نساء وأطفال في الدوحة على الواجهة البحرية في الدوحة، قطر، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

© 2011 شون غالوب/غيتي إيمجز

وقّع أمير قطر مؤخرا سلسلة من القوانين، منها قانون يسمح لأطفال القطريات المتزوجات من غير القطريين وأزواجهن بالحصول على الإقامة الدائمة.

مع أنها خطوة إلى الأمام، لا يبدو القانون كاملا لأنه لا يسمح لأطفال القطريات وأزواجهن بالحصول على الجنسية — وبالتالي على جواز سفر قطري — كما الشأن بالنسبة لأطفال الرجال القطريين وزوجاتهم.

لطالما استهدفت القوانين التمييزية النساء وأسرهن، لكن بعد اندلاع أزمة الخليج في يونيو/حزيران 2017 — عندما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وطردت المواطنين القطريين وطالبت بعودة مواطنيها — عانت النساء القطريات وأسرهن الخليجية المختلطة بشكل كبير. شتّت الخلاف السياسي عائلات بأكملها في دول الخليج الأربع. وجدت النساء القطريات أن أطفالهن وأزواجهن الذين لا يحملون الجنسية القطرية مطالبون بالعودة من قبل حكوماتهم الوطنية، في حين أُجبرت قطريات أخريات على العودة، وأحضرن أطفالهن غير المواطنين معهن.

بموجب القانون الجديد، يمكن منح حوالي 100 شخص سنويا الإقامة الدائمة للمرة الأولى في قطر. يجوز للمقيمين الدائمين السفر من البلاد وإليها بِحرية، والحصول على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية، والاستثمار في الاقتصاد، وامتلاك العقارات.

لكن، لا يلبّي التزامات قطر بموجب "القانون الدولي لحقوق الإنسان" لأنها ما زالت تحرم أطفال القطريات وأزواجهن من حق الحصول على الجنسية على قدم المساواة مع أطفال الرجال القطريين وزوجاتهم.

لا يمكن لأطفال الأمهات القطريات والآباء الأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا إذا استوفوا مجموعة من الشروط الصارمة، على عكس أطفال القطريين وزوجاتهم الأجنبيات، الذين يحصلون على الجنسية تلقائيا. مع ذلك، يواجه الأشخاص الذين يستوفون تلك الشروط صعوبات. أخبرنا رجل (36 عاما) تقدم بطلب الجنسية في يونيو/حزيران 2017: "والدتي قطرية وأبي بحريني، وأنا بحريني. وُلدت ودرست هنا [في قطر]، وأعمل هنا أيضا". قال حينها إنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية القطرية قبل 6 سنوات، ولكنه لم يتلقَ ردا.

فوّتت قطر فرصة لتصبح الدولة الأولى في مجلس التعاون الخليجي التي تعترف بأن المرأة القطرية وزوجها وأطفالها الأجانب يحق لهم أن يُعاملوا بالمساواة بموجب قوانين الجنسية. على قطر أن تبني على قوانينها الأخيرة لوضع حد للتمييز في قوانين الجنسية بشكل نهائي.