عاد القتال يوم الأحد إلى مدينة عدن، المنفذ البحري الجنوبي لليمن، وعاصمته المؤقتة. تحدثت تقارير عن قتال بري في مناطق مكتظة بالسكان، منها مناطق قريبة من مجمعات الوكالات الإنسانية.
وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يدفع نحو استقلال الجنوب، وحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. رغم أن الجانبين حليفان للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب ضد الحوثيين، تتصاعد التوترات بين القوتين في الجنوب.
قبل عام تقريبا، زرت وزملائي عدن. لم يكن هناك قتال في المدينة، ولكن ندوب معارك عام 2015 كانت لا تزال موجودة: التقينا طفلا فقد ساقيه عندما قُصف منزله، ورجلا فقد ساقه حين كان يزيل واحدا من الألغام الأرضية العديدة التي زرعها الحوثيون في المدينة. التقينا بعديد ممن اعتُقلوا تعسفا أو تعرضوا للتعذيب، أو كان لديهم أفراد أسر تعرضوا للإيذاء أو الاخفاء القسري بعد انسحاب الحوثيين. أخبرنا آخرون أنهم يشعرون بالإحباط بسبب نقص الكهرباء، وعدم انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والشعور بأن إعادة البناء الحقيقية لم تبدأ.
التقينا في السابق مع ناشطين حقوقيين شجعان. عندما تحدثنا معهم عبر الهاتف نهاية هذا الأسبوع، كانوا قلقين. فقد كانوا يأملون أن تكون المدينة قد شهدت ما يكفيها من القتال. الآن، يبدو المستقبل غير أكيد.
بحلول الاثنين، أفادت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" أن 36 شخصا قتلوا وأصيب 184 آخرون، ولم يتضح عدد المدنيين منهم. قال ناشط محلي إن منزل عائلة أصيب بقذيفة هاون، ما أسفر عن إصابة 3 أطفال. استقبل مستشفى "أطباء بلا حدود" أسرة مكونة من 7 أفراد، معظمهم كان مصابا وماتت الأم. يوم الأحد، أغلق ميناء عدن ومطارها. نظرا إلى الأزمة الإنسانية في اليمن، فإن أي تعطيل للموانئ يؤثر بشكل حاد على المدنيين. أغلق التحالف الذي تقوده السعودية المطار في العاصمة صنعاء عام 2016، وقيّد بشدة الوصول إلى الموانئ البحرية تحت سيطرة الحوثيين، ما حجب الغذاء والدواء الضروريين.
في خضم القتال في عدن وأماكن أخرى في جميع أنحاء اليمن، على أطراف النزاع الالتزام بتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين إلى أدنى حد وضمان حصولهم على المساعدات. كما على حلفائهم ومزوديهم بالسلاح أن يحرصوا على احترام قوانين الحرب. لا ينبغي أن يتحمل المدنيون اليمنيون مزيدا من الفظائع.
