(واشنطن) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على الولايات المتحدة تجديد منح "وضع الحماية المؤقتة" لـ 7 آلاف سوري تقريبا مقيمين فيها. سيواجه أي شخص يجبر على العودة إلى سوريا مخاطر جسيمة جراء النزاع والانتهاكات الحقوقية والقانونية الواسعة النطاق.
من المتوقع أن تعلن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قرارها بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2018 بشأن ما إن كان سيُمدّد وضع الحماية المؤقتة الحالي للسوريين.
قالت سارة مارغون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "لم تنتهِ الوحشية والعنف اللذان دفعا الولايات المتحدة بشكل أساسي إلى توفير وضع الحماية المؤقتة للسوريين. يوميا، تستهدف جماعات مسلحة متعددة، كما الحكومة السورية، المدنيين عشوائيا في سوريا، وعودة الناس إليها ليست آمنة".
لقي أكثر من 400 ألف شخص حتفه بسبب النزاع السوري منذ عام 2011، وفقا لـ"البنك الدولي"، مع 5 ملايين لاجئ وأكثر من 6 ملايين نازح بحسب وكالات أُممية. بحلول سبتمبر/أيلول 2017، قدّرت الأمم المتحدة أيضا وجود 420 ألف شخص لا يزالون يعيشون في مناطق محاصرة.
ارتكبت الحكومة السورية والجماعات المسلحة غير الحكومية انتهاكات متعددة، مثل مهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية، استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة، استخدام التجويع كتكتيك حرب، واستخدام المدنيين كدروع بشرية. أيضا، لطالما ارتكبت عدة جماعات مسلحة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وسوء المعاملة ضد المدنيين في سوريا.
كانت الولايات المتحدة قد منحت في البداية وضع الحماية المؤقتة للسوريين لمن هم موجودون بالفعل في الولايات المتحدة عام 2012، كونها وجدت أن "الظروف الاستثنائية والمؤقتة" في سوريا تمنع "العودة الآمنة للمواطنين". عدل وزير الأمن الداخلي التصنيف عام 2016 ليشمل أهلية تسجيل أي سوري أقام في الولايات المتحدة بشكل مستمر حتى 1 أغسطس/آب 2016.
على الحكومة الأميركية إبقاء برنامج حماية السوريين ساريا، بل وتوسعته ليشمل كل من وصل بعد أغسطس/آب 2016. سيزيد عدد المشمولين الذين يواجهون بالضبط نفس المخاطر التي تؤهلهم للحماية من إعادتهم إلى سوريا. دعت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" جميع الحكومات إلى عدم إعادة أي شخص قسرا إلى سوريا.
قالت مارغون: "عمليا، يضمن وضع الحماية المؤقتة عدم إعادة أي سوري مؤهل لهذه الحماية إلى سوريا ومواجهة تهديدات لسلامته بسبب النزاع المسلح القائم في البلاد. مع الضغط المتزايد على اللاجئين السوريين في لبنان، الأردن، وتركيا للعودة، سيشكل إنهاء الحماية في الولايات المتحدة مؤشرا خطرا قد يؤثر على أعداد أكبر من السوريين ويعرضهم لخطر الإعادة القسرية".
