(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش اليوم" إن على رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري تحديد موعد للتصويت على مشروع قانون إدارة النفايات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 6 مايو/أيار 2018. القانون عالق في البرلمان منذ عام 2012، لكنه عُرض أمام اللجان النيابية المشتركة في يناير/كانون الثاني في خطوة تسبق عادةً تصويت البرلمان عليه.
جمعت هيومن رايتس ووتش أكثر من 12 ألف توقيع على عريضة تطالب البرلمان والحكومة بإقرار قانون وطني ووضع استراتيجية لإدارة النفايات. أحرز لبنان بعض التقدم مؤخرا، لكن إقرار قانون وطني هو خطوة أساسية لإنهاء الأزمة المستمرة. وجدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2017 أن عمليات الحرق المفتوح في أكثر من 150 مكب نفايات في لبنان تسبب مخاطر صحية وتنتهك حقوق المقيمين قربها، ما يجعل لبنان يخرق التزاماته بموجب القانون الدولي.
قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الوقت ينفد بسرعة أمام البرلمان لإقرار قانون إدارة النفايات. أوضح اللبنانيون أنهم يتوقعون من ممثليهم المنتخبين اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء أزمة النفايات الحالية".
لم يكن لدى لبنان قط قانون وطني لإدارة النفايات. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في 2012 من شأنه إحداث مجلس موحّد لإدارة النفايات الصلبة ترأسه وزارة البيئة. من المفترض أن يكون هذا المجلس مسؤولا عن اتخاذ القرارات ومعالجة النفايات على المستوى الوطني. كما سيحدد القانون عمن تقع مسؤولية إدارة النفايات، ويحظر الطمر والحرق المفتوح للنفايات، ويسن العقوبات ضد الانتهاكات.
عُرض مشروع القانون أمام اللجان النيابية المشتركة في يناير/كانون الثاني، وأُعيد إلى لجنة البيئة بمجلس النواب اللبناني للتعديل عليه في فترة أقصاها 3 أسابيع. قال عضو في تلك اللجنة لهيومن رايتس ووتش إن التعديلات اكتملت، لكن لم يُحل رئيس مجلس النواب المشروع ثانية للجان المشتركة، الخطوة التي تسبق عادة تحديد موعد لتصويت البرلمان.
رغم أن أزمة النفايات مستمرة منذ عقود، أحرز لبنان بعض التقدم. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أرسلت وزارة البيئة رسائل إلى جميع البلديات في لبنان حثتها على اعتماد ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات. في يناير/كانون الثاني، أقر مجلس الوزراء خطة إدارة النفايات، وشكل وزير البيئة لجنة لإدارة النفايات تضم ممثل عن المجتمع المدني. تعقد الوزارة واللجنة اجتماعات مع البلديات لمناقشة خيارات إدارة النفايات الصلبة.
حثت هيومن رايتس ووتش مجلس الوزراء على البناء على الخطة الموجزة ووضع استراتيجية طويلة الأجل بشأن إدارة النفايات توضّح كيفية إمكان لبنان الامتثال لالتزاماته الدولية لحماية الحق في بيئة صحية.
في يناير/كانون الثاني، وكجزء من قرار توسعة مطامر ساحلية مؤقتة، وافق مجلس الوزراء على منشأة للتسميد في أحد مكبات النفايات. في فبراير/شباط، أمر وزير الصحة بتفتيش مكبات مفتوحة لتحديد انتهاكات مثل الحرق المفتوح وعقد مؤتمرا صحفيا يدعو إلى وضع حد للحرق المفتوح للنفايات وإيجاد حل صحي لأزمة النفايات. أنشأت الوزارة تطبيقا للخلوي يسمح للسكان بالإبلاغ عن الانتهاكات.
في فبراير/شباط، خصص مجلس الوزراء مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لوزارة البيئة للبدء في إغلاق أو إعادة تأهيل المكبات المفتوحة البالغ عددها 941 في جميع أنحاء لبنان. لكن يركز القرار على بيروت وجبل لبنان، أغنى مناطق البلاد والأقل تأثرا بالحرق المفتوح الخطير. على مجلس الوزراء ووزارة البيئة اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الطمر والحرق المفتوح، بما في ذلك المناطق الفقيرة في جنوب لبنان وسهل البقاع، وبعض المناطق الأكثر تضررا جراء حرق النفايات في الهواء الطلق.
عدم اتخاذ الحكومة إجراءات فعالة لمعالجة هذه القضية ينتهك التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، بما فيها واجب الحكومة احترام الحق بالصحة وحمايته وتحقيقه. يبدو أن وزارة البيئة تفتقر إلى الموظفين والدعم المالي اللازمين للمراقبة البيئية الفعالة.
قالت فقيه: "لبنان بحاجة ماسة لقانون وطني بشأن إدارة النفايات لإنهاء هذه الأزمة، لكن هذا القانون عالق في البرلمان منذ 2012. لا عذر لأعضاء مجلس النواب إن أنهوا فترة ولايتهم التي بلغت 9 سنوات دون معالجة هذه القضية."
