اعتقد سكان خان الأحمر أنهم وجدوا طريقة للتخلص من نظام ترخيص البناء التمييزي الإسرائيلي في المنطقة ج من الضفة الغربية. بما أن رخصة البناء مطلوبة فقط للبُنى الإسمنتية، فقد بنوا مدرستهم، التي تخدم 160 طفلا من 5 قرى، باستخدام الطين و2,200 إطار قديم.
لم تنجح الخطة، فللجيش الإسرائيلي سيطرة حصرية على التخطيط في المنطقة ج، وخصص 1 بالمئة فقط من تلك الأرض للمباني الفلسطينية، بينما يرفض الغالبية العظمى من طلبات التصاريح الفلسطينية.
خان الأحمر لم يكن استثناء. على مر السنين، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم المدرسة وكل مبنى آخر في هذه القرية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 180 نسمة، شرق القدس، على أساس أنهم يفتقرون إلى التصاريح. في 5 سبتمبر/أيلول، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية عدة دعاوى استئناف، وسمحت بالهدم.
لا تعترف وثائق التخطيط العسكري الإسرائيلي بوجود هذه القرية، وقد صادرت السلطات الإسرائيلية مرارا أراضيها، وهدمت مبانيها، وطردت سكانها الفلسطينيين بسبب البناء دون تصاريح.
هذا ليس النزوح الأول لهؤلاء الناس. في أوائل الخمسينيات، طردت القوات الإسرائيلية السكان من منطقة تل عراد في صحراء النقب. هرب السكان إلى الضفة الغربية وبنوا قرية في الموقع الحالي، وهم مسجلون كلاجئين فلسطينيين لدى الأمم المتحدة.
عام 1977، أسست إسرائيل مستوطنة معاليه أدوميم، وخصصت لها الأرض الموجودة عليها خان الأحمر.
يحظر القانون الدولي على قوة الاحتلال تدمير الممتلكات، بما فيها المدارس، ما لم يكن ذلك "ضروري للغاية" لـ "العمليات العسكرية". نقل المدنيين ضمن الأراضي المحتلة، إما عن طريق القوة المباشرة أو الإكراه غير المباشر إلى مكان ليس من اختيارهم، هو جريمة حرب بموجب النظام الأساسي لـ "المحكمة الجنائية الدولية".
يجب أن يعرف المسؤولون الإسرائيليون أن الهدم وأي تهجير ناتج للسكان قد يخضعهم للتحقيق الجنائي.
من واجب الدول الأخرى أيضا ضمان احترام اتفاقيات جنيف، ويجب أن توضح للمسؤولين الإسرائيليين أنه في حالة المضي قدما في عملية الهدم، يمكن التحقيق مع الأشخاص المتورطين في أي أعمال إجرامية ومحاكمتهم من قبل السلطات المحلية خارج إسرائيل والتي لديها الاختصاص القضائي.
الإدانة العالمية وحدها لم توقف جرائم الحرب الخطيرة خلال الاحتلال الإسرائيلي منذ 50 عاما. طال انتظار التحرك والعدالة.
