تهاجم السعودية كندا دبلوماسيا، محذّرة دول العالم: مَن ينتقد سجلنا في حقوق الإنسان سيدفع الثمن.
أثارت تغريدة لوزارة الخارجية الكندية تطالب فيها بالإفراج الفوري عن نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين غيظ المملكة العربية السعودية التي فتحت باب أزمة دبلوماسية على مصراعيه. أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان في 5 أغسطس/آب أنها ستطرد السفير الكندي وتجمد جميع المعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة بسبب "التدخل الكندي في الشؤون الداخلية للمملكة". بعد بضعة أيام، أعلنت السعودية تعليقها رحلات الخطوط الجوية السعودية إلى كندا واستدعاء جميع الطلاب السعوديين من الجامعات الكندية.
على حلفاء السعودية وجميع الدول التي تحترم حقوق الإنسان أن تتنبه إلى هذه الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة. لا تكتفي السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإسكات حقوقييها بوحشية، بل تحاول أيضا قمع انتقادات الدول الأخرى لأفعالها. بذلك، يشير ولي العهد إلى أن انتقاد السعودية لسجلها الملطخ في مجال حقوق الإنسان يعرّض الدولة المنتقدة لخطر انقطاع كامل للعلاقات التجارية والدبلوماسية مع المملكة.
هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها السعودية بانتقام دبلوماسي واقتصادي من منتقديها. في العام الماضي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حذرت المملكة من عواقب سياسية واقتصادية سلبية على الدول التي تصوت لصالح قرار بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. في عام 2016، اعترف الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بأن السعودية مارست عليه ضغوطا "غير مشروعة" لشطبها عن "القائمة السوداء" السنوية، والتي أُدرجت عليها بسبب انتهاكاتها ضد الأطفال في اليمن، وفي نهاية المطاف، رضخت الأمم المتحدة.
يُحتسب للحكومة الكندية أنها أيّدت إنشاء آلية للتحقيق في الانتهاكات في اليمن، ولم تتراجع في مواجهة أحدث أساليب التخويف السعودية. قالت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند الثلاثاء إن "كندا ستدافع دائما عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحرية التعبير حول العالم".
لم تستهدف رسالة السعودية كندا فقط، ولكن كلّ مَن يتحدى سجل حقوق الإنسان في المملكة ويشدّد على فراغ "أجندة الإصلاح" في المملكة من مضمون فعلي.
