Skip to main content

ليبيا: هجوم قاتل يُبيّن الاستخفاف بالمدنيين

تساعد سياسة الاحتواء التي يتبناها الاتحاد الأوروبي في إبقاء المهاجرين في دائرة الخطر

حُطام يغطي الأرض بعد غارة جوية على مركز احتجاز في تاجوراء، شرق طرابلس في ليبيا، الأربعاء في 3 يوليو/تموز 2019. © 2019 Hazem Ahmed/AP Photo

(تونس) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن مقتل 44 مهاجرا وطالب لجوء على الأقل في غارة جوية في 3 يوليو/تموز 2019 في مجمع يضم مركزا للاحتجاز في تاجوراء، قرب طرابلس، ليبيا، نتيجة متوقعة لعدم تقديم الأطراف المتحاربة الحماية الكافية للمدنيين. كما أنه ناتج عن تقاعس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس عن إخلاء مراكز الاحتجاز الواقعة قرب الاشتباكات والأهداف العسكرية. ينبغي إجراء تحقيق موثوق ومستقل لتحديد المسؤولين عن هذا الهجوم ومحاسبتهم.  

ينبغي للغارة أيضا أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهوده للمساعدة في إنهاء كابوس احتجاز المهاجرين في ليبيا، بما في ذلك عبر المطالبة بإنهاء الاحتجاز التعسفي الذي ترتكبه السلطات الليبية. ينبغي للاتحاد الأوروبي تعزيز إعادة توطين طالبي اللجوء خارج ليبيا، بما في ذلك ضمن دول الاتحاد الأوروبي مباشرة، وزيادة عمليات البحث والإنقاذ في البحر والإنزال في مكان آمن خارج ليبيا.

قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الغارة الجوية القاتلة اليوم نتيجة مأساوية إنما متوقعة للقتال بين الفصائل الليبية والأجنبية المدججة بالسلاح، دون اكتراث يُذكر لحياة المدنيين. تسبب تقاعس الحكومة في طرابلس عن الإفراج عن آلاف المهاجرين المحتجزين في المنطقة، أو إجلائهم، في جعلهم هدفا سهلا خلال المعارك المستمرة".

ثمة حوالي 5,800 مهاجر محتجزون إلى أجل غير مسمى بلا تهمة في ظروف مزرية في مرافق خاضعة لسلطة الحكومة الوطنية المعترف بها دوليا، منهم حوالي 3,300 في طرابلس الكبرى، حيث تدور الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الوطني والقوات المعروفة باسم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، المتحالف مع حكومة مناوئة متمركزة شرق ليبيا.

حمّلت حكومة الوفاق الوطني الجيش الوطني الليبي المسؤولية عن الغارة وهي تهمة نفاها متحدث باسم الجيش الوطني.

كانّ مركز تاجوراء يضم ما لا يقل عن 600 رجل وامرأة وطفل من المهاجرين وطالبي اللجوء وقت الهجوم، وهو واحد من مراكز اعتقال متعددة تقع قرب منشآت عسكرية أو تتاخمها، ما يجعله معرضا للغاية لخطر الوقوع في خط النار. دمرت الشظايا مركز تاجوراء قبل شهرين. أفادت تقارير عن قيام الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني بإجبار المهاجرين المحتجزين على نقل الأسلحة وتجهيزها، في انتهاك محتمل لقوانين الحرب.

دعا "مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا. قالت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة" إنه يتعين عدم الإعادة القسرية للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من ليبيا، نظرا إلى الظروف السائدة للمهاجرين هناك. بينما يسّرت الوكالات الإنسانية إجلاء مئات المهاجرين وطالبي اللجوء من مراكز الاحتجاز بالقرب من خطوط القتال، اعترض خفر السواحل الليبي بحرا، منذ بداية 2019، أكثر من 2,300 مهاجر وطالب لجوء وأعادهم إلى الحجز في ليبيا.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه عندما سيجتمع "مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة" في 3 يوليو/تموز في جلسة طارئة مخصصة لليبيا، ينبغي لأعضاء المجلس أن يدعموا هذه المواقف التي اتخذتها وكالات الأمم المتحدة ويطالبوا بتحقيق مستقل في الهجوم.

قال غولدستين: "كان ينبغي ألا تحدث هكذا مأساة، لكن على الاتحاد الأوروبي الآن الضغط على ليبيا بشكل عاجل لإطلاق سراح جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين تعسفيا، أو على الأقل إجلاء المحتجزين قرب الاشتباكات المستمرة فورا. نحتاج إلى أن نرى عمليات بحث وإنقاذ قوية في البحر المتوسط ​​لتقليل الخسائر في الأرواح إلى الحد الأدنى مع فرار الأفراد اليائسين من الوضع الذي يزداد مأساوية في ليبيا، ونهاية لعمليات الإنزال في ليبيا، واتفاق يسمح بإنزال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يتم إنقاذهم في البحر بسرعة وأمان في أوروبا".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة