ستقرر محكمة عسكرية إسرائيلية يوم الإثنين إمكانية الإفراج عن عهد التميمي (16 سنة) بكفالة أو إبقاءها في السجن حتى نهاية محاكمتها. أصبحت عهد رمزا للمقاومة الفلسطينية، إذ دعا بعض السياسيين الإسرائيليين إلى تغليظ عقوبتها. لكن المحكمة العسكرية يجب أن تبني قرارها على معيار واحد: ما إذا كانت توجد ضرورة للاستمرار في احتجاز الطفلة عهد التميمي، كملجأ أخير، كما يقتضي القانون الدولي المعياري.
بدأ القضية في 15 ديسمبر/كانون الأول 2017، في احتجاج في قرية النبي صالح في الضفة الغربية ضد اعتراف الرئيس الأميركي ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. أطلق أحد الجنود أثناء المظاهرة رصاصة مطاطية، أصابت بجروح خطيرة ابن عم عهد البالغ من العمر 15 عاما. عندما علمت عهد بإطلاق النار على الصبي، شرعت تدفع وتصفع جنديين دخلا ساحة منزلها. انتشر شريط فيديو يظهر الحادث. فاعتقلت شرطة الحدود عهد بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول في عتمة الليل، وهي سُبل الجيش المعتادة لاعتقال الأطفال الفلسطينيين.
أسباب منح الكفالة واضحة. لم يسبق اتهام عهد بأية قضية، وبالكاد تشكل أي تهديد على الأمن أو يكون لديها أي إمكانية للهرب. وكان قاض عسكري قد أطلق سراح ابنة عمها نور (20 عاما) التي كانت حاضرة خلال الحادثة، وشوهدت وهي تدفع الجنود، واتُهمت كذلك بالاعتداء المشدد. أظهر الجنديان ضبطا مناسبا للنفس في الفيديو ولم يعتقلاهما ولم يستخدما حتى الكثير من القوة لإيقافهما. ترفض المحاكم المدنية الكفالة للأطفال الإسرائيليين في 18 بالمئة فقط من القضايا.
لكن يبدو أن المسؤولين والسياسيين الإسرائيليين يريدون أن تكون عهد، ونور، وأم عهد، ناريمان، التي تواجه التهم كذلك، عبرة لمن يعتبر. قال وزير التعليم الإسرائيلي نافتالي بينيت، "يجب أن يقضين بقية حياتهن في السجن". ودعا وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إلى عقاب "مغلظ" بحق عهد وأسرتها "كرادع"، ولمنع 20 فردا من عائلتها من زيارتها في إسرائيل حيث نُقلت بشكل غير قانوني من الأراضي المحتلة.
على النقيض من التساهل المعتاد مع المستوطنين - حتى أولئك الذين يصفعون الجنود الإسرائيليين – يغرق الادعاء عهد بالتهم. تضمّن القرار الظني بحقها إشارة إلى أكثر من 10 اعتداءات، أعمال تحريض، اعتراض الجنود، وإلقاء الحجارة في حوادث منذ 1 أبريل/نيسان 2016.
وخلافا لمعاملة المحاكم المدنية الإسرائيلية تجاه الإسرائيليين، ترفض المحاكم العسكرية في الضفة الغربية الكفالة في 70 بالمئة من القضايا التي تشمل أطفالا فلسطينيين. وجد تقرير أعدته "اليونيسف" في العام 2013 أن جميع الأطفال تقريبا اعترفوا بذنوبهم بغية تقليص فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، لأن ذلك "أسرع طريقة لإطلاق سراحهم"، من براثن نظام يمنع عادة الأطفال من الاتصال بمحام أو حضور والديهم أثناء الاستجواب القسري و"الدفاع عن أنفسهم". نظرا لأن المدعي العام العسكري يعتزم استدعاء 18 شاهدا معظمهم من الجنود، فإن محاكمة عهد قد تستغرق شهورا.
لن يؤدي قرار منطقي بالإفراج بكفالة إلى الحد من التمييز وإساءة معاملة الأطفال في نظام القضاء العسكري الإسرائيلي. لكنه قد يُظهر على الأقل الاستعداد للالتزام بالقانون الذي ينبغي أن يحكم جزءا من ذلك النظام.
