(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" في حملة أعلنت عنها اليوم إنه ينبغي لشركات السيارات الكبرى دعوة السلطات السعودية إلى إطلاق سراح 9 ناشطات محتجزات على الأقل دافعن عن حق النساء في القيادة.
الحملة، التي تبدأ في 11 سبتمبر/أيلول 2018، تحث الناس على تشجيع شركات السيارات على دعم إطلاق سراح النساء المحتجزات دون وجه حق في السعودية. أطلقت هيومن رايتس ووتش الحملة بعد الاتصال بالشركات لحثها على الدفاع عن النساء المسجونات، لكن لم تقم أي من الشركات بذلك.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "شركات السيارات بصدد كسب ملايين الدولارات بعدما سمحت السلطات السعودية للمرأة بقيادة السيارة واقتنائها. على الشركات أن تدافع عن هؤلاء النساء اللواتي يقبعن خلف القضبان بانتظار المحاكمة، واللواتي من خلال نشاطهن على مدى سنوات، فتحن سوقا مربحة لشركات السيارات".
تقدر شركة "برايس ووترهاوس كوبر" أن رفع الحظر سيكون له تأثير مهم. من المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات في السعودية 9 بالمئة سنويا والتأجير 4 بالمئة سنويا حتى عام 2025. بحلول عام 2020، يتوقع أن تقود 20 بالمئة من النساء في البلد السيارات. قد تبلغ قيمة السوق نحو 30 مليار ريال سعودي (حوالي 8 مليارات دولار أمريكي) بحلول عام 2020.
هذا لا يشمل جميع الشركات الأخرى التي ستستفيد – شركات التأمين، والميكانيكيين، وغيرها من الشركات التي تحتاج إلى إبقاء المزيد من السائقين على الطرقات.
في 15 مايو/أيار 2018، قبل أسابيع فقط من رفع السلطات السعودية الحظر في 24 يونيو/حزيران، شنت السلطات حملة واسعة ومنظمة ضد حركة حقوق المرأة. اعتقلت 13 ناشطة بارزة على الأقل في هذا المجال واتهمت العديد منهن بجرائم خطيرة يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن. لا تزال 9 نساء على الأقل محتجزات دون تهم، رغم أن بعض التهم المنتظرة يمكن أن تصل إلى السجن 20 سنة. الناشطات التسع هن: لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني، هتون الفاسي، سمر بدوي، نسيمة السادة، وأمل الحربي.
