(بيروت) – أعلنت الحكومة المصرية في 5 أبريل/نيسان 2019 أنها "ستُلغي" قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية التعسفي لعام 2017 وأنها ستقدم إلى البرلمان مشروع قانون جديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلي. وأفادت صحف مصرية أن مشروع القانون الجديد يلغي العقوبات الجنائية التي فرضها قانون 2017 على المخالفين، ويحصر الإشراف على هذه الجمعيات بهيئة حكومية واحدة، بما يتعارض أيضا مع المراجعة المتعددة الهيئات في القانون السابق.
لم تكشف الحكومة بعد عن مسودة مشروع القانون الجديد. يتعيّن على البرلمان مناقشة مشروع القانون وإقراره وبعد ذلك يوقّعه الرئيس، لكي يصبح قانونا.
يمكن نسب الاقتباس التالي إلى سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش".
"سحب مصر لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية التعسفي الصادر في 2017، الذي كان من شأنه إنهاء أي وجود للمنظمات غير الحكومية في البلاد، واستبداله بقانون يُلغي جميع عقوبات السجن للمنظمات غير الحكومية وفرق عملها، سيكون خطوة إيجابية. على الحكومة نشر مسودة القانون هذا بسرعة لكي تسنح للمجتمع المدني الذي سيكون الأكثر تأثرا بالقانون، فرصة مراجعة محتواه والتعليق عليه".
