توصل تحقيق نشرته "نيويورك تايمز" في 1 ديسمبر/كانون الأول إلى أن طائرات روسية كانت مسؤولة عن شن غارة في أغسطس/آب على آخر المناطق بيد القوات المناوئة للحكومة في سوريا. منذ شهرين، حققت أنا وزميلي في الهجوم نفسه، ووجدنا أن الغارة يبدو أنها ترقى إلى جريمة حرب.
في مساء 16 أغسطس/آب، قصفت طائرة مركزا للنازحين تديره منظمة إغاثة سورية خارج بلدة حاس في محافظة إدلب. وفقا لرئيس مركز النازحين، قتل الهجوم 20 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وجرح 52، ونتيجة لذلك توقفت الخدمات في المركز.
تحدثت "هيومن رايتس ووتش" إلى 24 شاهدا واستعرضت صورا مفتوحة المصدر وصور أقمار صناعية تتعلق بالهجوم. وجدنا أنه لم يكن هناك ما يبدو أنه هدف عسكري في المنطقة المجاورة، وأن الطائرات السورية-الروسية هي الوحيدة التي كانت تقوم بالعمليات في تلك المنطقة. كان قد تعرض مركز النزوح للهجوم من قبل. بموجب القانون الدولي، الهجمات المتعمدة أو المتهورة ضد المدنيين والأعيان المدنية المرتكبة بقصد إجرامي تشكل جريمة حرب. ويبدو أن هذا الهجوم يحمل هذه الصفات.
تطابق تحقيق نيويورك تايمز مع النتائج التي توصلنا إليها ولكنه يضيف جزءا مهما لتكتمل الصورة. بالاعتماد على مخبأ للتسجيلات من الطيارين الروس العاملين في سوريا، قال فريق تحقيقات نيويورك تايمز إن الطائرات الروسية كانت في المنطقة وقت الغارة. وإن محتوى تسجيل الطيار الروسي الذي يحمل علامات زمنية، والذي استمعت إليه هيومن رايتس ووتش أيضا في الفيديو، أظهر أن الطائرة نفذت هجوما في نفس الدقيقة.
تتحمل روسيا مسؤولية مشتركة عن أي انتهاكات كجزء من تحالفها العسكري مع سوريا. ولكن وجود أدلة قد تربط الطيارين الروس مباشرة بجرائم الحرب يفتح الباب أمام المقاضاة والمسؤولية الفرديتين.
إلى اليوم، ما تزال إدلب تعاني من هجمات عشوائية من قبل التحالف السوري-الروسي العسكري، والذي يتذرّع بأنه يكافح الإرهاب لقصف منطقة تضم أكثر من ثلاثة ملايين مدني محاصرين بجوار الحدود التركية المغلقة. لإنقاذ هؤلاء المدنيين بشكل عاجل من مصير مأساوي، يتعين على الحكومات أن تقول لروسيا بوضوح أنها ستتحمل مسؤولية تجاهلها غير القانوني لحياة المدنيين في سوريا.
