اتخذت "قوات سوريا الديمقراطية"، تحالف قوات يسيطر على أجزاء من شمال شرق سوريا، خطوة مهمة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال في صفوفها. أصدرت القوات أمرا عسكريا يحظر تجنيد أي شخص دون 18 عاما، ويطلب من مكتب السجلات العسكرية التحقق من أعمار المجندين حاليا.
وثّقت "هيومن رايتس ووتش" في أغسطس/آب تجنيد الأطفال على يَد أكبر مكون في قوات سوريا الديمقراطية، "وحدات حماية الشعب"، من 3 مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، بما فيهم 6 فتيات التحقوا طوعا من دون إذن عائلاتهن. أخبرتنا العائلات عن خوفها الكبير على أولادها، وقلّة منها كانت على اتصال بأطفالها بعد تجنيدهم. قالت والدة إحدى الفتيات (17 عاما) : "نريد فقط أن نعرف إذا كانت حيّة أو ميتة".
وثّق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة 224 حالة تجنيد للأطفال على يَد وحدات حماية الشعب وجناحها النسائي في عام 2017، بزيادة تُقارب 5 أضعاف عن العام السابق. إذا نُفّذ الأمر بحظر تجنيد الأطفال، على المعنيين تسريح هؤلاء الأطفال ولمّ شملهم مع أسرهم، أو نقلهم إلى السلطات المدنية التي عليها حمايتهم في الحالات التي يكونون فيها عرضة للعنف المنزلي، إذا أُعيدوا إلى أسرهم.
يدعو الأمر العسكري قادة قوات سوريا الديمقراطية إلى تسليم أي عضو دون 18عاما إلى السلطات التعليمية في شمال شرق سوريا وإنهاء دفع الرواتب. بذلك، يكون القادة العسكريون مسؤولين عن تعيين أمناء المظالم لتلقي الشكاوى المتعلقة بتجنيد الأطفال، وبموجب هذا الأمر، تُتّخذ تدابير عقابية ضد القادة الذين لا يمتثلون للحظر المفروض على تجنيد الأطفال. ناشدنا، إلى جانب جماعات أخرى، مثل منظمة "نداء جنيف"، وحدات حماية الشعب الكردية لإنهاء تجنيد الأطفال في سوريا منذ عام 2014، ولكن هذا الانتهاك انتشر أثناء الاشتباكات العنيفة العام الماضي. إذا نُفّذ الأمر العسكري الجديد الذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية، سيكون خطوة مرحب بها لحماية أطفال سوريا، الذين اضطُرّ العديد منهم إلى الفرار من ديارهم من قبل، ولا يزال مستقبلهم مجهولا.
