مجسم صغير بناه السوري محمد قطيش (14 عاما)، يجسد إعادة إعمار حلب كما يتخيلها، حلب، سوريا، 31 أغسطس/آب 2015. 

© 2015 رويترز

(بيروت) – أصدرت "هيومن رايتس ووتش" اليوم دليلا يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون الملكية الجديد رقم 10 لعام 2018 في سوريا. يمكّن القانون الذي أقرّته الحكومة السورية في 2 أبريل/نيسان 2018 الحكومة من إنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا بمرسوم. ويفرض القانون متطلبات كثيرة وصعبة جدا في بعض الحالات على أصحاب العقارات أو المستأجرين، ليكونوا مؤهلين للبقاء في عقاراتهم أو الحصول على التعويض عندما يكون عليهم الانتقال من أجل إعادة الإعمار  .

تُحلل وثيقة الأسئلة والأجوبة أحكام هذا القانون، تناقش المخاوف بشأن تطبيقه المحتمل، وتتطرق إلى الخيارات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المانحين والبلدان التي تتطلع إلى دعم إعادة الإعمار، عند اتخاذ قرارات التمويل.

قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُشكل القانون رقم 10 إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة السورية من ’قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض. تتحمّل الدول والمانحون الذين يدعمون إعادة الإعمار في سوريا مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين".