(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن التحقيقات التي أجرتها قوات التحالف بقيادة السعودية في جرائم الحرب المزعومة باليمن تفتقر إلى المصداقية، وفشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين.
يحلّل تقرير " التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن"، الصادر في 90 صفحة، عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف، "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" (الفريق المشترك)، على مدى العامين الماضيين. وجدت هيومن رايتس ووتش أن عمل الفريق لم يرق إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية. أنشِئ الفريق عام 2016 بعد بروز أدلة على انتهاكات التحالف لقوانين الحرب. ولم يلبِّ الفريق حتى متطلبات ولايته المحدودة في تقييم "الادعاءات والحوادث" خلال عمليات التحالف العسكرية. قدم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب ووصل إلى نتائج مشكوك فيها.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على مدار أكثر من عامين، زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر. على الحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن".
تثير الاستنتاجات العلنية للفريق تساؤلات جدية بشأن تحقيقاته وتطبيق قوانين الحرب. وجدت الغالبية العظمى من استنتاجاته أن التحالف تصرف بشكل قانوني، ولم ينفذ الهجوم المبلغ عنه، أو ارتكب خطأ "غير مقصود". منذ 31 يوليو/تموز 2018، أوصى الفريق التحالف بإجراء مزيد من التحقيقات أو الإجراءات التأديبية في 2 فقط من حوالي 75 تقريرا علنيا.
وجد المحققون أن هجوما وقع في سبتمبر/أيلول 2016 على بئر مياه، قتل وجرح عشرات المدنيين، "خطأ غير مقصود". لكن هيومن رايتس ووتش عثرت على 11 حفرة ناتجة عن قنابل على الأقل في زيارة للموقع.
كثيرا ما بدا أن الفريق وجد أن الضربات الجوية كانت قانونية فقط لأن التحالف حدد هدفا عسكريا قانونيا؛ لكن لم يبدُ أنه نظر في ما إذا كان الهجوم متناسبا بشكل قانوني، أو إذا كانت الاحتياطات المتخذة كافية. قلل الفريق من شأن الضرر الذي لحق بالبنى المدنية، بما يتناقض مع الأدلة المادية. عام 2015، قصفت قوات التحالف مرارا مجمعا سكنيا في المخا، ما أسفر عن مقتل 65 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، ومع ذلك خلص الفريق إلى أن المجمع "تأثر جزئيا بالقصف غير المقصود".
رغم وعود التحالف، لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول على تعويض من قوات التحالف. تابعت هيومن رايتس ووتش مع ضحايا 6 هجمات من أصل 12 هجمة أوصى الفريق بتقديم المساعدة لهم بحلول 31 يوليو/تموز، ولم يتلق أي منهم أي شيء.
قال أحد الرجال: "بعت كل شيء لرعاية الجرحى من عائلتي. لم نحصل على أي شيء – لا محاكمة للجناة ولا تعويض. لم نحصل حتى على كيس دقيق".
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول الأعضاء في التحالف الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب بشكل مناسب. على هذه الدول تعويض ضحايا الهجمات غير القانونية، ودعم نظام موحد وشامل لتقديم مبالغ مالية تعويضية على سبيل "المواساة" للمدنيين الذين يعانون من أي خسائر ناتجة عن العمليات العسكرية.
استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرض موردي الأسلحة إلى التحالف – بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا – لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل. على هذه الدول أن تعلق فورا مبيعات الأسلحة إلى السعودية. في سبتمبر/أيلول 2018، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم تجديد وتعزيز "فريق الخبراء المعني باليمن" التابع لـ "مجلس حقوق الإنسان" الأممي. على اليمن الانضمام بشكل عاجل إلى "المحكمة الجنائية الدولية".
أصبحت الولايات المتحدة طرفا في نزاع اليمن بعد وقت قصير من بدء القتال في مارس/آذار 2015، من خلال توفير الدعم التشغيلي المباشر لعمليات التحالف الجوية. في 7 هجمات حقق فيها فريق التقييم، حددت هيومن رايتس ووتش أسلحة أمريكية الصنع في الموقع. لم تكن أي من تحقيقات التحالف هذه ذات مصداقية. الدعم التشغيلي الأمريكي للغارات الجوية لقوات التحالف يمكن أن يجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب، في حين أن استمرار مبيعات الأسلحة إلى السعودية قد يعرض المسؤولين الأمريكيين للمسؤولية الجنائية.
في حين أن العديد مما يبدو أنها انتهاكات قوانين الحرب من قبل التحالف تظهر أدلة على ارتكاب جرائم حرب، فإن التحقيقات لا تشير إلى أي جهد للتحقيق في المسؤولية الجنائية الشخصية عن الغارات الجوية غير القانونية. هذه المحاولة التي يبدو أنها لحماية أطراف النزاع والأفراد العسكريين من المسؤولية الجنائية هي بحد ذاتها انتهاك لقوانين الحرب. علاوة على ذلك، لا يوجد أي دليل على أن الفريق المشترك قد حقق في انتهاكات مزعومة من قبل قوات التحالف غير الغارات الجوية غير القانونية، مثل إساءة معاملة المعتقلين من قبل القوات الإماراتية والقوات التي تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة.
يواجه القادة السعوديون والإماراتيون، الذين تلعب دولهم أدوارا رئيسية في عمليات التحالف العسكرية، مسؤولية جنائية محتملة كمسؤولية القيادة. قالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن الدولي أن يفكر في فرض عقوبات محددة الهدف على كبار قادة التحالف الذين يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة.
كما ارتكبت قوات الحوثيين المعارضة للتحالف انتهاكات متكررة لقوانين الحرب، منها جرائم حرب محتملة. لم تحدد هيومن رايتس ووتش تدابير ملموسة اتخذها الحوثيون للتحقيق في انتهاكاتهم المزعومة أو احتجاز أي شخص.
قالت ويتسن: "عدم قيام هيئة التحقيق التابعة للتحالف بتحقيقات ذات مصداقية أو إجراءات مناسبة يعزز الحاجة الملحة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى تجديد وتعزيز تحقيقات الأمم المتحدة في انتهاكات جميع الأطراف في اليمن".
