(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" و47 منظمة حقوقية وإنسانية أخرى في بيان صدر اليوم إن على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين فريق من المحققين بأسرع وقت لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا. من شأن هكذا خطوة صون العدالة وردع استخدام هذه الأسلحة المحظورة.
لم يقم "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" باستبدال "آلية التحقيق المشتركة" التابعة للأمم المتحدة و"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" بسبب الفيتو الروسي المتكرر. نتيجة لذلك، لم يعد هناك فريق تابع للأمم المتحدة يتمتع بالاستقلالية والخبرة التقنية والولاية لتحديد الأطراف المسؤولة عن الهجمات الكيميائية القاتلة في سوريا. أودى هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة دوما بريف دمشق في 7 أبريل/نيسان 2018 بحياة العشرات.
قال لويس شاربونيو، مدير برنامج الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "على الأمين العام غوتيريس الاستجابة لهذا النداء بالنيابة عن المدنيين الذي يعانون في سوريا، والذين تخلى عنهم مجلس الأمن المنقسم والمعطّل. لدى الأمين العام الوسائل والسلطة لتولي زمام الأمور كما فعل أسلافه عبر إنشاء وحدة تحقيق ستكشف عمن يقفون وراء الهجمات الكيمائية في سوريا. نحن لا نحتاج إلى فيتو آخر، بل إلى قيادة".
على الأمين العام للأمم المتحدة تفعيل آلية مستقلة لتحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سوريا
في 7 أبريل/نيسان، صُدم العالم ثانيةً بصور مؤلمة لرجال ونساء وأطفال سوريين ماتوا اختناقا على ما يبدو في منازلهم في دوما، إحدى ضواحي دمشق بعد أن تعرضت لهجمات عنيفة يشنها التحالف الروسي-السوري منذ أسابيع.
بينما لا تزال التحقيقات مستمرة، قُدّمت ادعاءات باستخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيمائية ثانية ضد شعبها. أنكرت الحكومتان السورية والروسية بشدة وقوع هجوم كيميائي.
يشكل استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة حرب. الحظر الدولي على استخدام الأسلحة الكيميائية وتطويرها وإنتاجها وتخزينها ونقلها أمر لا نقاش فيه ولا يمكن تركه للخلاف السياسي.
منذ عام 2013، سجلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أكثر من 35 هجوما بالأسلحة الكيميائية في سوريا. استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن لمنع الأمم المتحدة من الحفاظ على آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعمل بشكل مستقل وغير متحيز للكشف عن الجناة في هكذا هجمات، بعد رفضها قبول نتائج خلصت إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم العام الماضي ضد المدنيين في خان شيخون. في 10 أبريل/نيسان، استخدمت روسيا حق النقض مرة أخرى ضد قرار كان من شأنه إنشاء آلية للأمم المتحدة تُعنى بتحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سوريا.
بالتالي، لم تعد هناك آلية تابعة للأمم المتحدة تتمتع بالاستقلال والخبرة التقنية والولاية للعمل بشكل عاجل على تحديد المسؤولين عن هذه الهجمات بالأسلحة الكيميائية.
نحن المنظمات الموقعة أدناه، نحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على الدفاع عن المدنيين في كل مكان من خلال تفعيل آلية مستقلة للأمم المتحدة تحدد المسؤولين عن الهجمات الكيمائية في سوريا.
أنشأ الأمناء العامون السابقون للأمم المتحدة آليات مماثلة. لا يمكننا السكوت عن مزيد من العراقيل أو الشلل أو استخدام حق النقض في مجلس الأمن. يتماشى اتخاذ هذه الخطوة تماما مع سلطة الأمين العام، وسيساعد على ضمان كشف مرتكبي هذه الفظائع.
على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم والتوضيح للعالم أنه لن يتم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية.
للحصول على القائمة الكاملة للموقعين:
https://www.hrw.org/sites/default/files/news_attachments/joint_statement_syria_un_secgen.pdf
(تحديث 4 أبريل/نيسان 2018): تم تعديل هذا البيان ليعكس العدد الجديد للموقعين، 47.
