهداف الهجوم عسكرية وليست أعيانا مدنية، ولاتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع خسائر بشرية أو تقليلها إلى أدنى حد، يجب على السلطات العسكرية تقييم طبيعة المباني المستهدفة ونمط الحياة فيها في أقرب وقت ممكن من الهجوم.

يشترط القانون الدولي أيضا تعويض الضحايا المدنيين في حالة حدوث انتهاكات للقانون الدولي. عندما تحدث خسائر، حتى في غياب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ينبغي أن يحصل المدنيون على المساعدة أو التعويض. يمكن أن يأخذ هذا شكل مدفوعات مالية مقابل خسائر في الأرواح والممتلكات المدنية - تُعرف غالبا باسم مدفوعات "على سبيل التعزية" – وتتم دون التزام قانوني أو إقرار غير مالي بالضرر الذي حدث.