(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الموريتانية أفرجت في 29 يوليو/تموز 2019 عن مدوّن كان محتجزا في قضية زندقة لمدة خمس سنوات ونصف.

محمد الشيخ ولد امخيطير

© خاص

أُفرِج عن محمد الشيخ ولد امخيطير ثلاثة أيام قبل تنصيب الرئيس الجديد، محمد ولد الغزواني. نقلت السلطات امخيطير مباشرة من الاحتجاز إلى مكان خارج موريتانيا، ظاهريا لأن حياته معرضة للخطر في بلده الأصلي بعد أن طالب متظاهرون وشخصيات دينية بإعدامه.

قالت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "مع إطلاق سراح امخيطير قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولايته كرئيس، عالج محمد ولد عبد العزيز واحدة من أخطر المظالم خلال ولايته التي استمرت 10 سنوات. على خليفته إعطاء الأولوية لإلغاء تجريم الخطاب السلمي، بدءا بإلغاء عقوبة الإعدام بسبب الزندقة، بحيث لا يعاني أي موريتاني مرة أخرى مما عاناه امخيطير".

اعتقلت السلطات امخيطير في يناير/كانون الثاني 2014 بسبب إدانته لما قال إنه سوء استخدام للإسلام لتبرير التمييز الطائفي في موريتانيا. حكمت عليه محكمة ابتدائية بالإعدام بتهمة الزندقة في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حولت محكمة الاستئناف العقوبة إلى السجن لمدة عامين، التي قضاها بالفعل. لكن بدل إطلاق سراحه، احتجزته السلطات في حبس انفرادي تعسفي لمدة 21 شهرا أخرى.

امخيطير هو واحد من العديد من الموريتانيين الذين أدينوا أو تعرضوا للاضطهاد بسبب معارضتهم للتمييز العرقي والطائفي، أو بقايا العبودية في البلاد.

في مايو/أيار 2018، حث ستة مقررين أمميين خاصين معنيين بحقوق الإنسان السلطات الموريتانية على إطلاق سراح امخيطير وضمان سلامته. في يونيو/حزيران 2019، دعا تسعة مقررين خاصين مجددا إلى إطلاق سراحه وأعربوا عن قلقهم بشأن تدهور حالته الصحية أثناء احتجازه. بحسب تقارير، يعاني امخيطير من آلام جسدية، وصدمة نفسية، ومرض الزرق (الغلوكوما)، وفقا لعائلته.