تصاعد الدخان من بلدة حمورية المحاصرة التي تسيطر عليها جماعات معارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، سوريا، 21 فبراير/شباط 2018.

© 2018 رويترز

(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم نقلا عن تقارير إن أكثر من 400 مدني قتلوا في غارات جوية منذ 19 فبراير/شباط 2018 على يد التحالف العسكري الروسي-السوري في الغوطة الشرقية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الهجوم الذي وقع على ضواحي دمشق، على بعد نحو 15 كيلومتر من مركز العاصمة، استخدمت فيه براميل متفجرة قاتلة. أصيب 13 مستشفى على الأقل في الهجوم، بحسب منظمات طبية سورية، وخرج 6 منها على الأقل من الخدمة. في 21 فبراير/شباط، قال مسعفون لـ هيومن رايتس ووتش إن قنبلة أصابت بشكل مباسر سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الغارة.

قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "نرى في الغوطة الشرقية أسوأ أنواع العنف. على باقي الدول توجيه رسالة واضحة إلى روسيا، الداعمة لسورية، بضرورة إنهاء عرقلتها الإجراءات في مجلس الأمن لوقف هذه الفظائع".

يناقش مجلس الأمن الدولي قرارا إنسانيا حول سوريا سيدعو إلى وقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد لمدة 30 يوما، وإمكانية وصول وكالات الإغاثة، عمليات إجلاء طبي، ورفع الحصار غير المشروع، بما يشمل الغوطة الشرقية. يؤكد القرار من جديد وجوب امتثال جميع الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين والمرافق الطبية. كان من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على القرار في 22 فبراير/شباط.

تعرضت الغوطة الشرقية، ويقطنها 400 ألف مدني تقريبا، لهجوم غير مسبوق على يد التحالف العسكري السوري-الروسي منذ 19 فبراير/شباط. قال سكان محاصرون لـ هيومن رايتس ووتش إن القصف كان متواصلا وواسع النطاق، مع تساقط القنابل "كالمطر". حاصرت القوات الحكومية هذا الجيب منذ 2013.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه في ضوء استمرار الحكومة السورية في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن السابقة، على مجلس الأمن فرض حظر على توريد الأسلحة إليها، واعتماد عقوبات فردية ضد المسؤولين الحكوميين المتورطين في الانتهاكات.

نظرا لاستمرار روسيا في استخدام حق الفيتو لحماية حليفتها سوريا من أي إجراءات دولية عبر مجلس الأمن، على الدول الأخرى أن تقول لروسيا بوضوح أن عليها إنهاء دورها فورا في الهجمات العشوائية والحصار غير القانوني، والضغط على سوريا لإنهاء هذه الانتهاكات.

وثقت هيومن رايتس ووتش سابقا هجمات عشوائية روسية-سورية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، بما في ذلك استخدام الذخائر العنقودية، وأبلغت عن آثار الحصار غير القانوني على المدنيين هناك. تقول هيومن رايتس ووتش إن القوات السورية فرضت قيودا صارمة على دخول الأغذية والأدوية الأساسية إلى الغوطة الشرقية وإجلاء المدنيين من المنطقة، بمن فيهم ذوي الاحتياجات الطبية العاجلة.

استمرت الحكومة السورية، المدعومة روسيا وإيرانيا، في حصارها غير الشرعي للغوطة الشرقية وفي هجماتها العشوائية، بما يشمل استخدام البراميل المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. تتعارض أفعالها، التي لا تواجه أي محاسبة، مع قوانين الحرب وقرار لمجلس الأمن يدعو إلى إنهاء هذه الأعمال غير القانونية.

ينص قرار مجلس الأمن 2139، في 22 فبراير/شباط 2014، على اعتزام المجلس اتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الامتثال للقرار. ولكن بعد مرور 4 سنوات على إقراره، لم يتحرك المجلس لفرض عقوبات على الأفراد في الجيش والحكومة السوريَّين، المسؤولين عن عدم الامتثال، وفقا لـ هيومن رايتس ووتش.

هذه القنابل شديدة الانفجار وغير الموجهة تكلفتها زهيدة، وهي محلية الصنع، وعادة ما تركّب باستخدام براميل نفطية كبيرة، أسطوانات للغاز، وخزانات مياه مليئة بمواد شديدة الانفجار وأجزاء من الخردة المعدنية، ويتم إلقاؤها من المروحيات، التي تحلق عادة على ارتفاع شاهق. كانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت استخدام الحكومة السورية على نطاق واسع لهذه الأسلحة وغيرها، بما في ذلك مواد كيميائية سامة، في عمليات سابقة لاستعادة أراضٍ استولت عليها جماعات مناهضة للحكومة، بما في ذلك في الجزء الشرقي من مدينة حلب.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على روسيا، التي استخدمت حق النقض (الفيتو) 11 مرة منذ بدء الصراع لحماية سوريا، وبقية أعضاء مجلس الأمن، دعم القرار الإنساني عند التصويت.

أقر 115 بلدا "مدونة قواعد السلوك في إطار فريق المساءلة والاتساق والشفافية"، متعهدين بعدم التصويت ضد أي مشروع قرار موثوق به يرمي إلى منع أو إنهاء الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي. في تسليط لمزيد من الضوء على الزخم العالمي لصالح الامتناع عن استخدام الفيتو، أيّد 100 بلد تقريبا مبادرة فرنسية-مكسيكية، تدعو أعضاء المجلس الدائمين إلى التعهد طواعية بعدم استخدام حق النقض في حالات الفظائع الجماعية.

قالت فقيه: "وسط الحديث عن وقف مؤقت محتمل للغارات على الغوطة الشرقية، هناك سؤال أساسي حول ما ستفعله الدول الأخرى، في ضوء الجهود الروسية المستمرة لمنع العقوبات الهادفة إلى وقف الهجمات على المدنيين. على الحكومات الإعلان بوضوح أن علاقتها مع الحكومتين السورية والروسية لن تبقى طبيعية ما دامتا تواصلان هجماتهما غير المشروعة في سوريا".