(جنيف) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن البيان المشترك الصادر عن 36 دولة في 7 مارس/آذار 2019، والذي طالب السعودية بتحسين سجلها الحقوقي، يشكل خطوة تاريخية نحو العدالة والمساءلة. يدين البيان الذي تلته إيسلندا في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في جنيف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ويحث على إنهاء استخدام السعودية لقوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف المنشقين والنشطاء الحقوقيين، ويدعو إلى إطلاق سراح الناشطات الحقوقيات المعتقلات منذ بداية مايو/أيار 2018.
في ظل الحكومة التي يرأسها فعليا الأمير محمد بن سلمان، كثفت السعودية من حملة القمع المنسقة ضد المنشقين والنشطاء والحقوقيين ورجال الدين المستقلين. على الدول في مجلس حقوق الإنسان دعم البيان المشترك الذي يعتبر فرصة نادرة وهامة للضغط على السعودية لانتهاكاتها الحقوقية. سيبقى البيان مفتوحا لمزيد من الدعم والتوقيع حتى نهاية الدورة في 22 مارس/آذار على الأقل.
قال جون فيشر، مدير مكتب جنيف في هيومن رايتس ووتش: "يرسل البيان المشترك حول السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة قوية إلى السلطات هناك مفادها أن عليها إنهاء معاملتها المسيئة للنشطاء والمعارضين. على الدول الأعضاء في المجلس التضامن مع النشطاء السعوديين المحتجزين، والضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم ومواصلة التدقيق حول المملكة حتى تحقيق تحسن جوهري في سجلها الحقوقي وإصلاحات مجدية".
ويعكس البيان المشترك المخاوف التي أثارتها أيضاً مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، التي أشارت في تقريرها إلى المجلس في 6 مارس/آذار إلى أن اضطهاد النشطاء السلميين يتناقض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي أعلنت عنها السعودية، وحثت باشليه على الإفراج عن عن المدافعين عن حقوق المرأة.
في 15 مايو/أيار، قبل أسابيع من رفع السلطات السعودية الحظر على قيادة النساء للسيارات في 24 يونيو/حزيران، شرعت السلطات باعتقال ناشطات حقوقيات بارزات، واتهمت العديد منهن بجرائم خطيرة مثل الخيانة، التي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن.
في 1 مارس/آذار، أعلنت النيابة العامة السعودية أن الناشطات الحقوقيات سيواجهن اتهامات ويحاكمن. أفادت منظمات حقوقية في نوفمبر/تشرين الثاني بأن المحققين السعوديين عذبوا 4 نساء على الأقل، بما في ذلك عبر استخدام الصدمات كهربائية، والضرب على الفخذين، والتحرش والاعتداء الجنسي.
تعرضت السعودية لانتقادات حادة في 2018 عقب مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول على يد عناصر سعوديين داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. اعترفت السعودية بمقتل خاشقجي بعد أسابيع من الإنكار والتعتيم، وأعلنت عن اعتقال 18 شخصا وإقالة مسؤولين كبار. وفي النهاية، اتهمت النيابة العامة 11 شخصا بصلتهم بجريمة القتل، منهم 5 أشخاص تلتمس ضدهم عقوبة الإعدام.
على السعودية التعاون بالكامل مع أغنيس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، بشأن التحقيق الذي تجريه في جريمة قتل خاشقجي. ستقدم كالامار التقرير عن التحقيق الذي تقوم به إلى المجلس في دورته القادمة في يونيو/حزيران.
قال فيشر: "إن السعودية بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان، مطالبة بالحفاظ على ’أعلى المعايير الحقوقية‘، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين سجل البلاد الحقوقي القاتم والمعايير الدولية التي تعهدت باحترامها. ينبغي أن يخضع أعضاء المجلس لتدقيق أكثر، لا أقل، ونحث المجلس على إبقاء السعودية على جدول أعماله حتى نرى نهاية للاستهداف الوحشي للنشطاء والمنشقين وإصلاح حقيقي".
أيدت الدول التالية البيان المشترك:
إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، إيرلندا، إيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلغاريا، بلجيكا، بولندا، جمهورية التشيك، الجبل الأسود، الدنمارك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، ليتوانيا، ليشتنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، المجر، المملكة المتحدة، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا واليونان.
